حسن یگانه، رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های سی دلف و عضو هیئت مدیره انجمن پایانه داران بنادر ایران در یادداشتی نوشت:
در طی سال‌های گذشته سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای اصل خصوصی‌سازی در میان سایر بخش‌های دولتی پیشتاز بوده است. به شکلی که بسیاری از امور بندری به بخش خصوصی واگذارشده و بخش خصوصی نیز سرمایه عظیمی را صرف شکوفایی و توسعه بنادر کشور نموده است؛ اما آیا در واقعیت شرکت‌های خصوصی آن‌چنان‌که انتظار آن می‌رفت به شکوفایی رسیدند یا پس از صرف هزینه‌های بسیار اکنون با فشار مضاعف به منتهای ظرفیت خود رسیده و به‌سختی روزگار سپری می‌کنند؟ شرایط بی‌ثبات اقتصادی در کنار اجرای ناقص یا عدم اجرای بسته‌های حمایتی چنان فضای نامتعادلی در این حوزه به وجود آورده که قطعاً به‌زودی با یک سونامی بیکاری در بخش خصوصی پایانه دار مواجه خواهیم شد که تبعات مختلف آن دامن‌گیر سایر بخش‌های اقتصادی خواهد بود. قطعاً تحریم‌های بی‌رحمانه و ناعادلانه کشورهای متخاصم فشار بسیاری بر بدنه شرکت‌های خصوصی وارد آورده است اما تمام داستان این نیست. بسیاری از مسائل کوچک و بزرگ که به‌راحتی قابل‌حل است برای سال‌ها بدون رسیدگی باقی‌مانده و اکنون به مشکلاتی بزرگ با دامنه‌ای وسیع مبدل گشته است.
یکی از مهم‌ترین مسائل در مورد موانع پایانه داری در بخش خصوصی نوع قراردادهای تنظیمی با سازمان بنادر است. ریشه بسیاری از مشکلات پایانه داران به همین موضوع بازمی‌گردد. ماهیت این قرارداد به شکلی است که منابع درآمدی هر طرح با ارائه خدمات بندری و بر اساس مقررات و موازین تعیین‌شده سازمان بنادر تعیین می‌شود. از طرف دیگر درآمد کل مجموعه‌ها نیز بر اساس حجم کار سالیانه و نرخ تعیین‌شده تعرفه‌های بندری از طرف سازمان بنادر است؛ بنابراین نوسانات حجم بار، عدم تعادل ارز، مسائل سیاسی بین‌المللی همه بر روی تعادل اقتصادی این بخش تأثیر مستقیم دارد. همان‌طور که می‌بینید با تورم اقتصادی بسیار بالای کشور در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر حجم عملیات در دوره اول تحریم‌ها و اکنون، ضربات متعددی بر بدنه نه‌چندان قدرتمند بخش خصوصی وارد آمده است. بعید نیست که با ادامه این فشارها این درخت که سال‌ها در هر شرایط خود را حفظ کرده است، تاب نیاورد و از بین برود.
مسئله بسیار جدی است. با توجه به شرایط امروز چنانچه دولت و سازمان‌های مرتبط این فشار را از روی بخش خصوصی برندارند، به‌زودی بسیاری از شرکت‌ها تعطیل‌شده و هزاران کارگر شغل خود را از دست خواهند داد. در چنین شرایطی یک بحران کارگری قریب‌الوقوع خواهد بود و به شکلی دامن سایر بخش‌ها را نیز خواهد گرفت. پیشنهاد‌هایی که انجمن پایانه داران به دولت ارائه داده، در حقیقت آخرین راه برای برون‌رفت از این شرایط دشوار بوده است. امیدواریم سازمان بنادر و دریانوردی و وزیر محترم راه، مسکن و شهرسازی با در نظر گرفتن آن پیشنهاد‌ها، راهکاری عملی در اختیار شرکت‌های پایانه داری قرار دهند.
در درجه اول باید تعرفه خدمات بندری سازمان به‌روزرسانی شود و بر مبنا و الگوی مصوب سال۱۳۸۲ که با شاخص نرخ ارزی طراحی و با رشد تعرفه‌ای پانزده‌درصدی برای سال‌های آتی تدوین‌شده؛ قرار گیرد. رشد نامتعارف و سرسام‌آور هزینه‌های جاری ناشی از تحریم‌ها در بخش‌های مختلف از تعمیر و نگهداری، خرید لوازم‌یدکی و مصرفی ناوگان لجستیک، هزینه انتقال کانتینر از محوطه‌های cy به یارد اختصاصی (حمل‌ونقل داخلی) و هزینه‌های پرسنلی تا قراردادهای خدماتی سیستم‌های نرم‌افزاری، پیمانکاران استریپ و استافینگ را تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که با کاهش چشمگیر ورود کانتینر مواجه هستیم. بدیهی است در چنین شرایطی فشار پایین بودن تعرفه کاملاً بر شانه پایانه داران سنگینی می‌کند. در طی سال‌های گذشته تعرفه انبارداری کانتینرها افزایش که نداشته بلکه به یک/چهارم (¼) کاهش پیداکرده. به‌عنوان‌مثال نرخ انبارداری کانتینر 20 فوت در سال 1382 با نرخ تسعیر مبلغ هشتصد تومان معادل 4 دلار بوده است؛ اما در سال 1397 به مبلغ ۷۰۱۲ تومان رسیده که معادل 65 سنت است. این در حالی است که هزینه‌های جاری تحت تأثیر افزایش نرخ تسعیر به حدود یازده هزار تومان به‌صورت نجومی افزایش پیداکرده است. این به آن معنی است که نرخ تعرفه در طی 15 سال اخیر نه‌تنها رشد نداشته است، بلکه در حد همان 4 دلار هم باقی نمانده و به حدود 65 سنت نزول کرده است. این موضوع در هیچ کجای جهان، حتی در ایران هم سابقه ندارد که صنفی برخلاف جریان تورمی کشور، اینچنین با کاهش درآمد مواجه شود.
مدیران متخصص و دلسوز این بحران را نیز پشت سر خواهیم گذاشت اما آنچه من امروز بیش از همه نگران آن هستم، حیات‌ِ بخش خصوصی در زمینه حمل‌ونقل دریایی، خدمات بندری و پایانه داری بنادر است. اگر هر چه زودتر فکری برای نجات این بخش نکنیم، گروه بسیاری از شاغلین این بخش به خیل بیکاران اضافه‌شده و یک بحران کارگری بزرگ در بنادر خواهیم داشت. مگر حتماً باید با موج اعتصابات ناشی از تعدیل نیرو و عدم پرداخت به‌موقع حقوق مواجه شویم تا مدیران کشور شرایط اضطراری را درک کنند و تصمیمی برای آن اتخاذ نمایند؟
فضای کسب‌وکار نیازمند تزریق سرمایه است اما ریسک سرمایه‌گذاری در این بخش روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه بالاتر می‌روند و این موضوع چشم‌انداز روشنی در مقابل سرمایه‌گذاران قرار نخواهد داد. همه این‌ها باعث ایجاد نگرانی جدی و عمیق در میان فعالین این بخش شده است.
نظرات بسته شده است.