دبیرکل انجمن کشتیرانی در نشست هم اندیشی وزارت راه و شهرسازی با تشکل های حرفه ای عنوان کرد: دولت خود را رقیب بخش خصوصی نداند/ مزیت های رقابتی بخش های دریایی دیده شود

مسعود پل مه در نخستین نشست هم اندیشی وزارت راه و شهرسازی با تشکل های حرفه ای و رسمی از راه اندازی معاونت حمل ونقل در وزارت راه و شهرسازی استقبال کرد و گفت: «ما همواره از تغییرات ایجاد شده در وزارتخانه حمایت کرده ایم و به همان تناسب، انتظار داریم وزارت راه نیز از ما حمایت لازم را انجام بدهد. امیدواریم تغییرات جدید در ساختار وزارت راه تحت عنوان راه اندازی مشاور در امور تشکل ها در این روند تسهیل ایجاد کند و شرایط بهتر شود.»

به گزارش پایگاه خبری سی نیوز، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به نمایندگی از 15 تشکل دریامحور در برابر وزیر راه و شهرسازی شرایط فعالیت بخش خصوصی در این عرصه را نامطلوب دانست و خاطرنشان کرد:« در حوزه فعالیت های مرتبط با دریا، هر روز شاهد افزایش هزینه های کسب وکار و به طبع آن کاهش پویایی و نقش پذیری بخش خصوصی هستیم. این موضوع می تواند به کاهش عملکرد و حجم اقتصاد کشور منجر شود. یکی از مهم ترین دلایل آن نیز هزینه های مختلفی است که به ما تحمیل می شود و متاسفانه این هزینه ها حاصل برخی از تصمیمات سازمان های حاکمیتی است.»

پل مه تغییر الگوی عملکرد مديريت بنگاه های اقتصادی فعال در عرصه دریا را یکی از نشانه های این موضوع بیان کرد و افزود:« در حال حاضر بنگاه های ما دچار هزینه بقا هستند و مجبورند به جای توسعه، تنها به بقا و حفظ شرایط کنونی بیاندیشند. این مساله کاملا در نمودار تولد و شیب مرگ کسب وکارهای کوچک و متوسط کاملا مشهود است. ما امروز دچار چالش تصمیمات سازمان محور هستیم. سازمان های حاکمیتی بر اساس ماموریتی که برای خودشان تعریف کرده اند سعی می کنند تنها قائم به همان ماموریت باشند و این چالشی بزرگ را پیش روی منافع عمومی و کشور قرار داده است.»

دبیرکل انجمن کشتیرانی این رویکرد را نقطه مقابل با اصل رقابت پذیری خواند و تصریح کرد:« ما سازمان هایی داریم که با شرکت هایی که از میان کارکنان خودشان بوجود آمده عملا به رقابت نا برابر با بخش خصوصی می پردازند. این مساله قابل پذیرش نیست که یک مجموعه دارای حمایت هایی در بخش ارتباطات مالی، مدیریتی و اطلاعاتی یک سویه باشد. تداوم این موضوع می تواند یک تهدید جدی در حوزه اشتغالزایی تشکل های دریامحور قلمداد شود.»

پل مه در ادامه افزود:« متاسفانه برخی از مجموعه های دولتی نگاه مطلوبی به بخش خصوصی ندارند و آن را تنها به عنوان یک ابزار قبول دارند که پس از نقش آفرینی، به کنار رانده می شود. بخش خصوصی نباید به عنوان سرباز پیاده نظام در سیاست ها دیده شود.»

وی افزایش تصدی گری دولت در بخش های مختلف اقتصادی را یکی از اشکالات مهم حوزه کسب وکار برشمرد و یادآور شد:« ما انتظار داشتیم که دولت به تبعیت از اصل 44 قانون اساسی کوچک و چابک شود. اما اگر تصدی گری دولت کاهش پیدا کند تنها در بخش هایی معمولا اجرا می شود که آن شرکت ها هم به سازمان های دولتی وابستگی داشته اند. در بخش مرتبط با دریا هیچ شرکت 100 درصد خصوصی نداریم که به صندوق توسعه ملی دسترسی داشته باشد، اما هستند شرکت هایی که با ارتباط به یک جریان خاص، خیلی راحت از این منابع و منافع بهره مند هستند.»

این مدیر حوزه حمل ونقل، چاره کار را اعتماد دولت به بخش خصوصی دانست و خاطرنشان کرد:« ما معتقدیم که دولت باید بخشی از مدیریت، نظارت و اجرا را به بخش خصوصی بسپارد. ممکن است بگویند که بخش خصوصی ناکارآمد است. اما به عنوان کسی که بیش از 20 سال در عرصه بخش خصوصی فعالیت داشته ام می گویم که این ناکارآمدی از بطن بخش خصوصي نیست. ما شاهدیم که برخی از مسوولان سازمانی پس از بازنشستگی پیشرو بخش خصوصی می شوند  و تازه آنجا دم از خصوصی سازی و حمایت از این بخش می زنند. اما در دورات تصدی گری خود، هیچ تمهیدی برای فعال سازی بخش خصوصی نکرده اند. این تناقضاتی است که فعالان بخش خصوصی را آزرده می کند و باید تعیین تکلیف شود.»

رئیس هیات مدیره فدراسیون حمل ونقل و لجستیک ایران سیطره دولت بر صدور مجوزها را از دیگر مشکلات فعالیت بخش خصوصی در حوزه دریایی ذکر کرد و گفت:« سیطره بر مجوزها یکی از موضوعاتی است که به فربه تر شدن دولت دامن زده است. اگر نگاهی به کشورهای همسایه بیندازیم می بینیم برای صدور مجوز فعالیت یک شرکت لجستیکی در کشور افغانستان تنها هفت روز و در امارات 3 ساعت زمان نیاز هست. اما این امر در کشور ما در کمتر از یک سال انجام نمی شود. نکته تاریک آنجاست که همین مساله به عنوان یک ابزار کنترلی برای محدود کردن بخش خصوصی بکار گرفته می شود و دولت نیز در این زمینه اقدام مناسبی صورت نداده است.»

پل مه در ادامه افزود: «ما در این سال ها بیشتر به الگوبرداری بين المللي در زمینه های زیرساخت ها و زیربناها توجه کرده ایم. اما از ورود به رویکردهای نوین مدیریتی یا مغزافزاری و توجه به الگوبرداری از نمونه های موفق جهانی غافل بوده ایم. معتقدم که در این زمینه باید نگرش نوینی در عرصه کسب وکار ما به وجود بیاید تا بتوانیم در رقابت و تعامل با دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.»

دبیرکل انجمن کشتیرانی از حوزه بانکرینگ به عنوان یکی از بخش های دارای مزیت رقابتی بالا نام برد و تصریح کرد:« با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در بخش بانکرینگ وجود دارد درخواست داریم تا یک نهاد فراسازمانی برای مدیریت این حوزه تاسیس شود تا قابلیت رقابت واقعی را به ویژه در منطقه خلیج فارس به دست بیاوریم.»

پل مه در خاتمه افزود:« دریانوردان تجاری ما همواره و در همه موضوعات مظلوم واقع شده اند و این مظلومیت به ویژه در بخش درآمدی و حوزه های مرتبط با اشتغال آنها کاملا مشهود است. ناوگان ما نیاز به تمهیداتی دارد تا دریانوردان ما روی شناورهای ایرانی حضور داشته باشند و از طرف دیگر، ظرفیت مناسبی نیز برای صادرات خدمات مهندسی در بخش دریانوردی وجود دارد. تنها راه پويايي حوزه لجستيك تغيير رويكرد دولت از نگاه هزينه فايده به هزينه فرصت است زيرا لجستيك موتور محركه تمامي شقوق اقتصادي تلقي ميگردد و مقدمه اين تحول آزاد سازي فعاليت هاي تجاري در حوزه بندر و دريا با ابزار شايسته سالاري و رقابت پذيري بخش خصوصي است.»

یادآور می شود در نخستین نشست در این نشست نمایندگان تشکل ها، اصناف و اتحادیه های حمل ونقل و راه و شهرسازی به بیان نقطه نظرات و مسائل پیرامون صنف خود پرداختند و دغدغه های فعالان این عرصه را به سمع وزیر راه و شهرسازی رساندند.

این نشست با برپایی دو پنل اختصاصی با حضور ۱۲ نماینده از تشکل های حرفه ای و رسمی، اتحادیه ها، انجمن ها و اصناف مرتبط با فعالیت وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.