دبیرکل انجمن کشتیرانی مطرح کرد؛ رساندن رویکرد دولت محوری به حداقل ممکن

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: بنا به اقتضای زمانه و شرایط حال نیاز است تفاسیر جدیدی از قوانین شکل بگیرد و در صورت لزوم به دنبال اصلاح قوانین بالادستی باشیم تا فرایند بهبود فضای کسب و کار، ایجاد رقابت سالم و امکان ورود سرمایه گذار خارجی میسر شود.

به گزارش سی نیوز و به نقل از مارین نیوز، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه در بنادر و فعالیت هایی که معطوف به حوزه جغرافیای آن می شود تعاریف خاص و محدود کننده ای وجود دارد، اظهار داشت: بنادر در استثنائات ذیل اصل 44 قرار گرفته و به واقع بندر در حوزه مدیریت دولت و غیر واگذاری به بخش خصوصی است.

مسعود پل مه با بیان اینکه سرمایه گذاری در بنادر بصورت BOT صورت پذیرد با این مفهوم که بخش خصوصی صرفا مجری آن سرمایه گذاری است، در این صورت قدرت ایجاد رقابت در حوزه بندری به دلیل نداشتن مدیریت بازرگانی وجود ندارد، زیرا الگوهای ناصحیح مالی و قراردادی از گذشته وجود داشته و مانع ایجاد انگیزه در تحقق رقابت است، اظهار داشت: در انتها هم طبیعتا این سرمایه گذاری ارزش گذاری و به دولت واگذار می شود و در صورتیکه بخش خصوصی صلاحیت قراردادی جدید را کسب بکند در پایان مدت قرارداد، امکان بهره برداری مجدد را پیدا می کند.

پل مه افزود: تعاریفی که در حوزه بندری وجود دارد باعث شده بخشی از سرمایه گذاریها بر پایه منابع دولتی باشد که این یک اشتباه است، طبیعتا با ورود مستقیم دولت در حوزه سرمایه گذاری شرایط اقتصادی برای بخش خصوصی سخت تر می شود.

وی با بیان اینکه ثابت شده است که هرگاه دولتها در حوزه اقتصادی بویژه امور اجرایی حضور پیدا نمودند، احتمال وقوع فساد و رانت بوجود می آید و طبیعتا رقابت های ناسالم و نا صحیح تحقق پیدا می کند، اظهار داشت: یکی از این موضوعات که دولت نباید ورود پیدا کند سرمایه گذاری در خرید تجهیزات پیشانی است، بطور مثال از گنتری کرین ها به عنوان تجهیزات استراتژیک نام برده می شود که عبارت دیگر خرید آنها را در ید دولت قرار داده است.

پل مه افزود: باید اقتضای زمانه و شرایط حال را مدنظر قرار داده و به سمتی رویم که تفاسیر جدیدی از قوانین شکل بگیرد؛ در صورت لزوم به دنبال اصلاح قوانین بالادستی باشیم تا فرایند بهبود فضای کسب و کار، ایجاد رقابت سالم و امکان ورود سرمایه گذار خارجی میسر شود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران بیان کرد در حوزه بندر و دریا تشکل های خصوصی کمترین سهم ممکن و تصدی گری دولتی بیشترین سهم را دارند.

پل مه تصریح نمود: این تهدیدی است برای کسب و کارهای سالم اقتصادی کشور و انتظار داریم، جناب آقای مهندس اسلامی وزیر جدید راه و شهرسازی نسبت به این مطلب عنایت کامل و توجه ویژه داشته باشند و رویکرد دولت محوری را به حداقل ممکن برسانند.

وی با اشاره به بحث نظامند کردن مداخله شرکتهای وابسته به مجموعه های دولتی منجمله مجموعه هایی که به نوعی متعلق به بازنشستگان سازمان های دولتی تابعه وزارت راه هستند، عنوان نمود: ورود شرکت هایی با منابعی غیر از سرمایه مستقیم ذینفعان خودشان و ارتباط داشتن با منابع اطلاعاتی و مدیریتی، یک رقابت سالم بدون وجود رانت را متصور نمی کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با بیان اینکه در صورت وجود محمل و مشروعیت قانونی در فعالیت این قبیل شرکت ها، فعالیت های شرکت ها مرتبط با سازمان های حاکمیتی که از صندوق های بازنشستگی مشتق می شوند باید همسان و مترادف با بخش خصوصی واقعی باشند، خاطر نشان نمود: در غیر این صورت شاهد بعضی از رویکردهای مفسده انگیز خواهیم بود که در سال گذشته بعضاً به گوش رسیده است و بطور قطع تکرارش سعی و خطای دوباره است که حوزه اقتصاد و کسب و کار را در شرایط خاص و ویژه امروزی دچار تشدید بحران می کند.