هیئت عمومی دیوان عدالت اداری :  کمیسیون ماده 20 مصوبه شماره 146 و 147 شورای عالی هماهنگی و ترابری کشور برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر مبنای قانونی ندارد

به گزارش سی نیوز و به نقل از آذرخش شهبازی وکیل پایه یک دادگستری و ریاست کمیته حقوقی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۰ مصوبه ۱۴6 و ۱۴7 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ابطال شد.

لازم به ذکر است که کمیسیون ماده ۲۰ برگرفته از مصوبات ۱۴۶ و ۱۴۷ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بود، که در آن  مقرر شده : “کمیسیونی مرکب از  نمایندگان وزارت راه و ترابری، اتاق بازرگانی ایران، گمرک ایران و سازمان بنادر بر حسب مورد با حضور طرفین دعوی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق توقف کانتینر و یا سایر موارد پیش بینی نشده را رسیدگی نماید.”

متاسفانه کمیسیون مزبور در چند سال اخیر ماهیت اصلی و قانونی خود را که رسیدگی به مسائل اساسی در  حق توقف است را زیر پا نهاده و به ارگانی شبه قضایی تبدیل شده و بدون اختیارات قانونی به صدور آرای ماهیتی له یا علیه شرکت‌های کشتیرانی مبادرت می‌ ورزید. اخیرا حتی کمیسیون مزبور شروط داوری در قراردادها و تعهد نامه های فیما بین نمایندگان خطوط کشتیرانی با صاحبان کالا را نیز فاقد اعتبار می‌دانست و علیرغم شرط داوری مبادرت به صدور رای می نمود . این در حالی است که مراجع قضایی نیز در صورت وجود شرط داوری در دعوی مطروحه را قابل استماع نمی‌دانند، اما کمیسیون ماده ۲۰ خود را فراتر از اراده قراردادی و توافق طرفین می دانست. از دیگر مشکلات کمیسیون ماده ۲۰ نداشتن یک عضو حقوقدان یا قاضی در کمیسیون بود که منجر به صدور آرایی بر خلاف اصول و حاکمیت قانون می گردید.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره11125  مورخ 01/04/1400 اساساً تشکیل کمیسیونی برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر را خارج از حدود اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور دانست و مستندا به بند ۱ ماده  ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۷ و ۱۴6 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را ابطال نمود .