دبیرکل انجمن کشتیرانی تشریح کرد: عوامل طولانی شدن ترخیص کالا از بنادر
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه بنادر هیچ مسؤولیت و دخل و تصرفی در کالاهای وارداتی ندارد، جزئیات روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن را تشریح کرد.
مسعود پل‌مه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مواضع قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی مبنی بر اینکه مقادیری از محموله‌های بهداشتی، الکل، آب ژاول، مواد ضدعفونی کننده و ماسک در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و نظر کشتیرانی‌ها در این باره چیست، اظهار کرد: در ابتدا باید در مورد مکانیزم اجرایی واردات قدری تامل کرد و شناخت میدانی از نوع فرایند به دست آوریم تا مشروعیت اظهار نظر در این حوزه به ویژه توسط اشخاصی که دارای صلاحیت قانونی و مسئولیت حقوقی هستند را داشته باشیم و طبیعتا اظهار نظر افراد همانند قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، بار قانونی نیز به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: مبادی ورودی کالا فعال هستند، در نتیجه کالایی وارداتی به کشور در حجم تجاری به یکی از سه طریق هوایی، زمینی و دریایی به کشور وارد می‌شود.
* تشریح روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در تشریح روند ورود کالا به بنادر و ترخیص آن اظهار داشت: مجموعه ای از طرف دولت و حاکمیت مسئولیت ارائه خدمات به کشتی حامل بار را دارد و پس از آن نگهداری در محوطه بنادر تا زمانی که عملیات اظهار واردات انجام شده و اصطلاحا ترخیص قطعی صورت می‌گیرد، در دستور کار قرار دارد.
وی بیان کرد: محوطه‌های مختلف بندری برای انواع کالاها به شکل فله خشک، مایع، کانتینر، جنرال کارگو و غیره پیش بینی شده و کالاهای وارداتی در محوطه های مذکور نگهداری می‌شود تا اقدامات گمرکی مربوطه در مورد آن اجرا شود.
این فعال حوزه بندری و دریایی افزود: زمانی که یک کالا به محوطه کانتینری بندر وارد شود، نگهداری می‌شود و مدیریت این محوطه از لحاظ مالکیت با دولت بوده اما از نظر اجرایی وظیفه بر عهده بخش خصوصی است و سرمایه‌گذار مربوطه صرفا کانتینر و کالا را نگهداری می‌کند تا زمانی که گمرک مجوز خروج کالا را از محوطه تحت نظارت بندر صادر کند و تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود، به عنوان کالای ترخیص نشده تلقی می‌شود و بندر به مفهوم امین دولت و صاحب کالا، کالاهای مختلف را نگهداری می‌کند و بنابراین حق هیچ دخل و تصرفی را ندارد، مگر آنکه برابر قانون، ضوابط اجرایی خاص شکل بگیرد که اصطلاحا کالا متروکه به حساب می آید در این وضعیت نیز همچنان سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در تصرف این دسته از کالاها ندارد و سازمان حاکمیتی دیگری در مورد کالاهای متروکه تعیین تکلیف می‌کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در ادامه، اظهار نظر قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با اینکه کالا در بنادر دپو شده و این انباشت، به معنای احتکار است را رد کرد و گفت: به نظر می‌رسد قائم مقام وزیر صمت از بخشی از حوزه مسئولیت خود اطلاعات لازم را در اختیار ندارد، در نتیجه این قبیل اظهار نظرها می‌تواند به اقتصاد کشور لطمه وارد کند.
* عوامل طولانی شدن ترخیص کالا از بنادر
دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته تاکید کرد: اگر قرار باشد هر کالایی به کشور وارد شود و نسبت به آن چنین برخوردی صورت گیرد، دیگر چه نیازی به ترغیب و فعالیت بخش خصوصی در حوزه واردات و صادرات است خود دولت همه فعالیت ها را انجام دهد، همه نسبت به این مسئله واقف هستیم که پس از واردات یک کالا به کشور به دلایل مختلف اعم از داخلی و خارجی نظیر تحریم تا پیچیدگی های اداری و بانکی و غیره موجب می شود کالا مدت طولانی در بندر و گمرکات باقی بماند تا در نهایت ترخیص شود.
* قائم مقام وزیر صمت مستند ادعاهایش را به مراجع قضایی ارائه دهد
پل‌مه ادامه داد: اگر قرار است قانون را اجرا کنیم صحبت های قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نافی قانون است، اما اگر قرار بر این است که فراتر از قانون عمل کنیم، نیاز به احکام قضایی است و این مسئله نیاز به اقدامات رسانه‌ای ندارد، ایشان می‌تواند اطلاعات و مستندات ادعایی خود را در اختیار مراجع قضاییقرار دهد تا نسبت به توقیف کالا اقدام شود.
* سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی در ماندگاری کالا ذینفع نیستند
به گفته پل مه مسائل عنوان شده فوق، یک مفهوم دارد و آن این است که سازمان بنادر و دریانوردی، محوطه داران و شرکت کشتیرانی هیچ مسئولیتی در مورد ترخیص یا ماندگاری کالا ندارند و صرفا از سوی دولت برای ارائه خدمت و نگهداری کالا امین هستند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی در گفت وگو با خبرگزاری فارس بیان کرد: نه سازمان بنادر و دریانوردی و نه شرکت انبارهای عمومی کشور هیچ نفعی در باره ترخیص و ماندگاری کالا ندارند و موظف به اجرای قانون بوده و از طرف حاکمیت به عنوان مسئول اجرای قانون تعیین شده‌اند.
وی اضافه کرد: قانون نیز صرفا به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت انبارهای عمومی کشور اجازه داده است نسبت به نگهداری کالا تا زمان صدور مجوز از سوی گمرک به معنای ترخیص قطعی کالا اقدام کنند و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، هیچ سازمانی در قبال فرایند ترخیص مسئولیت ندارد.
بنابراین گزارش پیش از این قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرده است: «با توجه به قرار اطلاع که مقادیری از محموله‌های محصولات بهداشتی، الکل، آب ژاول، مواد ضدعفونی کننده و ماسک در انبارهای مستقر در بنادر و یا انبارهای عمومی دپو شده است و از طرفی نیاز مبرم این اقلام در سطح مراکز درمانی و بیمارستانی دستور فرمایید فهرست مقادیر اقلام مذکور اعم از صادراتی و وارداتی به تفکیک صاحب کالا، نوع و میزان کالا حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به این حوزه و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت اعلام دارند. بدیهی است نگهداری کالاهای یاد شده فوق در انبار سازمان بنادر و یا انبارهای عمومی بدون اطلاع و اعلام موجودی به سازمان غذا و دارو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان احتکار محسوب شده و مطابق ضوابط رفتار خواهد شد. لذا اطلاع رسانی به صاحبان کالا جهت اعلام موجودی و تحویل کالا به سازمان غذا و دارو جهت توزیع در شبکه امری ضروری است.»
روز گذشته نیز محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در پاسخ به این نامه خطاب به وی نوشت: « در خصوص بخش پایانی نامه جنابعالی که بدون توجه به تعریف قانون احتکار و محتکر، عملا تعریفی جدید از جرم احتکار ارائه کرده و شبهه احتکار احتمالی کالاهای بهداشتی مورد نیاز مردم توسط این سازمان(در واقع بخشی از قوه مجریه) را القاء نموده‌اید، آن هم در شرایطی که دشمنان از طریق رسانه ها و فضاهای مجازی؛ امنیت روانی مردم را بی رحمانه نشانه رفته‌اند، جای تأمل و تأسف جدی دارد و با تأکید بر دستور ریاست محترم جمهوری و مقامات بلند پایه کشور مبنی بر خودداری از دامن زدن به فضای بی اعتمادی و یأس و ناامیدی مردم در شرایط حساس کنونی کشور، ضمن بازنگری و تأمل بیشتر در انتشار عمومی این گونه مکاتبات، از تکرار آن اجتناب شود.»
نظرات بسته شده است.