رسوب ده‌ها هزار تن کالا در بنادر و گمرکات و موج حملات علیه سازمان اموال تملیکی

 

در حالی این روزها سازمان امول تملیکی بابت رسوب ده‌ها هزار تن کالا در انبارهای این سازمان که بخشی از آنها در حال فاسد شدن است، مورد هجمه قرار گرفته که مسئولان این سازمان، گمرک، دستگاه قضایی و قانون مبارزه با قاچاق کالا را مقصر می دانتد.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، ابراهیم مولایی جم در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: مبارزه با قاچاق, یکی از جلوه های اقتصاد سالم است زیرا قاچاق موجب کاهش در آمدهای دولت و بیکاری می شود.

وی ادامه داد: حدود 25 دستگاه مطابق ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.

مولایی جم با اشاره به اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در انتهای این زنجیره است, افزود: این دستگاه ها ضوابطی را مشخص می کنند که اگر رعایت نشود در چارچوب دادرسی و رسیدگی، برخی از اموال ضبط می شود و در اختیار این سازمان قرار می گیرد و این سازمان باید انها تعیین تکلیف کند.

او با بیان اینکه این سازمان باید کارگزار دولت دیده شود, اضافه کرد: در این حوزه پارادوکس داریم که برخی فعالیت های حاکمیتی به این سازمان در سال 1392 اضافه شده است بدون اینکه زیرساخت های لازم را برای آن در نظر بگیرند.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: یک نمونه از این زیر ساخت ها، انبارهای استاندارد است؛ انبار استاندارد باید بارانداز استاندارد و تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و بسیاری از موارد دیگر را داشته باشد.

وی افزود: این که این زیر ساخت ها برای این سازمان در نظر گرفته نشود اما تکالیفی را برای آن در نظر بگیریم, درست نیست.

مولایی جم گفت: اظهارنامه کالاهای متروکه، مشتمل بر ردیف, نوع و وزن کالاست؛ همه ورود و خروج کالاها، ثبت می شود و در حوزه کالاهای متروکه, 8 هزار و 225 گروه کالایی داریم که 56 هزار و 100 پرونده قاچاق در این باره وجود دارد.

معاون دادستان کل کشور نیز با حضور در این برنامه گفت: در دوره جدید, عزم روسای سه قوه این است که بسترهای فسادزا و مشکل دار حل شود.
آقای سعید عمرانی با اشاره به اینکه هر دستگاهی وظیفه ذاتی و نظارتی دارد, افزود: ما باید نظارت را انجام دهیم و هم افزایی و همگرایی بیشترداشته باشیم.

او با اشاره به اینکه ضابطه ها از نظر استاندارد انبارداری، نگهداری و فروش رعایت نشده است, اضافه کرد: علل آن, بیماری حدود 25 تا 30 ساله است و به گونه ای متورم شد که به شکل کنونی در آمده است.

آمار دقیقی از ارزش کالاهای متروکه و قاچاق وجود ندارد

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس آن چه که در گزارش تفریغ بودجه سال 1399 ارائه شد،کل کالاهای متروکه و قاچاق در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی, 6 هزار میلیارد تومان است که از این مقدار, 2 هزار و 600 میلیارد تومان سهم قاچاق است.

مصطفی پورکاظم شایسته با اشاره به اینکه همیشه با آمارها و ارقام متفاوت و تخمینی مواجه بودیم, افزود: از سال 1396 در تلاشیم شفافیت و آمار واقعی و جدی را از کالای مکشوفه به ویژه مواردی که در انبارهای اموال تملیکی وجود دارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: کمیته رسوب پرونده های موجود در انبارهای تملیکی را تشکیل دادیم که در آن از سال 1397 تا آخر سال 1399, هفت هزار میلیارد تومان را تعیین تکلیف و حدود 70 هزار پرونده را بازخوانی و کالاهای مربوط به آن را پیدا و انبارها را تعیین تکلیف کردیم.

پورکاظم شایسته گفت: قانون سال 1392، وظیفه و اختیار را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی داد که در راستای تعریف و باز تعریف فرآیند دقیق مبارزه با قاچاق بود به تعبیر دیگر، کالایی را که گمرک و مبادی رسمی، کشف می نمود خودش نگهداری و رسیدگی می کرد اما مشکلاتی پیش می آمد که قرار بود سازمان بی طرفی که امین اموال دولت است این اموال را نگهداری و نسبت به امهاء و یا فروش و یا صادرات آن اقدام کند.

وی افزود: از سال 1397 تا سال 1398 ، مهمترین علت ماندن کالاها در انبارها، آرای قضایی قطعیت نیافته بود.

معاون دادستان کل کشور هم با بیان اینکه از سال 1397 تا سال 1398, هفتصد درصد افزایش فروش توسط احکام صادر شده بود, گفت: گفته شده, اکنون 570 پرونده بلاتکلیف است که بخش زیادی از آن تعیین تکلیف شد.

سعید عمرانی افزود: ضعف مدیریت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، قطعی است و همچنین ساختار آن باید اصلاح شود.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: در استان تهران 570 پرونده قضایی فاقد رای بود که پس از استقرار تیم دادستانی، راستی آزمایی کردند و 560 پرونده فاقد رای بود یا رای داشت اما رای آن قطعی نبود بنابراین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمی توانست در مورد این کالاها اقدامی را انجام دهد.

مولایی جم ادامه داد: در استان تهران, 2100 پرونده فاقد رای قطعی در بخش تعزیرات بود که با راستی آزمایی, حدود 2 هزار پرونده، رسیدگی نشده بود.

وی اضافه کرد: طبق ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات موظف است در مدت یک ماه به پرونده ها رسیدگی کند اما بر اساس آمار تعزیرات، رسیدگی به این پرونده ها حدود 30 روز و کمتر از آن است اما در عمل، برخی از پرونده ها، بسیار حجیم هستند که ممکن است رسیدگی به آنها بیش از 6 ماه طول بکشد.

مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بحث بیشتر ما کالاهای رسوبی است که به عنوان کالای متروکه، اظهارنامه تنظیم و آن ها را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال می کنیم و طبق قانون، خود کالا را هم این سازمان باید تحویل بگیرد.

معاون فنی گمرک گفت: بین گمرک، مراجع تحویل گیرنده، انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد بنابراین آمارها درخصوص ارزش و میزان کالاهای متروکه و قاچاق متفاوت است.

ارونقی افزود: در خصوص ارتباط سامانه ای بین گمرک و مراجع تحویل گیرنده و انبارهای متعلق به مراجع تحویل گیرنده و حتی سازمان اموال تملیکی یک سامانه یکپارچه وجود ندارد و این قابل رصد نیست به همین دلیل آمار هر سه دستگاه یا سازمان های مختلف متفاوت است.

وی ادامه داد:گمرک هیچ انباری ندارد و تمامی انبارها متعلق به مراجع تحویل گیرنده مثل سازمان بنادر، مناطق ویژه، مناطق آزاد و شرکت انبارهای عمومی است.

ارونقی خاطر نشان کرد:کالاهایی که در این انبارها دپو می شوند گمرک بر اساس مصوبات ابلاغی اگر از سوی مراجع تحویل گیرنده اعلام متروکه شود بلافاصله باید اظهارنامه متروکه را تنظیم و کالا را به عنوان واسطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال کند.

وی تصریح کرد: 16 هزار فقره اظهار نامه را ارسال کردیم ولی سازمان اموال تملیکی اعلام می کند که 14 هزار فقره دریافت کرده است که این موضوع فقط مرتبط به الان نیست بلکه به سال های قبل برمی گردد که تا الان رفع مشکل نشده است.

معاون فنی گمرک گفت: موضوع کالاهای متروکه توسط گمرک به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام شده است.

ارونقی افزود: در گمرک شهید رجایی 12 هزار و 900 تی ای یو کانتینر کالای متروکه و 36 هزارو 100 تن کالای غیر کانتینری ، گمرک امام خمینی (ره) 630 تی ای یو کانتینر کالای متروکه و 358 هزار تن کالای غیر کانتینری، گمرک بندر انزلی 220 تی ای یو کانتینر و 23 هزار و 500 تن کالای غیر کانتینری، گمرک امیرآباد 20 تی ای یو کانتینر و 52 هزار تن کالای غیر کانتینری، گمرک شهید باهنر یک تی ای یو کانتینر و پنج هزار و 360 تن کالای غیر کانتینری، گمرک بوشهر 750 تی ای یو کانتینر و هشت هزار و 500 تن کالای غیر کانتینری، بندر چابهار 166 تی ای یو کانتینر و سه هزار و 150 تن کالای غیر کانتینری و بندر خرمشهر هم 900 کانتینر و پنج هزار و 580 تن کالای غیر کانتینری، بندر آبادان هفت کانتینر و سه هزار و 780 تن کالا وجود دارد که به سازمان اموال تملیکی اعلام شده است.

وی افزود:این میزان شامل کالاهای اساسی و غیر اساسی می باشد این کالاها هنوز در انبارهای مراجع تحویل گیرنده دپو شده اند و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی باید این کالاها را تحویل بگیرد؛ متاسفانه اقدام موثری طی سال های گذشته صورت نگرفته است.

وی گفت: بسیاری از این کالاها در بنادر شمال کشور فاسد شدند و تا الان تعیین تکلیف نشدند؛ الان ده ها هزار تن کالا در بنادر شمال کشور وجود دارد.

سید میثم عظیمی پژوهشگر حقوق هم گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سایت خود یک عبارتی را تحت این عنوان که این سازمان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت است درج کرده ولی نه در جهت امانتداری و امین بودن به درستی به وظایف عمل و نه از جهت اینکه از حقوق افرادی که به نوعی در اموالی که در آنجا دارند صیانت شده است.

وی افزود: کمیته ای که الان برای فوریت این موضوع تشکیل شده است باید از محورها و اولویت های مشخص تعیین شود و از پرونده های موجود بعضی از دستگاه ها هم می توان کمک گرفت در بعضی از استان ها حدود سه تا چهار درصد رسوب کالا داریم که این استانها تجربه هایی را در مدیریت موضوع دارند و به نظر می آید از این ظرفیت هم می توان استفاده کرد.

عظیمی ادامه داد: یک ظرفیت دیگر هم مباحث حقوقی است و استفاده از راهکارهای حقوقی می تواند راهگشا برای مجموعه سازمان اموال تملیکی باشد.

وی گفت: استفاده از تجربه برخی استان ها و همچنین راهکارهای حقوقی می تواند در کوتاه مدت در ساماندهی این موضوع کمک کند.

سعید عمرانی معاون دادستان کل کشور در ادامه این برنامه گفت: با بازدیدی که از گمرک دارویی و گمرک شهریار داشتم جای تاسف بود که 300 تن سرم که از سال 95 وارد کشور شده بود و حداکثر ظرف پنج ماه بعد از متروکه شدن باید فروخته می شد وجود داشت.

وی افزود: بسیاری از انبارهای سازمان اموال تملیکی اجاره ای است و این امکان وجود داشت که مشتری را برای خرید در همان انبارها برد.

عمرانی ادامه داد: قصد نداریم کاری را به چالش بکشیم و قطعاً اگر در فرایند رسیدگی به ترک فعل بر بخوریم در دادسراها رسیدگی می شود ولی الان وضع موجود ناراحت کننده است.

وی خاطر نشان کرد: بنا به دستور ریاست قوه قضاییه کارگروهی را تشکیل دادیم و اولین کار تغییر وضع موجود است که خواست رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه می باشد.

عمرانی تصریح کرد: حضور میدانی مسئولان عالی کشور کار خوبی است و بنا به دستور ریاست قوه قضاییه، تمام دادستان ها و مراجع قضایی شبانه روزی بسیج هستند و حتماً در این کمیته موضوعات را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیری می کنیم.

ابراهیم مولایی جم سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه این برنامه گفت: سامانه های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 81 درصد تکمیل شده ولی سامانه های گمرک حدود 30 درصد تکمیل شده است .

وی افزود: تبادل اطلاعات بین دستگاه های مرتبط انجام نمی شود.

مولایی جم خاطر نشان کرد: سازمان اموال تملیکی وظایف حاکمیتی به آن اضافه شده ولی در قالب شرکت دولتی اداره می شود و زمانی که وظایف حاکمیتی به عهده یک سازمان گذاشته می شود بایستی یک ردیف بودجه از محل بودجه عمومی برای آن در نظر گرفته شود تا بتواند زیر ساخت ها را ایجاد و بر اساس آن تکالیف حاکمیتی را اجرا کند.

وی تصریح کرد: زمانی که کالا به سازمان اموال تملیکی اظهار می شود عملاً این کالا فاسد شده است مثلا سرم هایی که اخیراً بازدید شد بعد از اینکه منقضی شد به سازمان اموال تملیکی اعلام گردید سازمان اموال تملیکی مسئول فروش اموال است و مسئول امحاء نیست.

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: هشت سامانه مربوط به دستگاهها وجود دارد و همه دستگاه ها باید سامانه های خود را تکمیل کنند و بر اساس آن تبادل اطلاعات کنند دستگاه هایی که دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند به طور کامل این سامانه ها را تکمیل نکردند در حالی که سازمان اموال تملیکی در تکمیل سامانه ها از دستگاه های دیگر جلوتر است.

وی افزود: پیشنهادی را تنظیم کردیم که در دولت مطرح شود و اگر این مصوبه در دولت به تصویب برسد عملاً بسیاری از موانع برطرف می شود و احتمالاً در همین هفته به تصویب می رسد و بسیاری از کالاها تعیین تکلیف می شود و همچنین کمیته ای که به دستور ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است موانع قضایی و پرونده های فاقد رای را رفع می کند.