مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور گفت: بسیاری از قوانین سازمان بنادر و دریانوردی تابع قوانین بین المللی است بدین جهت اگر طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید تصویب شود این امر به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و توسعه صنعت گردشگری دریایی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
به گزارش سی نیوز، احمد هاشمی در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: صد در صد موافق شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید هستم.
وی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی کشور نسبت به سایر سازمان های تخصصی سطح بالاتری دارد، زیرا بسیاری از قوانین سازمان بنادر تابع قوانین بین المللی است و این قوانین به هیچ عنوان با بروکراسی و قوانینی که در کشور ما وجود دارد، همخوانی ندارد.
هاشمی تاکید کرد: چنانچه طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید تصویب شود این امر به توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و توسعه صنعت گردشگری دریایی کمک قابل توجهی خواهد کرد.
وی گفت: معتقدم شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی کشور در قانون رفع موانع تولید منجر به توسعه چشمگیر صنعت حمل و نقل دریایی کشور خواهد شد.
گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه ها، شرکت ملی نفتکش ایران و … مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شود و در بخش های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه ای خود عمل کند.
نظرات بسته شده است.