روحانی قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین ایران و قزاقستان را ابلاغ کرد

رئیس جمهور «قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری سی نیوز، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر روحانی «قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

این توافقنامه برای دو کشور تعهداتی به همراه دارد و در این میان هماهنگی‌هایی در مباحث کشتیرانی مطرح شده که بسیار اثرگذار است.

ایمنی دریانوردی از دیگر مورد مهم در توافقنامه کشتیرانی تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی بین ایران و قزاقستان است. در این توافقنامه تاکید ویژه‌ای روی بحث ایمنی و امنیت این دریا صورت گرفت که در حوزه کشتی‌های باری، خدمه و بار است. توسعه روابط از طریق دوره‌های آموزشی و استفاده از تجارب یکدیگر و همچنین ایجاد نمایندگی و بحث سرمایه‌گذاری از دیگر مواردی بود که در این توافقنامه مورد تأکید قرار گرفته است.

در سال ۹۶ مراحل توافقنامه کشتیرانی تجاری در کشور قزاقستان به پایان رسید و لازم‌الاجرا شد و در همان سال در هیأت وزیران ایران هم به تصویب رسید.  پس از آن هر دو کشور تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این موافقتنامه به کار بستند و در آبان ماه ۹۸ این لایحه توسط سازمان بنادر و دریانوردی در مجلس ارائه شد.

این توافقنامه نقش ویژه‌ و حیاتی در بحث کریدورهای بین‌المللی ایران خواهد داشت. با این توافق  می توان به جای این‌که بار قزاقستان از طریق آذربایجان از شرق خزر به غرب آن منتقل شود بنادر ایران را در اولویت قرار داد.

توافقنامه کشتیرانی تجاری در حوزه حمل و نقل دریایی بین ایران و قزاقستان ارتباطی به مرز دریایی ندارد و تفاوت بسیاری با موارد حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر دارد.