چرا طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستورکار مجلس خارج شد؛ گام بعدی دولت برای تسهیل واردات

مخالفت نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و اتحادیه‌های تولیدی با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی موجب شده است که دولت فعلا از پیگیری این طرح منصرف شود و ایجاد معاونت بازرگانی رئیس جمهور راهکار جایگزین دولت برای تسهیل واردات است.

به گزارش سی نیوز و به نقل از خبرگزاری فارس، ۸ اسفندماه 97 با پیگیری دولت و همراهی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با عنوان «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرح مذکور به دلیل فشار دولت و با برگزاری دو جلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی در روزهای پایانی سال ۹۷ تعیین تکلیف شد و به تصویب رسید. نهایتا با پیگیری های دولت، این طرح در دستورکار ششم جلسات هفتگی مجلس در مورخ چهارم و پنجم خردادماه امسال قرار گرفت. با این وجود، به دلیل طولانی شدن زمان بررسی طرح ها و لوایح مقدم بر این طرح در دستور کار مجلس، فرصت بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در صحن در هفته مذکور فراهم نگردید و طبق روال به دستور جلسات هفته آتی صحن مجلس یعنی مورخ نوزدهم الی بیست‌ویکم خردادماه موکول شد.

*خروج ناگهانی طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس

با این وجود، طرح تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها جزو اولین دستورکارهای صحن علنی مجلس در تاریخ مذکور قرار نگرفت بلکه به طور ناگهانی از دستور کار مجلس خارج شد، اتفاقی که طبق شنیده ها براساس درخواست دولت و با توجه به افزایش مخالفت نمایندگان با تصویب این طرح بوده است. نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس درباره این موضوع گفت: «نامه‌ای توسط نمایندگان مجلس در مخالفت با این موضوع با بیش از 100 امضای به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود». یک روز قبل از این مصاحبه، نامه ۸۳ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره ضرورت حفظ قانون تمرکز و مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی رسانه ای شد.

*چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی به در بسته خورد

اتفاقات مذکور نشاندهنده آن است که چهارمین تلاش دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی شکست خورده و دولت به دنبال انتخاب راهکار دیگری برای ساماندهی اوضاع نابسمان بازار است. در یک سال گذشته، تشکیل وزارت بازرگانی سه بار در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و رد شده بود. یک بار در قالب لایحه در تیرماه ۹۷، یک بار در قالب طرح در مردادماه ۹۷ و یک بار هم بنا به درخواست دولت این موضوع در جلسه غیرعلنی در مهرماه ۹۷ مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس با رأی‌گیری استمزاجی با آن مخالفت کردند.

*مخالفت یکپارچه کارشناسان و تولیدکنندگان با تشکیل وزارت بازرگانی

براساس این گزارش، ، تنظیم بازار و ساماندهی عرضه و تقاضا محصولات مورد استفاده مردم مهم‌ترین دلیل مسئولین دولتی برای تشکیل وزارت بازرگانی است. موضوعی که مقامات ارشد دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهور بارها بر آن تاکید داشته‌اند. به عنوان مثال، روحانی در جلسه علنی ۱۵ بهمن ماه ۹۷ مجلس گفت: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل شوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد».

با این وجود، اکثر کارشناسان، مراکز پژوهشی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس مخالف دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر تنظیم بازار با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند و بر ضرورت حفظ صنعت و بازرگانی در کنار یکدیگر و اجرای صحیح آئین نامه‌ها و قوانین ادغام تاکید دارند. در این زمینه می توان به بیانیه 12 تشکل‌ صنفی کشاورزی، گزارش ها و نامه های 5 مرکز پژوهشی و همچنین نامه و مصاحبه های 120 نماینده مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی اشاره کرد.

*برنامه جدید دولت برای تسهیل واردات چیست؟

با توجه به آنچه گفته شد، مخالفت نمایندگان مجلس، مراکز پژوهشی و اتحادیه‌های تولیدی با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس موجب شده است که دولت فعلا از پیگیری این طرح منصرف شود. طبق شنیده‌ها، ایجاد معاونتی ذیل نهاد ریاست جمهوری با کارکرد بازرگانی راهکار جایگزین دولت است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مغایر با قانون اساسی بوده و تبعات سوء تشکیل وزارت بازرگانی را به شکل دیگری در پی خواهد داشت زیرا با ایجاد معاونت بازرگانی رئیس جمهور، جریان واردات کالاهای مورد استفاده مردم به بهانه تنظیم بازار و کاهش قیمت تسهیل خواهد شد. این معاونت با توجه به اختیارات فراوانی که خواهد داشت، هیچگاه خود را ملزم به توجه و در نظر داشتن ماموریت وزارتخانه‌های تولیدی کشور نخواهد کرد و نهایتا جریان واردات کالاهای خارجی بر تولید داخلی غلبه می‌کند و تولیدکنندگان کشور متضرر می‌شوند.