محمد راستاد خبر داد: ساخت شهر لجستیکی بندری در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی

 

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت : این سازمان برای ایجاد مراکز ارزش افزوده در بندر شهید رجایی، ساخت شهر لجستیکی را در دستور کار خود دارد تا به الگو های جا افتاده در منطقه نزدیک تر شویم.

به گزارش سی نیوز و به نقل از گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه علی رغم برخورداری بنادر کشور از مزیت نسبی ، نتوانسته ایم به مزیت رقابتی برسیم ، توضیح داد : عدم بهره وری ما از مزیت های نسبی در بنادر ، ناشی از کمبود فعالیت ها در پسکرانه و در درون و پیرامون بنادر نسل سوم است.

راستاد با اشاره به معماری و مشکلات تداخل ترافیکی در بندر ناشی از چیدمان نامناسب پایانه های فعلی و طرح توسعه ای و همچنین ریل پایه کردن بندر با تفکر افزایش سهم ریل در جا به جایی بار ، از مذاکره با مشاور معتبر و شناخته شده جهانی (HPC) در جهت رفع این مسائل خبر داد و گفت : در نظر داریم ضمن ریل پایه شدن بندر و افزایش سهم ریل در جابه جایی کالا های بندری ، چیدمان پایانه ها را نظم بدهیم و کیفیت ترافیکی بندر بهبود ببخشیم .

معاون وزیر راه و شهرسازی پیرامون دغدغه جامعه بندری و دریایی مبنی بر متناسب بودن زیرساخت های دریایی فاز سوم توسعه بندر کانتینری شهید رجایی ، خاطر نشان کرد : ما قرار نیست خانه ای بسازیم که دروازه ورودی اش اجازه ورود میهمانان با ظرفیت های متفاوت را ندهد . در این خصوص ، برای سهولت دسترسی دریایی بندر شهید رجایی ، ایجاد زیرساخت دریایی اعم از تعریض ، تعمیق و تطویل متناسب با توسعه فاز ۳ در دستور کار سازمان بنادر قرار دارد.

وی همچنین تاکید کرد : برنامه زمان بندی اجرای پروژه دسترسی به دریا به گونه ای است که ظرفیت اسکله و پسکرانه فاز ۳ و حتی فاز ۲ معطل طرح دسترسی دریایی نماند.

راستاد همچنین در پاسخ به دغدغه دیگر جامعه دریایی در خصوص سرمایه گذاری و ساخت بندر در اطراف بندر شهید رجایی اظهار داشت : این بنادر عمدتا تخصصی هستند که رویکردشان صنایع پایین دستی مثل پتروشیمی و مواد معدنی است . بنابراین قاعدتا بنادری که توسط سایر وزارتخانه ها و سازمان ها طراحی می شوند ، نباید با طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور مناقات داشته باشد .

به گفته راستاد ، طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و لازم الاجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در کنار این مسئله باید سهم ناوگان از حمل و نقل جهانی دریایی نیز رشد داشته باشد، اظها کرد: موضوع مربوط به حذف عوارض حق پرچم بعضا توسط برخی از فعالان بخش خصوصی مطرح می شود و این اشخاص قصد دارند در شوراهای مربوطه این مسئله را طرح کنند اما این موضوع باید از جوانب مختلف مورد بررسی و بحث قرار گیرد و سپس تصمیم گیری شود.

وی تصریح کرد: هدف ما حمایت از ناوگان ملی کشتیرانی است، بدین گونه که مکانیزم های حمایتی مناسبی را در کشور داشته باشیم. در مرحله اول ناوگان ملی و تحت پرچم و مالکیت کشور بتوانند سهم بیشتری را از حمل کالاهای کشور به عهده داشته باشند.

وی تاکید کرد: باید ظرفیت های بیشتری را تحت پرچم کشور جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم به گونه ای که اقتدار دریایی خود را در سطح بین المللی حفظ کنیم و بیشترین پتانسیل در این زمینه در اختیار ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

وی ابراز امیدواری کرد: سایر شرکت های خصوصی نیز مقیاس، توان و ظرفیت خود را افزایش دهند تا همه مالکان ایرانی که کشتی های اقیانوس پیما در اختیار دارند ناوگان خود را تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در دنیا تردد دهند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار کرد: باید بتوانیم حتی المقدور ناوگان تحت مالکیت و تحت پرچم ملی خود را توسعه دهیم. از جنبه دیگر باید صنایع دریایی با توجه به زیر ساخت های موجود در زمینه ساخت و تعمیرات گسترش داده شود.

راستاد گفت: باید بنادر خود را از نظر ظرفیت، توان عملیاتی و پسکرانه ها به جایگاهی برسانیم که هیچگونه نقصی نسبت به بنادر رقیب نداشته باشند. به گونه ای که کالاهای ترانزیتی و ترانشیپی بیشترین سهم را در بنادر داشته باشند در حقیقت باید بتوانیم از حمل و نقل دریایی منطقه ای و جهانی بیشترین سهم را داشته باشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید

نظرات بسته شده است.