روزنامه شرق- انتشار فراخوان مزايده اجاره پايانه کانتينري بندر امام خميني (ره) در آخرين روزهاي سال ٩٦، روزنه يکي از مهم‌ترين فرصت‌هاي بندري را پس از ١٣ سال روي فعالان و صاحبان سرمايه گشود. آخرين‌بار اين پايانه در واپسين سال رياست‌جمهوري دولت سيدمحمد خاتمي با ملاحظاتي به شرکت کشتي‌راني خط جنوب از مجموع شرکت‌هاي وابسته به شرکت کشتي‌راني جمهوري اسلامي واگذار شد و عمليات جابه‌جايي و تخليه و بارگيري کانتينري اين بندر يک دهه برعهده آن بود که با تمديدهاي سالانه، سه سال ديگر نيز به فعاليت آن افزوده شد.
بر اساس تحليل کارشناسان امور بندري، قرار بود اين ظرفيت سالانه از ٤٠٠ هزار کانتينر به ٨٠٠ هزار کانتينر افزايش يابد که با وجود تلاش و اهتمام شرکت خط جنوب چنين ظرفيتي افزايش نيافت و همان ٤٠٠ هزار کانتينر به ١٥٠ هزار کانتينر تقليل يافت. اينک جامعه بندري براي ماه‌هاي آينده آماده مي‌شود که در صورت برگزاري مرحله کيفي و بازگشايي پاکات به رقابت جديدي دست بزند.
اما اين‌بار با وجود آنکه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد که کم‌وبيش روند مزايده بدون ملاحظات خاص و در فضاي رقابت آزاد و فرصت برابر فراهم مي‌شود، اما مواردي وجود دارد که ممکن است روند مزايده را مخدوش و به اعتماد شرکت‌کنندگان نسبت به متولي مزايده لطمه وارد كند. در اين نوشتار تنها به يک مورد آن اشاره خواهم کرد و در نوشتار آتي به بخش‌هاي ديگري خواهيم پرداخت:
در بخش شرايط الزامي فراخوان مزايده از مجموع پنج شرط، يک شرط آن چنين پيش‌بيني شده است:
– ارائه تأييديه از دفتر حقوقي سازمان بنادر و دريانوردي مبني‌بر عدم وجود دعوي (اعم از حقوقي يا کيفري) در محاکم قضائي و قانوني بين شرکت و سازمان.
اين شرط از شرايط الزامي فراخوان در حالي است که در بندهاي ديگر همين فراخوان تأکيد شده است که متقاضي نبايد کمتر از پنج سال سابقه اپراتوري در زمينه تخليه و بارگيري کانتينر داشته و پيش از اين مجوز تخليه بارگيري هم اخذ کرده باشد. به عبارت روشن، هر متقاضي بايد قطعا در مجموعه کارهاي خود، تجربه همکاري با سازمان بنادر و دريانوردي را در سال‌هاي گذشته طي کرده باشد.
اما افزودن چنين شرطي به مجموعه شروط گذشته آثار و پيامدهايي دارد که مي‌تواند مسير مزايده را پيش از نتيجه آن به انحراف سوق دهد. چه آنکه اساسا ممکن است بنا به دلايل مختلف بسياري از اپراتورها به جهت آنکه دست‌کم يک‌بار براي احقاق حقوق خود از سازمان بنادر و دريانوردي به مراجع قانوني شکايت برده و پرونده‌اي را به همين منظور گشوده‌‌اند از حضور در مزايده خودداري کنند.
يا مواردي فيمابين پيش آمده که از قضا هر دو طرف نسبت به موضوع اختلاف سردرگم بوده و نتوانسته‌اند همديگر را متقاعد کنند.
بنابراين، در چنين موقعيتي متقاضياني در چنين مزايده‌اي مشارکت خواهند داشت که در برابر هرگونه دستور، ارعاب و خطاي کارفرما- سازمان بنادر و دريانوردي- تمکين کرده و حاضر به هرگونه چشم‌پوشي و مماشاتي خواهند بود. به تعبير ديگر افزودن چنين شرطي سرفصل‌هاي جديدي بر خصيصه‌هاي اين سازمان ايجاد خواهد کرد.
محمد بروجني – كارشناس امور بنادر
نظرات بسته شده است.