تعرفه‌های ناعادلانه بندری چگونه بخش خصوصی را نحیف می‌کند؟

 

آنچه بخش خصوصی طی یک دهه گذشته از آن آسیب دیده نظام حاکم بر تعرفه‌های بندری است که عامدانه روابط بین دولت و بخش خصوصی را به شهروندان درجه یک و درجه دو تبدیل کرده است.

پیش و بیش از اعمال تحریم ها، این مناسبات و قواعد اقتصاد داخلی است که شاکله بخش خصوصی کشور را به شدت آسیب پذیر کرده است. جدا از رقابت های زیرپوستی نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی بسیاری از نسبت‌های این دو نیز [اگر نگوییم ظالمانه ]عادلانه نیست.

اخیرا مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور در مراسم روز صنعت حمل و نقل در پاسخ به شکوائیه عضو هیات مدیره انجمن پایانه داران نسبت به نظام ناعادلانه تعرفه های بندری، خاطرنشان ساخته که در صورت زیاندهی بخش خصوصی به اصلاح قراردادهای طرفین خواهند پرداخت. از این حیث که عالی‌ترین مقام دولتی در حوزه حمل و نقل دریایی به طرفه العینی صدای بخش خصوصی را شنیده‌اند جای بسی امیدواری است. اما چه کسی می‌تواند در این غوغای افزایش قیمت‌ها، تورم لجام گسیخته و فشارهای اقتصادی بین المللی بر بخش خصوصی را کتمان کند؟ آیا واقعا دولتمردان ما در این آشفته بازار اقتصاد ملی نیازی به اثبات زیاندهی بخش خصوصی دارند؟ چه کسی می‌تواند تنگناهای کنونی حاکم بر اقتصاد بخش خصوصی را نادیده گیرد؟ تغییرات منتهی به افزایش سه برابری نرخ ارز طی یک سال گذشته، خود به تنهایی گویای همه واقعیت‌های موجود است. بنابراین تردیدی نیست که وضعیت کنونی چگونه مجاری تنفسی بخش خصوصی را از هر سو سد کرده است.

از هر منظری که بنگریم بخش خصوصی مستقر در بنادر یکی از سخت ترین و رنج آورترین روزهای خود را سپری می کند. اما راقم این سطور صراحتا نه از تحریم ها و نه از آنچه که این روزها بر بخش خصوصی می گذرد سخن می گوید بلکه از آنچه که دولت طی یک دهه گذشته بر آن چشم فرو بسته سخن به میان می آورد که متاسفانه طی یک سال اخیر با فشارهای مضاعف تحریم و افزایش بی رویه نرخ ارز آن قواعد و قوانین گذشته بیش از پیش بر بخش خصوصی لطمه وارد کرده است.

آنچه بخش خصوصی طی یک دهه گذشته از آن آسیب دیده نظام حاکم بر تعرفه‌های بندری است که عامدانه روابط بین دولت و بخش خصوصی را به شهروندان درجه یک و درجه دو تبدیل کرده است. به نحوی که دقیقا همه تهدیدهایی که بخش خصوصی را به مخاطره انداخته به مزیت ها و فرصت های بادآورده بخش دولتی منجر گشته است. به عبارت روشن، مبنای تعرفه‌ها و خدمات بخش دولتی براساس ملاحظات و نوسانات ارزی/ دلاری پیش بینی شده به نحوی که به روایت محمدرضا قائم مقامی ـ عضو هیات رئیسه انجمن پایانه داران ـ درآمد دولت طی این مقطع زمانی، ده برابر شده است اما طرف دیگر این معامله که بخش خصوصی مستقر در بنادر است همین تعرفه ها و خدمات با سازوکار ریالی محاسبه گردیده است که در نتیجه طی ده سال گذشته با هر افزایش نرخ ارزی، درآمد دولت نیز افزایش یافته و بخش خصوصی نحیف تر شده است.

این در حالی است در هر دو گروه، کم و بیش به یک نسبت هزینه تعرفه ها، دستمزد پرسنلی، نگهداری تجهیزات، تعمیرات و….  برای هدف مشترکی پیش بینی شده است. به عبارت جزیی تر، اگر بخواهیم براساس مبنای محاسبات کارشناسی این اختلاف درآمدها را آشکار سازیم می توان گفت هزینه جابجایی هر کانتینر طی چند سال اخیر برای فعال بخش خصوصی از ۲۵ به حدود ۱۰۰ هزار تومان رسیده است اما درآمدهای آن به واسطه محاسبات ریالی ثابت و به مرور زمان ارزش واقعی آن تقلیل یافته است.

سوی دیگر این ترازو، این دولت است که با هر افزایش ناگهانی ارز، درآمد هنگفت و البته بی دلیل و زحمتی را تصاحب می کند. بنابراین اختلاف فاحش و ناعادلانه دولت و بخش خصوصی آنقدر بیّن و عیان است که نیازی به تشریح و اثبات آن نیست. بنابراین بیهوده نیست که طی یک سال اخیر و از زمان زمزمه بازگشت تحریم‌ها شرکت‌های خصوصی و بنگاه‌های مردمی، همچون برج‌ها و باروهایی که در مقابل زلزله مهیب قرار گرفته‌اند یکی یکی فرو می ریزند و آن سوتر، دولت و نهادهای دولتی همچنان پروتکل‌ها، تشریفات و همایش‌ها و نمایش‌های خود را در پاویون‌های مخصوص با همان هیبت و شکوه برگزار می‌کنند و گویا کورمال کورمال به دنبال زیاندهی بخش خصوصی اند!

 

یادداشت: مجید یوسفی؛ تحلیلگر صنعت حمل ونقل

منبع: خبرآنلاین

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments