نقشه جامع دریایی؛ ابزار تقویت امنیت و اقتصاد دریاپایه
سی نیوز-* روز 7 آذر ماه در تقویم کشورمان به نام روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام گذاری شده است؛ فرصتی که زمینه را برای بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های راهبردی این نیرو فراهم می‌کند. نیروی دریایی فراتر از نقش سنتی خود در دفاع از مرزهای آبی، به عنوان یک ستون مهم قدرت دفاعی و امنیت ملی، نقشی حیاتی در حفاظت از خطوط تجاری، توسعه اقتصاد دریاپایه و مدیریت منابع دریایی ایفا می‌کند. در این میان، تدوین نقشه جامع دریایی به عنوان ابزاری کلان و راهبردی، امکان هماهنگی میان نهادهای مختلف دریایی، کاهش تعارض مأموریتی و افزایش بهره‌وری عملیاتی را فراهم می‌سازد و زمینه‌ای برای هم‌افزایی بین قدرت نظامی، ظرفیت اقتصادی و توان علمی و فناورانه کشور ایجاد می‌کند.
ضرورت نقشه جامع دریایی
فعالیت‌های دریایی کشور تحت تأثیر مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها قرار دارد؛ از نیروی دریایی و ارتش گرفته تا سازمان بنادر و دریانوردی، مراکز پژوهشی و صنایع دریایی.
نبود یک برنامه کلان منسجم باعث شده است هر نهاد به طور مستقل اقدام کند و اهداف و مأموریت‌ها گاهی با یکدیگر همپوشانی یا تعارض داشته باشند. این مسئله باعث هدر رفت منابع شده است و تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی را کند و ناکارآمد کرده است.
نقشه جامع دریایی با تعریف دقیق مسیرها، اولویت‌ها و وظایف عملیاتی نهادها، یک چارچوب هماهنگ ایجاد می‌کند. این چارچوب به مدیران امکان می‌دهد تا استفاده بهینه از ناوگان، تجهیزات و پایگاه‌های لجستیکی را برنامه‌ریزی کرده و حضور مؤثر و هدفمند در آب‌های دوردست و مسیرهای بین‌المللی را تضمین کند. با کاهش تعارض مأموریتی، نیروی دریایی قادر خواهد بود پاسخ سریع و هماهنگ به تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ارائه دهد و کارآمدی مأموریت‌ها را به شکل محسوسی افزایش دهد.
تاثیر بر توان عملیاتی و حضور در آب‌های دور
نقشه جامع دریایی علاوه بر هماهنگی سازمانی، نقش کلیدی در ارتقای توان عملیاتی و حضور در آب‌های دور دارد. یک برنامه کلان منسجم مسیر بهره‌برداری از ناوگان سطحی و زیرسطحی، مدیریت تجهیزات نظامی و سازماندهی پایگاه‌ها و مراکز پشتیبانی را مشخص می‌کند. این اقدام به نیروی دریایی اجازه می‌دهد تا ماموریت‌های اسکورت کشتی‌ها، حضور در مسیرهای بین‌المللی و رزمایش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را با کارآمدی و هماهنگی بالا انجام دهد.
از سوی دیگر، حضور مستمر و هدفمند در آب‌های دور به تثبیت جایگاه راهبردی کشور در معادلات دریایی منطقه‌ای و جهانی کمک می‌کند و باعث افزایش قدرت بازدارندگی و انعکاس توان دفاعی ایران در عرصه بین‌المللی می‌شود.
ارتباط با امنیت اقتصادی و توسعه دریاپایه
توان دریایی و امنیت اقتصادی به شکل جدایی‌ناپذیری به یکدیگر وابسته هستند. تدوین نقشه جامع دریایی علاوه بر بعد نظامی، امنیت خطوط تجاری، حفاظت از منابع و توسعه اقتصاد دریامحور را نیز هدف قرار می‌دهد. هماهنگی میان نهادها باعث می‌شود فعالیت‌های اقتصادی دریایی با حضور نیروی دریایی در حفاظت از مسیرهای تجاری و بنادر همسو باشد. این رویکرد منجر به افزایش امنیت اقتصادی، کاهش خطرات حمل‌ونقل دریایی و ارتقای جایگاه کشور در تجارت بین‌المللی می‌شود.
اهمیت علوم دریایی و فناوری
یکی دیگر از وجوه کلیدی نقشه جامع دریایی، بهره‌گیری از دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و نخبگان برای تقویت توان علمی و فناورانه نیروی دریایی است. هماهنگی کلان میان نهادها باعث می‌شود تحقیقات دریایی، آموزش‌های تخصصی و بومی‌سازی تجهیزات با نیازهای عملیاتی همسو شوند. این همسویی موجب می‌شود تحقیقات فناورانه و توسعه صنایع دریایی به شکل هدفمند و کارآمد به توان عملیاتی تبدیل شود و از پراکندگی و دوباره‌کاری جلوگیری شود.
به عنوان مثال، نوسازی ناوگان و تجهیزات زیرسطحی نیازمند پژوهش‌های تخصصی در حوزه‌های هیدرودینامیک، موتورهای دریایی و سامانه‌های الکترونیکی است. بدون یک برنامه کلان هماهنگ، توسعه این فناوری‌ها پراکنده و زمان‌بر خواهد بود، اما با تدوین نقشه جامع، مسیر پژوهش تا تولید و به‌کارگیری تجهیزات کاملاً مشخص و هدفمند می‌شود.
کاهش تعارض مأموریتی؛ کلید بهره‌وری
تعارض مأموریتی میان نهادها یکی از چالش‌های اصلی است. وقتی سازمان‌ها و نیروها مسیرهای مستقل دارند، ممکن است همپوشانی عملیات، رقابت برای منابع و تاخیر در تصمیم‌گیری رخ دهد. نقشه جامع دریایی با ایجاد چارچوب روشن برای وظایف، مأموریت‌ها و اولویت‌ها، این مشکلات را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، بهره‌وری نیروی دریایی افزایش یافته و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و مأموریت‌های همزمان فراهم می‌شود.
در نهایت تدوین نقشه جامع دریایی مسیر ارتقای قدرت دریایی، هماهنگی نهادی و توسعه اقتصاد دریاپایه را هموار می‌کند. با وجود این نقشه، نیروی دریایی می‌تواند حضور مقتدر و پایدار در آب‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد و همزمان امنیت خطوط تجاری، حفاظت از منابع طبیعی و توسعه فناوری‌های دریایی را تضمین کند. این اقدام، نمونه‌ای از هم‌افزایی میان قدرت نظامی، اقتصاد و علوم دریایی است که می‌تواند جایگاه کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهد و زمینه‌ساز توسعه پایدار در حوزه دریایی شود.
نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.