معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه ضد تحریم ترانزیت کالا و نیز بسته تداوم همکاری‌های بخش کشتیرانی و دریایی با خارجی ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی تدوین شده است، گفت: امیدواریم از این طریق بتوان محدودیت‌هایی را که در زمان اعمال تحریم‌ها محتمل هستند مدیریت کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه ضد تحریم ترانزیت کالا و نیز بسته تداوم همکاری‌های بخش کشتیرانی و دریایی با خارجی ها توسط سازمان بنادر و دریانوردی تدوین شده است، گفت: امیدواریم از این طریق بتوان محدودیت‌هایی را که در زمان اعمال تحریم‌ها محتمل هستند مدیریت کرد.
به گزارش سی نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در گفت‌وگویی با “دنیای اقتصاد” علاوه بر اینکه اولویت‌ها و چالش‌های سازمان متبوعش در زمان اعمال تحریم‌های آبان‌ماه آمریکا را تشریح کرد، راهکارهای گذر از این دوران سخت را مورد واکاوی قرار داد. به اعتقاد وی تسهیل “تردد ناوگان بین‌المللی دریایی به بنادر ایران” و “تردد کشتیرانی کشور به بازارهای بین‌المللی و بازار حمل‌ونقل دریایی” دو دغدغه‌ای هستند که باید در دوران جدید تحریم‌ها به آنان توجه کرد تا این دو بخش بدون چالش به فعالیت خود ادامه دهند.
به‌گفته راستاد، در همین راستا نیز بسته‌هایی در زمینه تداوم همکاری‌های بخش کشتیرانی و دریایی با خارجی‌ها تهیه شده که در قالب مختلفی ارائه خواهند شد تا بتوان محدودیت‌ها و تحریم‌ها را در بخش دریایی کشور مدیریت و بدون دست‌اندازی از سر گذراند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
برنامه‌ها و اولویت‌ها در بخش بنادر و دریانوری از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟
بنادر بازرگانی کشور در حال حاضر ۲۱۷ میلیون تن در سال ظرفیت دارند. این در حالی است که سال گذشته در بنادر تجاری کشور حدود ۱۵۰ میلیون تن کالا تخلیه و بارگیری شده است. در سال پیش‌رو نیز هدف سازمان بنادر و دریانوردی این است که ظرفیت کانتینری کشور را از ۵,۳ میلیون تی‌ای یو فعلی به ۸ میلیون تی‌ای‌یو برساند. به همین منظور توسعه پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی از اوایل سال ۹۷ آغاز شده که تقویت زیرساخت‌های آن به حدود ۸۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این میزان سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی کشور تامین می‌شود و تکمیل این طرح قریب به سه سال طول خواهد کشید. بنابراین یکی از اهداف مهم ما این است که ظرفیت بندر شهید رجایی را تقویت کنیم و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش روبنایی، تجهیزاتی و اپراتوری آن را به دست بخش‌خصوصی بسپاریم. اما در آن سو برنامه‌های توسعه‌ای دیگری نیز برای بندر چابهار در نظر گرفته‌ایم. در همین راستا سال گذشته به‌واسطه موقعیت مناسب و راهبردی که بندر چابهار در میان سایر بنادر کشور داراست، همچنین به دلیل اینکه این بندر نقش استراتژیکی در بخش ترانزیت در میان کشورهای ساحلی اقیانوس هند و افغانستان و البته کشورهای CIS ایفا می‌کند، فاز نخست توسعه آن کلید زده شد. تکمیل فاز نخست توسعه‌ای بندر چابهار باعث شد میزان ظرفیت این بندر از ۲ میلیون تن در سال به ۸ میلیون تن افزایش یابد. در حال حاضر نیز مراحل تجهیز این بندر در دست اجراست. قرار است بخشی از روند توسعه این بندر به واسطه سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری یک اپراتور هندی و در قالب قرارداد BOT ۱۰ ساله انجام شود و بخش دیگر هم از طریق تامین تجهیزات از سوی خود سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار دارد. تمام این سازوکارها به این دلیل است که بتوان بندر چابهار را به کانونی مهم در بخش صادرات و واردات ترانزیت در کشور تبدیل کرد. اخیرا هم بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری‌های روبنایی و پایانه‌های تخصصی در این بندر اعلام آمادگی کرده است.
در همین راستا نیز به تازگی قراردادی با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیارد تومان در زمینه پایانه تمام مکانیزه صادرات مواد معدنی با بخش‌خصوصی منعقد شده است. حدود دو هفته پیش نیز چهار قرارداد دیگر با خصوصی‌ها به امضا رسید که به موجب آن ۱۸۰ میلیارد تومان در بخش مخازن و برای فرآورده‌های نفتی و LPG بندر چابهار سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. هدف از این اقدامات ایجاد ترافیک در این بندر و حرکت به سمت توسعه و رشد آن است. در بخش ترانزیت هم تاکنون هشت کشتی گندم از مبدا هندوستان به مقصد افغانستان از طریق بندر چابهار حمل شده که خوشبختانه روند موفقی هم داشته است. بنابراین می‌توان گفت بندر چابهار تقریبا در مسیر رشد قرار گرفته و یکی از بیشترین میزان افزایش تخلیه و بارگیری در میان بنادر کشور از آن بندر چابهار بوده است.
برای سایر بنادر از جمله بنادر شمالی و جنوبی کشور چه اهداف و برنامه‌هایی تدوین شده است؟
در رابطه با سایر بنادر کشور نیز باید گفت ظرفیت قابل توجهی در بنادر جنوبی و شمالی وجود دارد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قریب به ۳۰ میلیون تن ظرفیت در بنادر شمالی کشور وجود دارد که در حال حاضر بیشتر به دنبال آن هستیم که بازار مناسبی برای استفاده و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را فراهم کنیم. البته اخیرا این فضا برای فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی کشور فراهم شده تا از ظرفیت‌های بنادر شمالی برای صادرات ترانزیت استفاده کنند. در مجموع می‌توان گفت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور این برنامه را دنبال می‌کند که ناوگان منطقه‌ای کشور را بیش از پیش توسعه و بهبود بخشد. در حال حاضر، عمده مراودات بین بنادر جنوبی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس توسط ناوگان سنتی انجام می‌شود که قاعدتا نمی‌تواند کیفیت و شرایط خوبی را برای واردات و صادرات کشور به همراه داشته باشد. در حال حاضر، اعمال یکسری مکانیزم‌های حمایتی و مخصوصا اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که قرار است با به کار گرفتن آنها فعالان بخش‌خصوصی و صاحبان شناورها را ترغیب کرد تا به سمت ساخت کشتی‌های سایز کوچک استاندارد گام بردارند. به دنبال اجرایی شدن این اهداف مراودات تجاری دریایی از طریق بنادر جنوبی کشور با کیفیت بهتری انجام خواهد شد. در بندر امام خمینی (ره) نیز رویکرد و دیدگاه سازمان بنادر این است که بتوانیم از نظر دارا بودن پایانه‌های تخصصی غلات این بندر را توسعه دهیم. البته در کنار این موضوع رویکردهای توسعه‌ای نیز در بخش پایانه‌ای تخصصی صادرات مواد معدنی هم در بندر امام خمینی (ره) و هم در بندر شهید رجایی دنبال می‌شود. خوشبختانه تمایل و استقبال بخش‌خصوصی هم از سرمایه‌گذاری‌های روبنایی و تجهیزاتی بنادر تجاری کشور قابل توجه است و امیدواریم با این چارچوبی که دنبال می‌شود، فضای مناسب بهتری برای تجارت حمل و نقل دریایی کشور در بنادر تجاری کشور ایجاد شود.
به‌گفته شما سرمایه‌گذاری در بخش بنادر امری اجتناب‌ناپذیر است. آیا برای ترغیب سرمایه‌گذاران نیز برنامه‌ای در نظر دارید؟
سازمان بنادر و دریانوردی یکسری مشوق‌هایی را پیش‌بینی کرده برای اینکه خطوط کشتیرانی و فعالان این حوزه تمایل داشته باشند در بنادر کشور فعالیت داشته باشند. بخشی از این مشوق‌ها در بخش اعطای تسهیلات به فعالان این حوزه مخصوصا مالکان شناورهاست و بخش دیگر هم تعرفه‌های خدمات بندری است. این سازمان مخصوصا برای بندر چابهار به واسطه اینکه می‌خواهد سهم این بندر را در حمل و نقل دریایی کشور افزایش دهد، تخفیف‌های بسیار خوبی در نظر گرفته و بعضا تا ۹۰ درصد تخفیف در حقوق و عوارض بندری بر کشتی و کالا اعمال کرده است. در بنادر دیگر هم به تناسب وضعیتی که دارند تخفیف‌ها اعمال خواهند شد، مخصوصا به دنبال این هستیم که با خطوط کشتیرانی شرایطی را مهیا کنیم که براساس میزان کالایی که به بنادر حمل می‌کنند، مشمول مشوق‌هایی شوند که در مجموع بتوانند میزان تردد کشتی‌‌ها به بنادر کشور را ارتقا دهند.
آیا در حوزه گردشگری دریایی نیز فعالیت و برنامه‌ای داشته‌اید؟
یکی از حوزه‌هایی که سازمان بنادر به‌عنوان یکی از مسوولیت‌های اجتماعی این سازمان دنبال می‌کند، توسعه گردشگری دریایی است. ایجاد امکاناتی که مردم بتوانند با شرایط مناسب‌تر و بهتر و ظرفیت‌های بالاتر از جاذبه‌های گردشگری دریایی استفاده کنند. یکسری امکانات و تجهیزات و زیرساخت‌ها را سازمان بنادر تامین می‌کند و یکسری هم با اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش‌خصوصی واگذار می‌شود تا هم زیرساخت‌ها، هم روبناها و هم شناورهای گردشگری دریایی در طول سواحل شمال و جنوب کشور توسعه یابند. در استان هرمزگان و بوشهر در ایام نوروز امسال کارهای بسیار خوبی در این زمینه انجام شده است.
چالش‌های فعالیت‌های بندری و دریایی کشور را در چه حوزه‌هایی می‌دانید؟
یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند منجر به بهبود و رشد فعالیت‌های بندری و دریایی در کشور شود، فضای تجارت بین‌المللی است و تجارت خارجی که می‌توان با بسیاری از کشورها چه در زمینه صادرات، چه در زمینه واردات و چه در بخش ترانزیت برقرار کرد. بنابراین کلید موفقیت در عرصه فعالیت‌های بندری و دریایی این است که موتور حمل و نقل دریایی که تجارت بین‌المللی است را به‌خوبی به کار انداخت. اگر بخواهیم چالشی برای بخش بنادر و کشتیرانی کشور و برای سرمایه‌گذاری‌هایی که در زیرساخت‌ها و روبناهای بندری انجام شده قائل شویم، باید آن را در بخش تجارت بین‌الملل جست‌وجو کنیم. قاعدتا برای عبور از این وضعیت، باید به سمت تسهیل فرآیند تجارت بین‌الملل گام برداشت تا بتوان محصولات داخلی را به خوبی از کشور صادر کرد. با تسهیل تجارت بین‌الملل، مایحتاج مورد نیاز نیز به خوبی وارد کشور می‌شود و از این طریق اشتغال، درآمد و ارزش‌افزوده که در این حوزه وجود دارد هم ظاهر و فعال خواهد شد. البته مسائل اقتصادی در تجارت بسیار تاثیرگذار است، به هر حال اقتصاد ملی و بین‌المللی پیش‌نیاز تجارت هستند و متعاقبا بخش بندری و دریایی. امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که این پیش‌نیازها به خوبی بتوانند زمینه را برای بهبود وضعیت تجارت خارجی کشور فراهم کنند و از این طریق بنادر کشور و بخش کشتیرانی تجاری کشور هم بتواند فعالانه برای ایجاد اشتغال و درآمد کشور نقش‌آفرینی کند.
دور دوم تحریم‌های آمریکا که از آبان ماه امسال آغاز خواهد شد، بخش کشتیرانی و بندری ما را نیز مورد هدف قرار داده است؟ برای گذر از این دوران چه برنامه‌هایی در نظر گرفته‌اید؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌های محتمل این است که خطوط کشتیرانی خارجی تردد خود را به بنادر ایران محدود یا متوقف کنند که قاعدتا برای اینکه حتی‌المقدور این خطوط کماکان به بنادر کشور تردد کنند، باید از همه ابزارها و راهبردهای ممکن استفاده شود. مساله مهم دیگر این است که به هر حال شرکت‌های کشتیرانی داخلی هم در این شرایط دچار محدودیت نشوند که مراودات بازرگانی و حمل و نقل دریایی خود را بتوانند انجام دهند. بنابراین قاعدتا باید تلاش کرد که کماکان ناوگان کشتیرانی کشور، اعم از کشتیرانی کشور، شرکت ملی نفتکش و شرکت‌های خصوصی بتوانند در بازار بین‌المللی حمل و نقل دریایی فعالیت کنند و بخش مهمی از حمل و نقل دریایی مورد نیاز کشور را پوشش دهند. تمرکز بر این است که با روش‌های مختلف بتوان دو دغدغه تردد ناوگان بین‌المللی دریایی به بنادر ایران و تردد کشتیرانی کشور به بازارهای بین‌المللی و بازار حمل‌ونقل دریایی را از میان برداشت تا همچنان این دو بخش بدون چالش به فعالیت خود ادامه دهند. البته در این مدت همکاری‌های دریایی و بندری خود را با کشورهای مختلفی برپا کرده و به توافق‌نامه و موافقت‌نامه‌های دریایی و بندری زیادی نیز دست یافته‌ایم. در این میان بعضا کمیته‌های تخصصی همکاری دریایی و بندری میان ایران و کشورهای هدف ایجاد شده است. کشورهای اتحادیه اروپا هم تمایل دارند کماکان ارتباط اقتصادی و تجاری خود را با ایرانی‌ها حفظ کنند. در همین راستا نیز بسته‌هایی در زمینه تداوم همکاری‌های بخش کشتیرانی و دریایی تهیه شده که در قالب‌های مختلفی ارائه شده است که امیدواریم از این طریق بتوان محدودیت‌هایی را که در زمان اعمال تحریم‌ها محتمل هستند مدیریت کرد.
نظرات بسته شده است.