لارس نوردرم سفیر نروژ در تهران با پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران دیدار کرد. در این نشست سفیر نروژ از تلاش این کشور برای انعقاد توافقنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف خبر داد و گفت: در همین رابطه هیاتی از حوزه مالیاتی نروژ به ایران سفر کرد و مذاکرات خوبی با مقامات ایرانی داشت.
نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر نروژ در تهران اولین قدم برای توسعه سطح روابط تجاری بین دو کشور را ترسیم نقشه راه و یافتن پتانسیل‌های موجود دانست. به باور وی اگر قرار باشد دو کشور در این مسیر موفق باشند باید حجم اطلاعات از وضعیت اقتصادی یکدیگر را افزایش دهند.
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست تأثیرات موج جدید تحریم‌های امریکا برای تجارت ایران و بازار ارز را غیرشفاف خواند و تصریح کرد: کشورهای مختلف بهتر است ارتباطات خود را با بازار ایران حفظ کنند زیرا هزینه آغاز دوباره روابط بیشتر از حفظ آن است. البته با وجود شرایط سخت کنونی، شاهد هستیم برخی شرکت‌های نروژی برای ادامه همکاری با ایران تمایل نشان داده‌اند که بیانگر آگاهی‌های خوب شرکت‌های نروژی از پتانسیل‌های همکاری با ایران و یافتن راه‌هایی برای مدیریت تجارت خود در بازار ایران است.
به باور نایب‌رئیس اتاق ایران امکان همکاری در زمینه تبادل اطلاعات، تکنولوژی، آموزش و امور فرهنگی میان دو کشور وجود دارد.
وی همچنین از تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ توسط اتاق ایران خبر داد و تصریح کرد: اعضای این کمیته همگی سالیان طولانی با نروژ همکاری داشته‌اند و با چالش‌ها و مزیت‌های این مسیر آشنا هستند.
بر اساس اظهارات سلطانی، ظرفیت‌های خوبی در روابط تجاری دو کشور وجود دارد ولی از این پتانسیل‌ها استفاده نشده و حجم روابط تجاری دو کشور در سطحی غیرقابل دفاع باقی مانده است. باید تبادل اطلاعات میان دو کشور افزایش یافته و اطلاعات لازم به جامعه تجاری دو کشور ارائه شود. با تبادل اطلاعات در خصوص فرصت‌های تجاری و قوانین و مقررات می‌توان شبکه‌ای میان تجار ایران و اتاق ایران و همتایان نروژی آنان ایجاد کرد. اولین قدم، ترسیم نقشه راه برای یافتن و بررسی پتانسیل‌های دو کشور است.
نایب‌رئیس اتاق ایران این دوره را مقطعی حساس برای اتاق ایران دانست و تأکید کرد: اتاق ایران باید با فعالیت خود راهی برای تجارت باز کند و بتواند آسیب ناشی از وضعیت ایجاد شده را بکاهد.
وی ادامه داد: امروز اقتصاد ایران با چالش‌هایی در اقتصاد ایران روبرو است که بر تجارت نیز تأثیرگذار بوده؛ تغییر نرخ ارز هر 4 یا 5 سال، سوء مدیریت و تأثیرات اقتصاد نفتی بر سیاست‌ها، نقش غیر سازنده بانک‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و شرایط محیط کسب‌وکار تعدادی از این چالش‌ها هستند. بعد مثبت دوره تحریم این است که این دوره، زمان بیداری ماست. دولت باید در این دوره چالش‌های اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داده و با اقدام فوری نسبت به اصلاح قوانین و سیاست‌ها اقدام کند. البته این دوره 4 یا 5 سال طول می‌کشد و زمان سختی برای تغییر ساختار خواهد بود. بخش خصوصی و اتاق ایران نقش مهمی در هماهنگی و همکاری با دولت در شناخت مشکلات محیط کسب‌وکار دارند.
سلطانی با اشاره به تحقیقی که سال گذشته با کمک مرکز آمار اتاق ایران صورت گرفت، گفت: در این مطالعه مشخص شد که برخلاف تصور، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران بیشتر از 20 درصد است. سهم فعالیت بخش خصوصی در بخش کشاورزی حدود 90 درصد، در فلزات 100 درصد، در حمل‌ونقل 80 درصد و در فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط حدود 50 درصد است. به طور کلی، سهم بخش خصوصی در اقتصاد 54 درصد است. سهم فعالیت بخش خصوصی زمانی افزایش می‌یابد که قانون زدایی، شفافیت بیشتر و رقابت در محیط سالم کسب‌وکار فراهم شود.
وی یکی از نتایج مثبت تحریم را نزدیک شدن ایران به کشورهای همسایه و ایجاد فرصت توسعه همکاری با این کشورها دانست و افزود: سهم تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال گذشته 50 درصد بوده که امکان افزایش تا 70 درصد را دارد.
تلاش نروژ و ایران برای انعقاد توافقنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف
لارس نوردرم، سفیر نروژ در تهران هدف از این ملاقات را گفت‌وگو در مورد شرایط فعلی ایران عنوان کرد و گفت: چهار بخش شیلات و کشاورزی، نفت و گاز، حمل‌ونقل و انرژی‌های تجدیدپذیر موضوع همکاری‌های نروژ و ایران بوده هرچند فعالیت شرکت‌های نروژی در ایران پس از تحریم مجدد امریکا، به دلیل مشکلات بانکی و انتقال پول با مشکل روبرو شده است. در این میان برخی شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا خود را با شرایط سخت وفق داده و به کار خود ادامه دهند و حتی برخی از شرکت‌ها علی‌رغم تصویر غیرواضح و سخت تجارت با ایران، خواهان ادامه همکاری با ایران هستند.
وی از حجم روابط تجاری دو کشور انتقاد کرد و به سفر هیأتی از حوزه مالیاتی نروژ به ایران اشاره کرد و ادامه داد: این هیات در حال مذاکره و انجام مقدمات مربوط به انعقاد توافقنامه اجتناب از دریافت مالیات مضاعف است. البته با سازمان دامپزشکی برای مهیا کردن زمینه صادرات ماهی به ایران نیز مذاکراتی داشته‌ایم و در چهار ماه آینده هیأتی در این رابطه به ایران سفر خواهد کرد.
نظرات بسته شده است.