عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: مجلس، موافق پیوستن سازمان بنادر به قانون رفع موانع تولید

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی نوع فعالیتی که در کشور انجام می دهد توسعه ای محسوب می شود بدین جهت نمی تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری قرار گیرد.

به گزارش سی نیوز، حسین هاشمی تختی نژاد درباره درباره مشمول شدن سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: مجموعه ای که فعالیت آن توسعه ای محسوب می شود نمی تواند در قالب مدیریت خدمات کشوری عملکرد خوب و مستقلی داشته باشد و همواره برای فعالیت های توسعه ای خود بایستی از دولت مجوز بگیرد که این امر باعث کند شدن فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی می شود.

وی تاکید کرد: قوانین دست و پا گیر باید از سر راه  سازمان های توسعه ای مانند سازمان بنادر و دریانوردی برداشته شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از سازمان های موفق در مسایل بین المللی است و در زمینه های مختلف بندری و دریایی به رشد و بالندگی رسیده است.

وی تاکید کرد: برای آنکه سازمان بنادر و دریانوردی بتواند فعالیت های خود را در عرصه های مختلف را گسترش دهد ما موافق پیوستن آن به قانون رفع موانع تولید هستیم.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس افزود: با بیان اینکه مجلس از هیچ کمکی برای توسعه فعالیت های سازمان بنادر و دریانوردی دریغ نخواهد کرد، تاکید کرد: این سازمان با تسهیل سازی قوانین و پیوستن به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با سرعت بیشتری می تواند رشد کند و در جهت توسعه بنادر و ارتقای دانش این حوزه برنامه ریزی کند.

گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی، جذب نیروهای متخصص مورد نیاز، آموزشی و رفع موانع اداری دست وپاگیر می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.