دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران؛ دولت در حوزه ترانزیت هیچ‌گونه تصدی‌گری را به تشکل‌های خصوصی واگذار نکرده است

 

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: دولت در حوزه ترانزیت هیچ گونه تصدی گری را به تشکل های بخش خصوصی واگذار نکرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مسعود پل مه در حاشیه «نخستین همایش ملی ترانزیت و حمل و نقل بین المللی در مسیر توسعه اقتصادی» در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به تعدد تشکل های اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه تعدد تشکل های بخش خصوصی باعث شده است تا تضارب و اختلاف نظر به وجود بیاید، طبیعتا هر یک از این تشکل ها، مواضع خاص خود را مبتنی بر دیدگاه اعضایشان دارند، در صورتی که اگر تمام این تشکل ها صدای واحدی در موضوعات مشترک باشند، یقینا مطالبه گری موثرتری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با مقایسه بین ایران و ترکیه به این نتیجه خواهیم رسید که ترکیه قسمت اعظمی از فعالیت های حمل و نقل بین المللی و داخلی خودش را تصدی گری نمی کند، بلکه این دولت است که مسئولیت های خودش را در شقوق مختلف به تشکل های بخش خصوصی واگذار کرده است، در حالی که این رویه را در کشورمان شاهد نیستیم.

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران افزود: یکی از مشکلات اساسی در حوزه ترانزیت آن است که ما در کشور به ترانزیت به عنوان یک منبع درآمد پویا، پایدار و ظرفیت اشتغالزایی مانا نگاه نمی کنیم. وقتی رویکرد ما این چنین باشد، طبیعتا به دنبال تسهیل گری و رفع موانع نخواهیم بود. بخشی از مشکلات ما در این حوزه به مسائل منطقه ای بر می گردد و در این راستا، مدیران باید بحث دیپلماسی اقتصادی توجه کنند. اگر تمامی این عوامل را به عنوان یک فعالیت مستمر در حوزه ترانزیت در نظر بگیریم، به طور قطع ترانزیت ایران علی رغم محدودیت هایی که دارد می تواند مجددا به سهم بیشتری از چرخه ترانزیتی منطقه دست پیدا کند.

پل مه خاطرنشان کرد: به طور قطع مجلس یکی از مراجع اصلی در ایجاد سهولت حوزه ترانزیت است، البته این به معنای صرف قانون گذاری در این حوزه نیست بلکه نظارت بر اجرای صحیح قانون  از جمله قانون تسهیل فضای کسب و کار وموارد مشابه می تواند به تسهیل گیری این حوزه کمک کند. به بیان دیگر اگر مجلس از بعد نظارتی به این حوزه ورود پیدا کند و مسائلی را که به نوعی مانع از اجرای صحیح و هر چه بهتر قوانین موجود است را برطرف کند، گام مهمی را در جهت شکوفایی ترانزیت برداشته است.

وی یادآور شد: متاسفانه به صورت عام تشکل های بخش خصوصی در حوزه ترانزیت از قدرت کافی برای حل مشکلاتشان برخوردار نیستند اما به صورت اخص این تشکل ها در حوزه حمل و نقل می توانند با صدای واحد و اجماع نظر به مراتب بهتر از گذشته مشکلاتشان را احصا کرده و به گوش بخش دولتی برسانند.

وی اظهار کرد: بیش از ۲۲ سازمان، اداره و نهاد در حوزه ترانزیت وجود دارند که بعضا مسئولیت و تصمیماتشان جزیره ای است، اگر قرار باشد حمل و نقل بین المللی به عنوان یک بخش از کسب و کار پویای کشور مورد توجه قرار گیرد، طبیعی است که دولت بستر تسهیل گری را در این حوزه فراهم کند که متاسفانه این گونه مسائل در کانون توجه دولت نبوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.