رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی مطرح کرد؛ قوانین کنونی اجازه شکل گیری شرکت های توانمند لجستیکی را نمی دهد

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پنل تخصصی بررسی موانع و راهکارهای شکل گیری شرکت های توانمند لجستیکی، اصلاح قوانین کنونی را یکی از مهم ترین عوامل توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: «قوانین فعلی دست وپای فعالیت بخش خصوصی را بسته و عملا آنها را ناتوان ساخته است.»

به گزارش پایگاه خبری سی نیوز، امید ملک در این پنل تخصصی که در سالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازی برگزار شد در جمع فعالان عرصه حمل ونقل کشور اظهار کرد:« زمانی که وزارت حمل ونقل آیین نامه شرکت های لجستیکی را تنظیم کرد و شکل داد، مشخص بود که بحث های پایه ای و مفاهیم اصلی این حوزه آشنا بوده است، اما باید بدانیم که موانع کار کجاست که نتوانسته ایم به شرایط مطلوب در این عرصه برسیم.»

وی اصلاح نگاه قانون گذار به قراردادهای حمل ونقلی را یکی از راهکارهای مهم توانمندسازی شرکت های لجستیکی دانست و خاطرنشان کرد:« بخشی از قوانین ما بسیار قدیمی است و با شرایط روز مطابقت ندارد، از جمله قانون تجارت و قانون تامین اجتماعی. این قوانین نمی تواند با شرایط کنونی کشور همراه شود و به همین دلیل در برابر خدمت رسانی به شرکت های لجستیکی عملا ضعف های خود را نشان می دهد. در حالی که لجستیک یک قرارداد خصوصی بین صاحب کالا و شرکت خدمات دهنده حمل آن است.»

ملک حذف مالیات بر ارزش افزوده و اصلاح قوانین مالیاتی در حوزه حمل ونقل را از نکات مهم توسعه شرکت های لجستیکی عنوان کرد و گفت:« نگاه نادرست به بحث مالیات و ارزش افزوده در شرکت های حمل ونقلی و لجستیکی باعث می شود که عملا هزینه های این بخش بالا برود و سوددهی آن کاهش یابد. این موضوع باعث می شود که شرکت ها ضعیف شده و کارایی لازم را در فضای بی عدالتی شکل گرفته از دست بدهند و نتوانند حرکت رو به رشد داشته باشند.»

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران افزود: « حذف سود بازرگانی و مالیات بر ارزش افزوده، شایسته است که از واردات ارابه ها و ادوات حمل ونقل حذف شود. به دلیل آنکه اشتغال زایی بکارگیری این ابزار در صنعت لجستیک بعلت وارداتی بودن بیش از 95 درصد قطعات از تولید آن توسط شرکت های خصولتی است. باید در تمام شقوق حوزه حمل ونقل جاری شود. به عنوان مثال وقتی که ما نیاز به نوسازی ناوگان و ورود کامیون های جدید داریم، تا زمانی که این فرایند نوسازی و تامین نیاز کشور انجام شود باید سود بازرگانی و مالیات های آن را به صفر یا حداقل برسانیم تا شرکت ها در این فضا بتوانند کمبودهای خود را جبران کنند.»

ملک انتقال مرجع تصمیم گیری حوزه حمل ونقل از نهادها و ارگان های دیگر به وزارت راه و شهرسازی را لازمه توسعه لجستیکی کشور خواند و تصریح کرد:« وزارت راه وشهرسازی مسئول بنادر، فرودگاه ها، راه ها و ترمینال های کشور است و به درستی می داند که در کدام بخش ها نیاز به وارادات و یا تامین زیرساخت ها دارد، اما گاه می بینیم که برخی وزارت خانه ها، نهادها و ارگان ها در این امر دخالت می کنند و حتی جلوی برنامه های وزارت راه قرار می گیرند. ما باید بدانیم که یکی از عادلانه ترین راه های توسعه  و توزیع ثروت در بخش حمل ونقل و لجستیک است، چرا که همواره در حال حرکت و پویایی است و بر خلاف کارخانه ها، در یک حوزه جغرافیایی متمرکز نیست..»

این کارشناس و فعال حوزه حمل ونقل، بالا بودن مصرف انرژی را از دیگر عوامل مهم عدم توسعه یافتگی شرکت های لجستیکی کشور معرفی کرد و افزود:« حتی کشورهایی مانند عربستان و امارات متحده عربی در حوزه مصرف انرژی در رده های بالای جدول قرار دارند و شرایط شان مطلوب است. اما ما به خاطر عواملی همچون ناوگان فرسوده، متوسط مصرف سوخت مان نسبت به دیگر کشورها بالاتر است و همین مسئله باعث افزایش هزینه های شرکت ها می شود.

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، توسعه ریلی را یکی از راهکارهای مهم توسعه لجستیک کشور دانست و گفت: بر اساس سند توسعه 1404، کشور ما باید سالانه 700 میلیون تن مواد معدنی صادر کند که بیش از 30 درصد آن نیز با ریل جابجا می شود. ما برای این امر، به 25 هزار کیلومتر شبکه ریلی نیاز داریم، در حالی که هم اکنون مجموع شبکه ما چیزی حدود 12 هزار کیلومتر است. بنابراین برای تامین ادامه شبکه به 20 میلیارد دلار سرمایه نیاز هست. اما این بودجه تامین نشده و به همین دلیل می بینیم که کشوری مانند آذربایجان آمده و توسعه خط راه آهن آستارا را عهده دار شده است. اسناد ما نشان می دهد که مسیر به خوبی ترسیم شده، اما اگر بتوانیم آن را اجرایی کنیم بخشی از مسائل لجستیکی کشورمان با نگاه عادلانه تامین شده و کاستی ها برطرف خواهد شد.»

ملک در انتها افزود:« دعوت از بخش خصوصی و گشاییش بیشتر در نگاه دولت و حاکمیت به این بخش می تواند شکوفایی بیشتری را در صنعت حمل ونقل و لجستیک کشور رقم بزند.»