کاهش ضرائب ریسک و خطا وظیفه قانونی راه‌آهن است
به گزارش سی نیوز، هفته گذشته، سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن ضمن حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که به منظور قرائت گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه دردناک خروج قطار مسافری مشهد-یزد از ریل تشکیل شده بود، شرکت کرد و ضمن سخنرانی در خصوص این سانحه تلخ و عذرخواهی از مردم و بازماندگان سانحه، گریزی به کمبودهای موجود در شبکه ریلی کشور زد.
صالحی با اشاره به عقب‌ماندگی‌های موجود در راه‌آهن ایران که از دوره‌های قبل به جا مانده است گفت: در این سانحه علاوه بر خطای انسانی عوامل دیگری مانند عقب‌ماندگی انباشته بر جای مانده در حوزه راه‌آهن و عدم هوشمندسازی حمل و نقل ریلی به چشم می‌خورد. اهتمام نمایندگان برای توسعه هوشمندسازی حمل و نقل ریلی و ارتقاء ایمنی در حوزه حمل‌ونقل یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند از تکرار این حوادث جلوگیری کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امیدواریم با نفوذ فناوری در حوزه ریلی کشور شاهد افزایش ایمنی و جلوگیری از تکرار سوانح تلخ باشیم. ارتقاء ایمنی حمل‌ونقل ریلی در اولویت راه‌آهن قرار دارد. نگاه ما به بحث ایمنی ویژه است. ارتقاء فناوری در حوزه حمل و نقل با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در دستور کار ما قرار دارد. به منظور ارتقای ایمنی و افزایش رفاه در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیازمند اصلاح اساسنامه توسعه راه‌آهن و اصلاح ساختار و همچنین بروزرسانی ساختار نظارت بر عملیات اجرایی و ارتقاء سطح آموزش نیروی انسانی و همچنین بروزرسانی مقررات عمومی سیر و حرکت هستیم.
وی گفت: به دنبال تامین منابع برای تکمیل مسیرهای شبکه ریلی بوده و استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی شبکه حمل‌ونقل برای ارتقاء ایمنی و کاهش خطای انسانی در دستور کار است. بازسازی و بهسازی خطوط ریلی از دیگر مواردی است که با جدیت دنبال می‌شود. ارتقاء بودجه راه‌آهن برای هوشمندسازی و توسعه خطوط ریلی و همچنین نفوذ فناوری در حمل‌ونقل ریلی در اولویت قرار دارد. با توجه به شرایط منطقه ما امکان ویژه‌ای را برای توسعه ترانزیتی پیدا کرده و در تلاش هستیم تا با استفاده از تفاهمنامه‌ها از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشیم.
کمیسیون عمران مجلس: نقص جدی سیستمی در راه آهن وجود دارد
در گزارش کمیسیون عمران، که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، بر موضوعات مختلفی که نهایتاً منجر به این سانحه شده‌اند تاکید شده است که عبارتند از مجموعه‌ای از بی‌احتیاطی‌ها و بی‌مبالاتی‌ها شامل عوامل و خطاهای انسانی، عوامل سازمانی، عوامل فنی و عوامل محیطی.
در این گزارش تاکید شده است: شرایط ایجاد شده در این حادثه نشان دهنده یک نقص جدی سیستمی در مجموعه پیچیده و پر مخاطره شرکت راه آهن است. این مجموعه نیازمند اعمال مدیریت منضبط و تخصصی، بازتعریف قوانین، گسترش نظم دقیق و کنترلی جدی و آموزش و فرهنگ سازی گسترده داخلی برای حصول مجدد نظام مورد نیاز است.
در همین رابطه محمد جواد شاهجویی، کارشناس حمل‌ونقل ریل در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم می‌گوید: در حادثه دردناک و تلخ خروج از خط قطار مسافری مشهد-یزد، عوامل متعددی دخالت داشتند که همانگونه که در گزارش کمیسیون عمران مطرح شده است، شامل مجموعه‌ای از عوامل فردی و انسانی، سازمانی و فنی است. با این وجود، ریشه این مشکلات ذکر شده را می توان در مسئله مهم تمرکززدایی از شرکت راه آهن جستجو کرد.
وی تاکید کرد: همه این خطاهای رخ داده یا حتی عقب‌ماندگی‌های موجود در شبکه ریلی کشور که در نهایت به بروز این سانحه ناگوار ختم شد، ریشه در انبوه وظایف و اختیارات راه آهن دارد. شرکت راه آهن، قانوناً باید به عنوان نهاد رگولاتوری بر مجموعه عملکردها نظارت کند و ضرایب ریسک و خطا را کاهش دهد، اما متأسفانه به واسطه انبوهی از مسئولیت‌هایی که روی دوش این شرکت دولتی است، شاهد عدم اهتمام این شرکت بر مسئله نظارت و تنظیم‌گری هستیم که علی‌القاعده نتیجه ای جز کاهش ضرایب ایمنی ندارد.
راه آهن درگیر حواشی اجرایی است
شاهجویی گفت: البته این مسئله امروز راه‌آهن نیست و شبکه ریلی کشور سال‌هاست با این موضوع درگیر است. اساساً اینکه بنا شد وظایف تصدی‌گرایانه این شرکت در قالب اجرای قانون خصوصی سازی به بخش‌های غیردولتی منتقل شود، به همین منظور بود. حال شما فرض کنید در شرایط فعلی همچنان بهره‌برداری از واگن‌های ریلی و بخشی از کشنده‌های ریلی نیز به بخش غیردولتی واگذار نشده بود. بدون شک در چنین شرایطی نمی‌توان از چنین سازمانی با ظرفیت محدود انتظار معجزه در اجرای مقررات و ضوابط و نظارت درست بر اجرای آنها را داشته باشیم و متاسفانه ایجاد چنین سوانحی اجتناب ناپذیر است.
وی یادآور شد: برای همین موضوع بود که در دولت بحث واگذاری وظایف تصدی‌گرایانه ریلی به بخش غیردولتی مطرح شد تا شرکت راه آهن بتواند با فراغ بال ناشی از پرداخت کمتر به حواشی اجرایی، بر مسئله نظارت، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی مبادرت کند. مبحث عدم توسعه شبکه ریلی کشور نیز دقیقا به واسطه همین تداخل وظایف و عدم توانمندی این شرکت دولتی در تمرکز بر مسئله تنظیم گری و بهینه‌سازی روابط بین بخش‌های درگیر در صنعت حمل‌ونقل ریلی به وجود آمده است که انتظار می‌رود با اصلاح شان این شرکت و تبدیل آن از یک نهاد اجرایی به یک نهاد نظارتی، این مسئله برطرف شود.
وی تاکید کرد: مطابق با نص صریح قانون، راه‌آهن مکلف است تا وظایف تصدی‌گرایانه خویش را به بخش‌های دولتی واگذار کند و بر فرآیندهای توسعه، سیاست‌های موردنیاز برای توسعه و همچنین اجرای درست قوانین، ضوابط و مقررات اهتمام بورزد.
کارشناس حمل‌ونقل بیان کرد: با این اتفاق، علاوه بر آنکه نیازی به استفاده از منابع بودجه عمومی برای توسعه یا ایمن سازی شبکه حمل و نقل ریلی وجود نخواهد داشت، بلکه به سرعت شاهد رشد شبکه ریلی کشور به عنوان مهم‌ترین مد حمل و نقل بار زمینی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی کشور خواهیم بود.
نظرات بسته شده است.