دبیرکل انجمن کشتیرانی از وزیر جدید راه وشهرسازی خواستار شد؛ کاهش تصدی گری دولت؛ افزایش اعتماد به بخش خصوصی

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران درگفت و گو با تعادل درباره انتظارات فعالان بخش بندری و دریایی از وزیرراه و شهرسازی  می گوید: بخش خصوصی، یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور است و برای اینکه توسعه اقتصادی منجربه شکوفایی شود، باید توانایی بخش خصوصی جدی گرفته شود.

پل مه می افزاید: گاهی به فعالیت های بخش خصوصی اینگونه نگاه می شود که این بخش در راستای منافع شخصی و کسب سود خود گام بر می دارد و به همین دلیل، بخشی از بدنه دولت حمایت یا اقدامات تسهیل گرانه ای برای حضور این بخش در عرصه تصمیم سازی و نظارت درنظر نمی گیرد.

او با اشاره به اینکه باید برای سرمایه گذار بخش خصوصی جایگاه ارزشمندی و احترام قایل شد، ادامه می دهد: باید به این موضوع توجه شود که سرمایه گذار بخش خصوصی، مالیات پرداخت می کند، موجب اشتغالزایی و درآمدزایی کشور می شود و در نتیجه چرخ صنعت، تولید و اقتصاد به حرکت در می آید.

پل مه اظهار می کند: یکی دیگر از انتظارات بخش خصوصی از وزیر جدید راه و شهرسازی، اعطای مسئولیت به تشکل های بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت در حوزه هایی است که امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود دارد.

او اضافه می کند: بخش خصوصی به دنبال دریافت جایگاه نظارتی دولت نیست اگرچه واگذاری جایگاه نظارتی به این بخش در حوزه اصناف رخ داده است و خوشبختانه موفقیت لازم را نیز داشته است ، لذا خواسته فعالان بخش خصوصی بندری و دریایی این نیست  که آن بخش هایی از وظایف حاکمیتی که  باید در ید قدرت حاکمیت باشد به اختیار در بیاورد لیکن  سایر مسئولیت ها در قالب مدیریت، برنامه ریزی، نظارت و اجرا قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد و این اقدام می تواند در دوره جدید رخ دهد.

دبیر انجمن کشتیرانی، با اشاره به اهمیت توجه به تشکل های بخش خصوصی می گوید: پیشنهاد می شود که مسئولیت بیشتری به تشکل ها واگذار شود زیرا تشکل ها در توسعه اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می کنند.

او ادامه می دهد: درواقع یکی دیگر از خواسته های فعالان بندری و دریایی این است که وزیرجدید راه و شهرسازی از متخصصان مبرز و توانمند برای تصدی مسئولیت های وزارت خانه استفاده کنند یعنی شایسته سالاری بر هر رابطه دیگر قالب  باشد . اگرچه بدین  معنا نیست که هم اکنون این اتفاق رخ نداده است اما تقاضا می شود که به قدرت مدیریت ، توانایی کلان نگری و تخصص مسئولان منتخب توجه ویژه ای شود.

پل مه معتقد است: دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار ضعیف است و ضرورت دارد در زمان باقی مانده از عمر دولت ، این دیپلماسی تقویت شده و قدرت چانه زنی افزایش یابد و البته ضرورت دارد از جایگاه تشکل های ملی در این مقوله  غافل نباشیم   و می بایستی  به بخش خصوصی اعتماد شود زیرا  این بخش خصوصی است که می تواند منافع کشور را در حوزه اقتصاد برآورده کند ، دولت باید به تشکل ها اطمینان کند واز رفتاری نمادین و تشریفاتی که امروز، مخصوصا” در بخش بندری و دریایی شاهد آن هستیم به بهره گیری از توانایی این نهادهای مردم نهاد  تغییر رویکرد داشته باشد.

دبیر انجمن با اشاره به مثالی از کشور ترکیه درزمینه توجه به پتانسیل ها و توانایی های بخش خصوصی، می گوید: دولت ترکیه همواره به عنوان یک دولت پیشروی در اقتصاد آزاد و رقابتی  در منطقه مطرح می شود، هیچ گاه تصمیمی را بدون مشورت و کسب نظر موافق تشکل و انجمن مردم نهاد مرتبط با آن  بخش اقتصادی بویژه صنعت حمل و نقل ، اتخاذ نمی کند و از این روست که شاهدیم علارقم عدم دسترسی اقتصاد آن به سوبسید ، بویژه در حامل های انرژی ،ولی حرف اول را در تجارت خارجی ومنطقه  می زند.

او اظهار می کند: دلیل توجه و اهمیت دولت ترکیه به بخش خصوصی این است که اقتصاد این کشور به  تجارت، تولید و مالیات متکی است درحالی که اقتصاد ایران متکی به نفت است، عاملی که موجب بروز مشکلاتی جدی در اقتصاد کشورمان شده است و در صورت نبود نفت، پیشرفت اقتصادی ایران قابل ملاحظه تر بود.

پل مه ادامه می دهد: درحالی که می توانستیم از این نعمت الهی به درستی استفاده کنیم اما به دلیل تصمیم گیری های نادرست، فرصت را تبدیل به تهدید کرده ایم.

به گفته این مقام مسئول، مسئولیت پذیری در برابر اقدامات و فعالیت های انجام شده، خواسته دیگر فعالان بندری و دریایی از وزیرجدید راه و شهرسازی است زیرا درصورت مسئولیت پذیربودن، تبعات حاصل از تصمیمات ناسنجیده کاهش می یابد و به همان میران تصمیمات نادرست هم افت می کند و اگر مسئولان دولتی به این باور برسند که باید در برابر هر تصمیم گرفته شده، دربرابر قانون پاسخگو باشند و خود را موظف به جبران زیان ذینفعان ، حاصل از تصمیمات نادرست کنند، به طور قطع تصمیمات شتاب زده کم می شود.

دبیر انجمن کشتیرانی با نگاهی به 5 سال گذشته می گوید: وزارت راه و شهرسازی و بطبع آن سازمان بنادر و دریانوردی طی این مدت اقدامات ارزشمندی را در بخش بندری و دریایی داشته است  والبته  باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که از ابتدای آغاز به کار دکتر آخوندی در سال 92 ، ما در تحریم بودیم و اکنون هم در تحریم هستیم موضوعی که می تواند اثرات منفی بسیاری را برای بخش بندری و دریایی به همراه داشته باشد و قدر مسلم دولت مسئول آن نیست .

اوادامه می دهد: یکی از اقدامات شایسته وزیرراه و شهرسازی تحقق برنامه های درنظرگرفته شده برای بندر چابهار، توسعه بندر شهیدرجایی در اجرای فاز سوم و خرید تجهیزات بندری ، گسترش سرمایه گذاری در سایر بنادرشمالی و جنوبی  و… را نام برد.

این مقام مسئول، بیان می کند: علاوه بر اقدامات مثبت، کم کاری هایی هم در بخش بندری و دریایی طی 5 سال اخیر شاهد بودیم یکی از انتقادات وارده به وزارت راه و شهرسازی در این مدت این است که، اگرچه وزیرسابق راه و شهرسازی از تجارت آزاد و رقابت سالم در حوزه عملکردی صحبت می کرد اما وزارت در این مدت امکان تجارت آزاد و رقابت را در بخش های تحت نظارت خود فراهم نکرد.

به گفته پل مه، نگاه به بخش خصوصی در این دوره 5 ساله، در حد انجام فعالیت های کارشناسی بود و امکان پیشرفت وتوسعه به این بخش داده نمی شد هرچند در یکسال اخیر وزیر راه و شهرسازی تشکل های بخش خصوصی را جدی ترگرفت و در این مدت فعالان این بخش در سفرهای خارجی همراه وزیرراه و شهرسازی بودند ولی نیاز ما بسیار فراتر و بسیط تر از همراهی در سفرها است .

دبیر انجمن کشتیرانی اظهار می کند: البته طی 5 سال گذشته سیاست و برنامه های اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی به سمت برنامه و حوزه محوری  تشکل ها بود با این مفهموم که در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار ، تشکل های ملی مسئول پیگیری و بواقع جانشین اتاق در حوزه دولتی متناظر باشند ولی  در دوران وزارت آقای آخوندی، متاسفانه هیچ یک از تشکل های ملی بخش خصوصی امکان دریافت کرسی با رای در کمیسیون ها ، کارگروه ها و شوراها را نیافتند.