اویل پرایس گزارش می دهد: تمایل آمریکا برای ادامه فروش نفت ایران در شرایط تحریم ها

همزمان با اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و خروج یکجانبه از برجام، این کشور خرید نفت ایران توسط برخی کشورها را شامل معافیت از تحریم دانست. حالا و پس از گذشت مدت تعیین شده 6 ماهه، به نظر می رسد که آمریکا تمایل دارد تا این معافیت برای مدت مشخص دیگری ادامه داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری سی نیوز، پایگاه خبری معتبر «اویل پرایس» در گزارش اخیر خود نوشت: بر طبق تحلیل هایی که رویترز ارائه داده است، آمریکا بعید است که معافیت فروش نفت ایران به 8 کشور را بردارد و می خواهد که این جریان همچنان تداوم داشته باشد.

کشورهایی که بیشترین اشتیاق را برای ادامه معافیت خرید نفت از ایران دارند همان کشورهایی هستند که در فهرست قبلی معافیت اعلام شده از سوی آمریکا قرار دارند. چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، تایوان و یونان واردکنند های نفت از ایران هستند.

اگرچه برایان هوک، نماینده ویژه ایران در واشنگتن گفته بود که آمریکا هیچ گونه تعهدی مبنی بر ادامه معافیت ها نخواهد داشت و هدف نهایی ترامپ این است که صادرات نفت ایران به صفر برسد، اما کارشناسان معتقدند که این معافیت ها حداقل در بخش فروش نفت ایران برای یک دوره دیگر تمدید می شود.

تحلیلگران اوراسیا نیز معتقدند که هدف بعدی معافیت فروش نفت ایران 2 کشور هند و چین هستند. ایران در آینده نزدیک دچار مشکلات اقتصادی متعددی خواهد شد، اما همانطور که از بودجه سال آینده ایران مشخص است، روحانی قصد دارد که به سمت تامین بودجه کشور از راه هایی غیر از صادرات نفت برود.

این درحالی است که ایران روزانه فروش یک میلیون بشکه نفت خود را دارد. اما همچنان با توقف خرید نفت از سوی کشورهایی همچون ژاپن و کره جنوبی احتمال کاهش صادرات نفت وجود دارد. اما ایرانی ها با استفاده از ترفندهایی می توانند خارج از ثبت رادارها، نفت را به مقاصد مشخص برسانند.

علاوه بر این، خریدارها نیز به دنبال راه هایی برای دور زدن تحریم ها هستند. به عنوان مثال، هند به دنبال ایجاد یک مکانیزم برای پرداخت پول نفت خام وارداتی از ایران به جز دلار آمریکا است. چین نیز پیش از این راه هایی را برای دور زدن تحریم ها امتحان کرده و احتمال اینکه دوباره سمت همان مسیرها برود وجود دارد. به همین دلیل، برایان هوک اظهار کرده که واشنگتن در مورد چگونگی برخورد با تخلفات به دنبال توازن میان امنیت ملی و منافع اقتصادی است و در آن زمان تصمیم خواهد گرفت که آیا قصد ادامه دادن به معافیت ها را دارد یا اینکه راه برخورد جدی را پیش می گیرد.