دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته: بنادر و کلیه تجهیزات و تاسیسات زیرساختی بندری متعلق به دولت است

رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران گفت: به هیچ عنوان و در هیچ کجا از جهان سراغ نداریم، یک دولت بندری را که گلوگاه اصلی تجارت است، به یک کشور خارجی واگذار و حاکمیت و مالکیت آن را منتقل کرده باشد.

به گزارش سی نیوز، مسعود پل مه در گفت و گو با  پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه « واگذاری اجرایی در حوزه ارائه خدمات» یک نرم متعارف بین المللی است، اظهار داشت: در اکثریت مطلق قابل لمس و مشهود به ویژه در بنادری که از ارزش استراتژیک و سوق الجیشی در حوزه اقتصادی و عملیات بندری برخوردارند ، بخش اجرایی ارائه خدمات این بنادر به جهت اینکه نقش برجسته تری پیدا کنند، به بخش خصوصی خارجی واگذار می شود ؛ ولی مالکیت آن بندر صد در صد در اختیار آن کشور خواهد بود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در بخش دیگری از این گفت و گو ، با استناد به قوانین بالادستی به ویژه استثنائات ذیل تبصره ۳ اصل ۴۴ قانون اساسی، تصریح کرد: به موجب قانون اساسی ، بنادر ، کلیه تجهیزات و تاسیسات زیرساختی بندری متعلق به دولت است و هیچ بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی تحت هیچ شرایطی ، امکان مالکیت و حاکمیت چنین مکانی را ندارد.

این کارشناس و فعال حوزه خدمات بندری و دریایی افزود: اگر قرار باشد تغییری با این مضمون که حق مالکیت ملی به شخص یا شرکتی منتقل شود ، به طور قطع باید اصلاح قانون اساسی صورت بگیرد .

مسعود پل مه با بیان اینکه در تمامی کشورها این نوع امکنه در مالکیت قطعی دولت ها است ، گفت: حتی در فرض محال هم نمی گنجد که این نوع مالکیت به بخش غیر دولتی منتقل شود.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اعلام اینکه این رویکرد صرفا براساس مصالح ملی نخواهد بود ، بلکه یک نرم جهانی است توضیح داد: از منظر دیگر، بندر دروازه تجاری و محلی برای تبادلات و فعالیت های اقتصادی بین المللی است ؛ بنابراین می توان مدیریت اجرایی در بعضی از فرایندها را به انگیزه افزایش پویایی و بهره وری به بخش غیر دولتی واگذار کرد.

پل مه با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات بندری در بعضی از شقوق به سرمایه گذاری می انجامد ، اضافه کرد: البته سرمایه گذاری ها بر اساس رویکرد پیش گفته،  غالبا در اشکال  B.O.Tصورت می گیرد  و در نهایت مالکیت به دولت برمی گردد.

رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران همچنین با تاکید بر اینکه در اکثریت بنادر مهم دنیا به دلایل و شرایط اقتصادی و با الگوگیری از معادلات مالی صحیح تجاری ، عملیات بندری به بخش خصوصی خارجی سپرده می شود ، گفت: یکی از دلایل حضور سرمایه گذار خارجی در استفاده از بنادر ، استفاده از منافع خارجی برای پویایی امکنه و فعالیت های داخلی است. با ورود سرمایه گذار خارجی به بندر ، انرژی تبدیل به سینرژی می شود ؛ یعنی آن شرکت سرمایه گذار برای اینکه سرمایه خودش را پویاتر کند ؛ از بهره وری و سود بیشتری برخوردار شود و دوران استهلاک سرمایه اش را کاهش دهد، به دنبال جذب و بازاریابی خواهد رفت . بنابراین نتیجه حاصل از این سرمایه گذاری ، گسترش بازاریابی و افزایش گردش عملیات تجاری در بنادر خواهد بود.

این فعال بندری و دریایی در پایان نتیجه گیری کرد  که اینکه گفته می شود بندر چابهار واگذار می شود ، سخن دقیقی نیست و چنین چیزی صحت ندارد ؛ اما نتایج مثبت واگذاری عملیات اجرایی به مجری ای که می تواند فعالیت های بندری را به شیوه بهتری مدیریت کند ، به طور قطع خواهیم دید.