نیازی به نامه بانک‌ها برای ترخیص درصدی کالای اساسی نیست
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ترخیص درصدی از تمام کالاهای اساسی در صف تخصیص و تامین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.
به گزارش سی نیوز و به نقل از ایرنا، در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیه تامین ارز) الزامی است.
همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد نسبت به تمام مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی از کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک کند.
علاوه براین ستاد یاد شده مصوب کرد که دریافت تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت و جهاد کشاورزی قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است و تعیین شد که برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نیست.
ستاد مقرر ساخت که ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ۱۷۸ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه، از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی، نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص است.
پیش از این مصوب شده بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران باید تمام کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که دارای قبض انبار تا ۱۰ آبان‌ماه دارند با استفاده از ارز صادراتی، ارز متقاضی و یا ارز تامین شده توسط بانک مرکزی بدون الزام به کد رهگیری ترخیص کند.
این تصمیم به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات و با توجه به شرایط حاکم بر کشور اتخاذ و مقرر شد تعرفه کالاهای مشمول توسط وزارت صمت به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شد برای تمام کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تامین ارز هستند و نیاز به تامین ارز دارند به دلیل فساد پذیری کالاها با تشخیص و تایید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد کند.
در ماه های گذشته اعلام شده بود که حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر کشور دپو شده است که از این میزان بیش سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای اساسی و برابر همین میزان کالای غیر اساسی است که ۸۰ درصد این اقلام مربوط به نهادهای تولیدی و پروژه های راهبردی است.
نظرات بسته شده است.