عضو هیات رئیسه اتاق تهران گفت: در حال حاضر 57 درصد از ظرفیت ایجاد شده در بنادر مورد استفاده قرار می‌گیرد این در حالیست که با افزایش تجارت خارجی، ایران باید به عنوان هاب منطقه مطرح باشد.
به گزارش سی نیوز، سیده فاطمه مقیمی افزود: هنوز مدت زمان زیادی از دوران تحریم ها و تفاهم نامه گروه 1+5 نمی گذرد بنابراین بسیاری از کاستی هایی که انتظار رفع آنها را داریم به شرایط پسا تحریم بستگی دارد و ما منتظر چگونگی شرایط در دوران جدید هستیم.
وی با بیان لزوم توجه هر چه بیشتر به برنامه ششم توسعه اضافه کرد: انتظار ما از دولت این است که در برنامه ششم توسعه نگاه مفصلی به شرایط حمل و نقل داشته باشد و از مجموعه‌های مربوط به بخش‌های مختلف حمل و نقل در حوزه‌های مختلف استفاده کند.
مقیمی با اشاره به اینکه در سال 92 میزان تخلیه و بارگیری در بنادر 104 میلیون تن بوده است که این میزان در سال 93 به 109 میلیون تن رسیده است که تفاوت چندانی با سال 92نداشته است، تصریح کرد: اگرچه تحریم‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده اما ظرفیت سازی در بنادر باید هر چه زودتر اتفاق افتد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی بنادر 180 میلیون تن است که تنها 57.8 درصد از ظرفیت ایجاد شده مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین اگر قرار است تجارت خارجی افزایش پیدا کند نباید هیچ کندی در فعالیت تخلیه و بارگیری شاهد باشیم. بنادر ما باید طوری باشند که بتوان از آنها به عنوان هاب در منطقه نام برد.
عضو هیات رئیسه انجمن حمل و نقل همچنین لازمه حضور در بازارهای تجارت جهانی را آماده کردن زیرساخت‌های ابزاری دانست و گفت: یکی از این ابزارها دارا بودن ناوگان منسجم و به‌روز است. باید در خانواده حمل و نقل تغییراتی ایجاد شود که بتوان شرایط مطلوب‌تری را رقم زد.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران دسترسی به آب‌های آزاد در شمال و جنوب را یک فرصت مطلوب جغرافیایی برای کشور برشمرد و افزود: ایران می‌تواند یک مسیر ترانزیتی بسیار خوب باشد اما برای استفاده از این مسیر ترانزیتی باید کشتی، بندر، انبار و لنگرگاه مناسب وجود داشته باشد و سرویس Door To Door و منظم به صاحبان کالا داده شود اگر این شرایط فراهم شود می‌توانیم در تجارت جهانی سهم خوبی را حداقل در بخش لجستیک و حمل و نقل به خود اختصاص دهیم. نگاه دولت یازدهم نیز باید در راه تعالی این مسائل باشد.
مقیمی با بیان لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید کرد: سرمایه گذاری در بنادر زمانی توجیه پیدا می‌کند که کالای تجاری وجود داشته باشد به همین دلیل باید از نظر قانونی، ساختاری و نظارتی دولت سهم خوبی را ایفا کند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با طیب خاطر فعالیت کنند. بدون حمایت‌های قانونی نه تنها ورود کالا به سهولت انجام نمی‌شود انباری هم ساخته شده و حمل ونقلی هم ایجاد نمی‌شود. این حلقه‌ها همگی با یکدیگر مرتبط هستند.
وی با بیان لزوم توجه هر چه بیشتر به برنامه ششم توسعه اضافه کرد: انتظار ما از دولت این است که در برنامه ششم توسعه نگاه مفصلی به شرایط حمل و نقل داشته باشد و از مجموعه‌های مربوط به بخش‌های مختلف حمل و نقل در حوزه‌های مختلف استفاده کند.
مقیمی با اشاره به اینکه در سال 92 میزان تخلیه و بارگیری در بنادر 104 میلیون تن بوده است که این میزان در سال 93 به 109 میلیون تن رسیده است که تفاوت چندانی با سال 92نداشته است، تصریح کرد: اگرچه تحریم‌ها در این زمینه بی‌تاثیر نبوده اما ظرفیت سازی در بنادر باید هر چه زودتر اتفاق افتد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی بنادر 180 میلیون تن است که تنها 57.8 درصد از ظرفیت ایجاد شده مورد استفاده قرار گرفته است بنابراین اگر قرار است تجارت خارجی افزایش پیدا کند نباید هیچ کندی در فعالیت تخلیه و بارگیری شاهد باشیم. بنادر ما باید طوری باشند که بتوان از آنها به عنوان هاب در منطقه نام برد.
عضو هیات رئیسه انجمن حمل و نقل همچنین لازمه حضور در بازارهای تجارت جهانی را آماده کردن زیرساخت‌های ابزاری دانست و گفت: یکی از این ابزارها دارا بودن ناوگان منسجم و به‌روز است. باید در خانواده حمل و نقل تغییراتی ایجاد شود که بتوان شرایط مطلوب‌تری را رقم زد.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران دسترسی به آب‌های آزاد در شمال و جنوب را یک فرصت مطلوب جغرافیایی برای کشور برشمرد و افزود: ایران می‌تواند یک مسیر ترانزیتی بسیار خوب باشد اما برای استفاده از این مسیر ترانزیتی باید کشتی، بندر، انبار و لنگرگاه مناسب وجود داشته باشد و سرویس Door To Door و منظم به صاحبان کالا داده شود اگر این شرایط فراهم شود می‌توانیم در تجارت جهانی سهم خوبی را حداقل در بخش لجستیک و حمل و نقل به خود اختصاص دهیم. نگاه دولت یازدهم نیز باید در راه تعالی این مسائل باشد.
مقیمی با بیان لزوم جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تاکید کرد: سرمایه گذاری در بنادر زمانی توجیه پیدا می‌کند که کالای تجاری وجود داشته باشد به همین دلیل باید از نظر قانونی، ساختاری و نظارتی دولت سهم خوبی را ایفا کند تا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با طیب خاطر فعالیت کنند. بدون حمایت‌های قانونی نه تنها ورود کالا به سهولت انجام نمی‌شود انباری هم ساخته شده و حمل ونقلی هم ایجاد نمی‌شود. این حلقه‌ها همگی با یکدیگر مرتبط هستند.