سه نسخه فوری برای جلوگیری از خاموشی‌های زمستانی
مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: دولت باید پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت انرژی در بخش «صنایع تولیدی» و «مصرف‌کنندگان عمده» را اجباری کنند. با این کار حدود 5 تا 10 در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود.
به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی در پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامههای دقیق و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی متناسب به دست نمی‌آید.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و مشخص شدن وزرای کابینه، اکنون وقت مناسبی است که با نگاهی به برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای تدوین شده توسط وزرای دولت به بررسی راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای پیگیری هر راهبرد بپردازیم. در پرونده «تبِ نفت» قصد داریم که به بررسی دقیق‌تر چالش‌های موجود در صنعت نفت و برنامههای جواد اوجی وزیر نفت دولت سیزدهم پرداخته و ایده و راهکارهای وی را در گفتگو با کارشناسان حوزه انرژی به بحث و چالش بگذاریم.
در برنامه پیشنهادی وزیر نفت که با عنوان «برنامه وزارت نفت، خط مقدم جنگ اقتصادی» منتشر شده است در مجموع 11 اقدام راهبردی و برنامه عملیاتی وزارت نفت با لحاظ نمودن اولویت‌ها تعیین شده است که یکی از این محورها مربوط به «ارتقاء بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی» است.
ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی از آن جایی اهمیت دارد که یکی از چالش‌های فعلی کشور تامین انرژی مورد نیاز مردم از جمله گاز و برق و سوخت مایع است. در زمستان سال گذشته تجربه شد که همزمان با کاهش دما و افزایش مصرف گاز، دولت در تامین نیاز مردم به انرژی به مشکل خورد، در نتیجه شاهد پدیده‌هایی همچون قطعی گاز و برق، افزایش آلودگی هوا ناشی از سوزاندن سوخت مایع (مازوت و گازوئیل) در نیروگاه‌ها، توقف فعالیت کارخانه‌های صنعتی به دلیل اولویت داشتن رساندن انرژی به بخش خانگی و امثال آنها بودیم.
در برنامه ارائه شده توسط وزیر نفت به صورت کلی به برخی بایسته‌ها برای افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی تاکید شده است که البته در حوزه اجرا نیازمند آسیب‌شناسی دقیق، برنامه‌ریزی مشخص و راهکارهای اجرایی است.
در این راستا برای بررسی بیشتر چالش‌های موجود برای اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی با نصرت الله سیفی مدیرعامل اسبق شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز به گفتگو نشستیم. بخش اول مصاحبه با عنوان «10 ابزار قیمتی و غیرقیمتی برای ارتقای بهره‌وری انرژی/ چرا پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی موفق نبود؟» منتشر شده است.
مشروح بخش دوم مصاحبه به شرح زیر است:
*سه نسخه فوری برای جلوگیری از خاموشی‌های زمستانی
فارس: در بخش اول مصاحبه درباره سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی که دولت می‌تواند برای افزایش بهره‌وری انرژی به کار ببرد صحبت کردیم تا به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رسیدیم و درباره طرح‌هایی که می‌توان ذیل این ماده تعریف کرد صحبت کردیم. با این مقدمه به نظر شما اولویت‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در چه بخش‌هایی است و در هر یک از بخش‌ها چه پروژه و طرح‌هایی را می‌توان تعریف کرد؟ آیا اگر سازوکار اجرایی ماده 12 اصلاح شود باز هم صنایع بزرگ به سمت بهینه‌سازی حرکت می‌کنند؟ باید چه کرد این صنایع به سمت بهینه‌سازی حرکت کنند؟
سیفی: موارد مصرف‌کننده انرژی به سه بخش 1- ساختمان‌های مسکونی و تجاری، 2- صنایع و 3- حمل و نقل تقسیم می‌شوند. درباره بهینه‌سازی مصرفِ «گاز» سهم حمل و نقل نسبت به دو مورد دیگر کمتر است. در نتیجه برای بهینه‌سازی مصرف این حامل انرژی باید بر روی ساختمان‌ها و صنایع تمرکز شود.
اما در رابطه با راهکارها، بر مبنای «هزینه» دو دسته راهکارهای کم‌هزینه و راهکارهای هزینه‌بر (با هزینه متوسط و زیاد) وجود دارد. از لحاظ «زمان» هم راهکارها به دو دسته تقسیم می‌شوند: راهکارهایی که به سرعت نتیجه می‌دهند و راهکارهایی که تا حصول نتیجه زمانبر هستند که می‌توانیم اسامی این راهکارها را راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بگذاریم. پس اگر بر مبنای هزینه و زمان راهکارهای موجود برای بهینه‌سازی مصرف را دسته‌بندی کنیم به چهار بخش 1-کوتاه مدت و کم‌هزینه، 2-کوتاه مدت و هزینه‌بر، 3- بلندمدت و کم‌هزینه و 4- بلندمدت و هزینه‌بر تقسیم می‌شوند.
از نظر بنده با توجه به اینکه دولت در ابتدای کار خود هست و شاید تسلط کاملی به جداول بودجه نداشته باشد که البته طبیعی هم هست، حداقل در بخش مصرف گاز بهترین کار برای دولت این است که راهکارهای کوتاه‌مدت و کم‌هزینه را برای بهینه‌سازی مصرف اجرایی کند و در اولویت دومش دو دسته راهکارهای «کوتاه‌مدت و هزینه‌بر» و «بلندمدت و کم‌هزینه» را منظور کند و در اولویت سوم برای راهکارهای بلندمدت و هزینه‌بر اقدام کند.
اگر دولت بخواهد اولویت خود برای بهینه‌سازی مصرف گاز را بر راهکارهای کم‌هزینه و کوتاه‌مدت قرار دهد باید در حوزه «مدیریت انرژی» و «فرهنگ‌سازی» وارد شود. در این راستا دولت باید پیاده‌سازی استانداردهای مدیریت انرژی در بخش «صنایع تولیدی» و «مصرف‌کنندگان عمده» را اجباری کنند. برای اینکه این راهکار مؤثر واقع شود دولت باید بر اجرای آن مصمم باشد تا صنایع تولیدی و مصرف‌کنندگان عمده هر چه سریعتر استانداردها را اخذ کنند.
هر چند الآن بضاعت ساختارهای مهندسی و شرکت‌هایی که پیاده‌سازی استانداردها را می‌توانند انجام بدهند کم شده است. دلیلش این است که در سنوات گذشته به این شرکت‌ها اهمیتی داده نشد و آنها توسعه پیدا نکردند و حتی مجموعه‌هایی هم که تشکیل شده بودند به خاطر بیکاری به مرور از بین رفتند.
در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت به سرعت بخش خصوصی یا شرکت‌های مشاوره‌ای بتوانند استانداردهای مدیریت انرژی که همان ردیف‌های ایزو 50000 هست را به اجرا برسانند، ولی اگر این استانداردها اجرا شود، راهکارهای کم‌هزینه‌ای هستند، زود هم نتیجه داده و بهره‌وری انرژی را افزایش می‌دهند.
البته نتیجه‌گیری از اجرای این راهکارها هم تا سقف مشخصی به دولت کمک می‌کند، مثلاً بین 5 تا 10 درصد مصرف گاز را می‌توان با این راهکار پایین آورد. البته با همین ظرفیت‌سازی 5 تا 10 درصدی می‌توان از بحران کمبود گاز در زمستان پیش‌رو به سلامت عبور کرد.
دومین راهکار کوتاه‌مدت و کم‌هزینه، اجرای برنامههای فرهنگ‌سازی است که بهتر است شروع آن از شهریورماه یا حد‌اکثر مهرماه باشد. چون تا این راهکارها به اثرگذاری برسد کمی زمان نیاز است. از طرفی حتی در اواخر مهرماه هم هوای برخی از نواحی کشور رو به سردی می‌رود و بارندگی‌ها شروع می‌شود و شاید دیگر فرصتی برای فرهنگ‌سازی باقی نماند.
همچنین اجرای برخی طرح‌های تعریف شده ذیل ماده 12 هم می‌تواند کمک کند، پروژه‌هایی مثل اصلاح و تعمیر موتورخانه‌ها که می‌تواند مصرف گاز را تا حد خوبی پایین آورد. حتی یک طرحی هم برای جایگزینی یک میلیون بخاری با رده‌ی انرژی B به بالا با بخاری‌های پرمصرف قدیمی تعریف شده بود. این طرح هم می‌تواند سریع اجرا شود و باعث کاهش مصرف گاز شود، ولی هزینه‌بر هم است. به بیان دیگر این دو راهکار جز راهکارهای کوتاه مدت و هزینه‌بر هستند.
*تجربه بهینه‌سازی مصرف گاز نیروگاه‌ها با روش save to export
اما در مورد اولویت سومِ دولت برای بهینه‌سازی مصرف گاز که شامل راهکارهای بلندمدت و هزینه‌بر می‌شود، به نظرم باید تمرکز دولت بر شناسایی طرح‌های قابل تعریف ذیل مصوبه‌ی ماده‌ی 12 شورای اقتصاد باشد، مثل تبدیل نیروگاه‌های گازی سیکل باز به نیروگاه‌های گازی سیکل بسته. با اجرای این طرح، مصرف گاز در هنگام تولید برق (عمده‌ی نیروگاه‌های برق کشور گازسوز و مازوت و گازوئیل‌سوز هستند) به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.
بنده به خاطر دارم که در سال 1386 فکر یک طرحی به نام save to export در شرکت ملی صادرات گاز تعریف کردیم تا بتوانیم از طریق جذب سرمایه‌گذار خارجی برای تبدیل نیروگاه‌های سیکل باز به سیکل بسته، مقادیر بالایی در مصرف گاز صرفه‌جویی کرده و آن گاز صرفه‌جویی شده را صادرات کنیم، یعنی گاز به همان شرکتی بدهیم که این سرمایه‌گذاری را انجام داده است.
دقت کنید که این طرح از جمله راهکارهایی است که سرمایه‌گذاری زیادی می‌طلبد، زمان هم می‌برد تا نتیجه دلخواه به دست بیاید ولی در مقابل یک راهکار اصولی و زیربنایی است. کارهای کوتاه‌مدت که سریع هم جواب می‌دهند، سقف صرفه‌جویی آنها محدود و کوچک است، ولی طرح‌هایی که نیاز به هزینه‌ی بیشتری دارند، مثل طرح عایق‌سازی ساختمان‌ها مطابق با اصول ساختمان‌سازی جدید، هزینه آنها بیشتر است ولی نتیجه فوق‌العاده‌ای را هم در پی دارند.
از دولت فعلی با توجه به فرصت کمی که دارد، بیشتر از اجرای همان 2-3 پروژه کوتاه‌مدت و کم‌هزینه انتظار نمی‌رود، تازه اگر بتواند منابع مالی همان طرح‌ها را هم آماده کند. در مجموع به نظرم دولت می‌تواند حداقل دو سه طرح کوتاه مدت و کم هزینه را انجام بدهد تا فعلا از زمستان پیش‌رو عبور کنیم ولی باید از همین الان به فکر راهکارهای بلندمدت نیز باشد و طوری نشود که سال آینده دوباره مجبور شویم همین حرف‌ها و راهکارهای کوتاه‌مدت را تکرار کنیم و اجرای راهکارهای اصولی را مرتبا به سال‌های آینده حواله دهیم.
* صنایع با خواهش و تمنا به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت نمی‌کنند
فارس: چه کنیم که صنایع به سمت بهینه‌سازی حرکت کنند؟
سیفی: ببینید تا وقتی که دولت قوانین را به طور جدی اجرا نکند، هیچ صنعتی به سمت بهینه‌سازی نمی‌رود. بهینه‌سازی هزینه دارد. کدام سرمایه‌گذاری دیوانه است که بدون دلیل هزینه کند؟ موقعی که می‌بیند هیچ‌کس با او کاری ندارد، هیچ دولتی او را جریمه نمی‌کند یا قیمت حامل‌های انرژی خیلی ارزان است، چه دلیلی دارد که صنعتش را مدرن کند؟ پس طبیعی است که این کار را نمی‌کند.
بنابراین صنایع با خواهش و تمنا به سمت بهینه‌سازی مصرف حرکت نمی‌کنند، یا باید برای آنها سود ایجاد شود یا ترس از جریمه داشته باشند. در قوانین موجود این پیش‌بینی‌ها شده است. ماده 25 و 26 قانون اصلاح الگوی مصرف راجع به جرایم صنایعی است که خارج از الگوی تعیین شده مصرف می‌کنند.
حالا این الگو چگونه تعیین شده است؟ در سال‌های گذشته سازمان بهینه‌سازی مهندسین مشاور را به کار گرفت، حداقل در بخش سوخت این اتفاق افتاد. به کمک این مهندسین مشاور مقدار مصرف گازی که یک صنعت باید به ازای واحد تولیدش داشته باشد تعیین شد. در بخش برق هم فکر می‌کنم ساتبا این کار را انجام داد.
واقعا بسیاری از این کارخانه‌های تولیدی خیلی بیشتر از الگوی تعیین شده مصرف می‌کنند. اصلاً این نگرانی وجود دارد که انرژی را به صورت خام بگیرند و بفروشند. ما روی این موارد بازرسی نداریم که این کارخانه‌ها سهمیه سوختشان به نحو دیگر استفاده نکنند.
فارس: یکی از راهکارهای قیمتی برای بهینه‌سازی مصرف ناظر به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی است که شما در بخش اول مصاحبه به آن اشاره کردید. واقعی نبودن قیمت حامل‌ها باعث شده که گردش مالی واحدهای صنعتی مثل نیروگاه‌ها نسبت به میانگین دنیا چندین برابر کمتر شود و بدین صورت توان مالی این شرکت ها برای انجام بهینه سازی کم شده است. واقعی‌سازی قیمت‌ها از چه مکانیسمی می‌تواند اجرایی شود؟
سیفی: همانطور که در بخش اول مصاحبه توضیح دادم، به طور کلی برای ارتقای بهره‌وری انرژی دو دسته راهکار قیمتی و غیرقیمتی وجود دارد. در بین راهکارهای قیمتی، اصلاح خود «قیمتِ سوخت» بیشترین کارآیی را در ارتقای بهره‌وری دارد. قیمت حامل‌های انرژی در ایران نسبت به میانگین جهانی خیلی کمتر است ولی از طرفی تغییر و اصلاح این قیمت‌ها بدون مطالعه و کار کارشناسی هم خیلی خطرناک است.
بیم این می‌رود که با این کار اصلا یک سری از صنایع در ایران از بین بروند و برخی دهک‌های پایین جامعه به شدت تحت فشار قرار بگیرند. چون دهک‌های بالا می‌توانند خودشان را هماهنگ کنند و در نهایت با افزایش قیمت کالا و خدماتی که می‌فروشند، معیشت خود را به نحوی تنظیم می‌کنند، ولی دهک‌های پایین دستشان در مقابل افزایش هزینه‌ها بسته است و واقعاً صدمه می‌بینند.
در نتیجه مسئله‌ی افزایش قیمت یا به بیان صحیح‌تر اصلاح قیمت نسبی سوخت نسبت به قیمت دیگر کالاها، مسئله‌ی بسیار مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست اصلاح قیمت را با تمامی ملاحظاتی که وجود دارد اجرایی کند، یک عمل جراحی بزرگی را به صورت موفقیت‌آمیز انجام داده و واقعاً اقتصاد کشور را از این حالت بیمار خارج کرده است.
اگر قیمت حامل‌های انرژی واقعی شود به طوریکه قیمت نسبی به درستی تعیین و اعمال شود، مسئله‌ی قاچاق سوخت و واردات سایر کالاها به کشور تا حد خوبی حل می‌شود. چون پول این سوخت قاچاق‌شده، بعداً در قالب کالاهای دیگر وارد کشور می‌شود. در نتیجه مسئله قاچاق سوخت، یک ضرر دوجانبه برای کشور دارد. به بیان دیگر در این وضعیت ما یک مقدار از سوخت کشور را از دست می‌دهیم، از آن طرف هم کالایی وارد کشور می‌شود که صنعت تولیدکننده آن کالا در داخل کشور وجود دارد و بدین صورت این صنعت نیز تضعیف می‌شود.
شما پرسیدید چه مکانیزمی برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد. یک مکانیزم الآن جلوی روی شماست. ماده 12 قانون رفع موانع تولید مکانیزمی بود که بدون اینکه ما به مصرف‌کننده از لحاظ قیمتی صدمه بزنیم، بتوانیم قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کنیم.
*بازی دو سر برد دولت در «بهینه‌سازی مصرف» و «اصلاح قیمت»
اجازه دهید در این باره مثالی بزنم. بالاترین قیمت بنزین به صورت آزاد لیتری سه هزار تومان است. درحالیکه اگر قیمت این بنزین را بر مبنای هزینه‌ای که تا محل مصرف انجام شده محاسبه کنید شاید لیتری 15-16 هزار تومان دربیاید. چون به هر حال هزینه‌های مخازن و حمل تا پمپ بنزین و قیمت خوراک (نفت) و … وجود دارد. اگر این هزینه‌ها را جمع کنیم و مبنای محاسبه قیمت بنزین قرار دهیم، حداقل لیتری 60 سنت قیمت‌گذاری می‌شود.
لیتری 60 سنت معادل لیتری 16 هزار تومان است. درحالیکه بنزین سهمیه‌ای در ایران لیتری 1500 تومان و بنزین آزاد لیتری 3000 تومان است. شما به این اختلاف قیمت‌ها توجه کنید. در نتیجه از این 16 هزار تومان، 3 هزار تومانش را ما مردم پرداخت می‌کنیم و 13 هزار تومانش را دولت از منابعش میگذرد و خودش از جانب ما پرداخت می‌کند. بنابراین دولت برای کاهش هزینه‌ای که در این حوزه می‌کند، انگیزه خواهد داشت.
در نتیجه با این دیدگاه، ماده 12 قانون رفع موانع تولید تدوین شد. در این سازوکار با کم کردن مصرف، هزینه دولت برای پرداخت یارانه پنهان انرژی کاهش می‌یابد و از طرفی فرصتی برای افزایش قیمت ایجاد می‌شود. زیرا با اجرای پروژه‌های ذیل این قانون به دلیل کاهش مصرف، هزینه پرداختی مردم هم کاهش می‌یابد که دولت می‌تواند با افزایش قیمت‌ها آن هزینه را ثابت نگه‌دارد. بدین صورت هم در مصرف صرفه‌جویی شده و هم قیمت‌ها اصلاح می‌شوند، یک بازی دو سر برد.
دومین سازوکار این است که اوراق سلف صرفه‌جویی تعریف کنیم. راهکارهای اجرای این سازوکار نیز توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و با همکاری برخی از سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های اروپایی تدوین شده است. فکر کنم در این حوزه آلمانی‌ها خیلی به ما کمک کردند. از وزارت انرژی آلمان نماینده‌هایی به ایران آمدند و برخی کارهای مطالعاتی را انجام داده و روش‌هایی که در دنیا پاسخ داده است را مدل کردند و در نهایت به ما پیشنهاد بورس اوراق سلف صرفه‌جویی انرژی را دادند. البته اجرای این راهکارها خارج از توان یک وزارتخانه است ولی وزارت نفت در اینجا می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.
*چالش‌های موجود در مسیر اصلاح پلکان‌های قیمت گاز چیست؟
فارس: در حوزه مصرف گاز در بخش خانگی واقعی‌سازی قیمت‌ها از چه سناریوی می‌تواند پیگیری شود که به اقشار کم درآمد آسیبی وارد نشود؟ می‌خواهم کمی جزئی‌تر درباره این ماجرا صحبت کنیم. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای جدی ایجاد و اصلاح قیمت‌گذاری پلکانی انرژی است. نظر شما چیست؟
سیفی: از آن سوال‌هایی پرسیدید که درد ما را زنده کرد. می‌فرمایید که آقا در بخش خانگی واقعی‌سازی قیمت یا اصلاح قیمت نسبی چه سناریویی بدهیم. برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که قیمت‌گذاری پلکانی انجام دهیم تا بدین صورت به قشری که کم‌درآمد آسیب وارد نشود. خب زمانی که مثلا یک ساختمان مسکونی ارزان ساخته شده است، دیوارهای آن دوجداره که چه عرض کنم، حتی 20 سانتی متر هم ضخامت جداره خارجی آن نیست، یعنی یک دیوار 5 سانتی متری است که به زور روی آن گچ و خاک سوار شده است.
بعد یک آدم کم‌درآمد هم یک واحد از این ساختمان مسکونی را اجاره می‌کند. خب این ساختمان در زمستان به صورت مداوم گاز را هدر می‌دهد. بعد این بده خدا در پلکان‌های بالاتر قرار می‌گیرد، چون گاز زیاد مصرف می‌کند و به ناگهان می‌بینید قیمت گازی که تا دیروز یک واحد بوده الان پنج واحد می‌شود. در نتیجه اجرای این راهکارها هم به سادگی نتیجه مطلوب را به ما نمی‌دهد. یک آدم فقیری چون پولی نداشته است، نتوانسته خانه‌ی لوکس با رعایت استانداردها بسازد یا بخرد، حالا ما بیاییم قیمت را پلکانی کنیم، خب این فقیر ممکن است دوباره فقیرتر شود.
بدین صورت اجرای این سیاست یک نقض غرض است. از یک طرفی اگر این کار را هم نکنیم، باز هم نقص غرض است. یعنی انجام این کارها واقعاً پیچیدگی‌های زیادی دارد. نیاز به اطلاعات دقیق و دیتای کامل وجود دارد که بتوانیم زندگی افراد جامعه در دهک‌های مختلف را به درستی و با دقت بالا شناسایی کرده و بعد درباره آن تصمیم بگیریم و برنامه‌ریزی کنیم.
این سؤالی که شما فرمودید جوابش بسیار پیچیده است. من فقط یک فرازهایی را گفتم تا مخاطبان متوجه شوند که چقدر زوایا در این ماجرا وجود دارد. البته اجرای این سیاست حتما راه‌حل‌های خودش را دارد ولی راه حل آن مبتنی بر دیتا و اطلاعات است، بعد از کسب اطلاعات و آمار دقیق می‌توانیم راهکارها را برای اصلاح پلکان‌های انرژی تعریف کنیم. به نظر من پلکانی کردن قیمت‌ها همه جا جواب نمی‌دهد ولی چاره‌ای هم نیست و باید یک جاهایی قیمت‌ها پلکانی شود یا فاصله پلکان‌ها اصلاح شود.
در پایان بنده برای دولت سیزدهم و وزارت نفت این دولت آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که موضوع ارتقای بهره‌وری انرژی در اولویت جدی این دولت قرار گیرد. همانطور که عرض کردم حدود 80 میلیارد دلار مجموع یارانه پنهان انرژی است که اگر در این دولت 50 درصد از آن با انجام اقدامات کارشناسی اصلاح شود، 40 میلیارد دلار به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. این مبلغ بسیاری از مشکلات اقتصادی در حوزه اشتغال‌زایی و تامین مالی و رکود تولید را حل خواهد کرد. در نتیجه اهمیت اجرای سیاست‌های ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف انرژی بسیار بالاست.
نظرات بسته شده است.