گفتگو با مسعود پل‌مه دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته : جای خالی دیپلماسی دریایی
پیام رضایی – هفته نامه حمل و نقل
سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی نیازمند تعاملات جهانی است و از سوی دیگر، سیاست‌های هر کشوری روابط خاص خود را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، پیوند انکارناپذیر دیپلماسی و اقتصاد ضرورتی است که در جهان امروز بیش از همیشه خود را نشان می‌دهد. دولت یازدهم با درک این نکته مذاکرات برجام را پی گرفت و به نتیجه رساند. دستاورد مهم این امر دیپلماتیک، ازسرگیری تعاملات اقتصادی و باز شدن بازار ایران و جهان به روی هم بود، اما به موازات نگاه جهانی، ضرورت همسویی و همگرایی میان سیاست‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی نکته دیگری است که به نظر می‌رسد آنچنان‌که بایدوشاید به آن توجه نشده است.
واقعیت این است که بین بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کشور در داخل و در عرصه جهانی از یک سو و وزارت امور خارجه به عنوان سیاست‌گذار و مجری سیاست‌های بین‌المللی همگرایی ملموسی وجود نداشته است. آغاز تعاملات سیاسی بدون توجه به ظرفیت‌های بازار و تجارت اثرات سوئی بر اقتصاد کشور دارد. شاید همین نکته بود که سبب شد رئیس‌جمهور در آغاز دولت دوازدهم و پس از آن، وزیر امور خارجه بر این امر تأکید کند. اگر چهار سال گذشته صرف ترمیم روابط کلی جهانی شد، چهار سال دوم زمان برداشتن گام‌های مؤثر و استراتژیک برای تقویت بازارهای داخلی است.
بخش دریایی و بندری کشور کلید اصلی ماجرا است. شاید نتوان در این معادله نفت را دخیل کرد، زیرا بخش نفت و پتروشیمی چندان در حوزه اقتصاد خصوصی نیست. با این حساب، دریا و بندر است که باید به عنوان گلوگاه اصلی اقتصاد غیرنفتی به آن توجه شود. تجربه ازدست‌دادن بازار قطر و باختن این بازار به ترکیه نشان داد بیش از همیشه نیازمند این همگرایی میان بخش خصوصی در حوزه دریا و وزارت امور خارجه هستیم.
در همین زمینه با مسعود پل‌مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به عنوان یکی از مهم‌ترین انجمن‌های بخش خصوصی کشور در حوزه دریا به گفتگو نشسته‌ایم. پل‌مه در این گفتگو مشکلات و فرصت‌های منتج از هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی را واکاویده است.
اجازه بدهید از یک بحث کلی آغاز کنیم. به عنوان بخشی خصوصی چه تجربه‌ای از هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی در ادوار گذشته دارید؟
اصولا، در سیاست‌گذاری‌های کلان و حتی خرد، هماهنگی بین بخشی ضروری است. اجازه بدهید مثالی ملموس بزنم. ما در ابتدای دولت دوازدهم هستیم. به سنت همیشگی دوستان دولتی، بسیاری از مدیران تغییر خواهند کرد. یکی از نگرانی‌های ما در بخش خصوصی تغییر ناگهانی در سطح کلان یک مجموعه کاملا تخصصی به نام سازمان بنادر و دریانوردی است. شخصی که بر این مسند نشسته، تقریبا چهار سال تجربه کسب کرده و بعد از چهار سال قطعا بهتر از ابتدای کار با این حوزه آشناست، ولی حالا شایعاتی مبنی بر تغییر به گوش می‌رسد. امیدوارم اگر تغییری قرار است صورت بگیرد، از درون سازمان باشد. این تغییرات زمان زیادی را برای تسلط سازمانی و تطبیق بدنه با رأس هدر می‌دهد. ما دیگر در وضعی نیستم که چنین فرصت‌هایی را برای آزمون و خطا داشته باشیم.
البته معمولا، تغییر در مدیریت کلان، مدیریت‌های زیرمجموعه‌ها را نیز تغییر می‌دهد.
بله، این هم نگرانی بعدی ماست. نگرانیم که اگر تغییرات حسا‌ب‌شده نباشد، به رکود کاری در سازمان بنادر و در نهایت زیان ملی منجر شود. طبیعتا، هر تغییر مدیریتی زیرمجموعه را نیز تغییر می‌دهد. متأسفانه، اگر کسی از بیرون سازمان بیاید، حداقل یک سال زمان نیاز دارد تا بر این حوزه تخصصی اشراف پیدا کند. حال، اگر این مدیر جدید هم بخواهد معاونان را تغییر دهد و این تغییرات هم مناسب نباشد، واقعا به یک بحران تبدیل خواهد شد؛ البته شاید هرگز این‌طور نباشد، یعنی شاید با این تغییر یک راهبرد تهاجمی و رو به جلو داشته باشیم. عرایض بنده ناظر بر تجارب به‌دست‌آمده از رهگذر آسیب‌های سال‌های قبل است. همین تجربه‌ها باعث می‌شود ما نگران برنامه‌های ملی و بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی باشیم.
در این زمینه، پیشنهاد شما به دولت چیست؟
جامعه مدنی شکل‌گرفته در حوزه اقتصاد با عنوان بخش خصوصی یا انجمن‌ها در این حوزه حضور دارد و ما به نوعی شریک اصلی وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شویم. به نظرم، این رویه معقولانه و مناسبی باشد که افرادی که در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کنند و متولیان حاکمیتی این حوزه هستند، به خواسته بخش خصوصی توجه واقعی کنند.
خوب است نظرات این بخش را جلب و احصا کنند و ببینند آیا ما با تغییر موافقیم؟ با انتصاب آن مدیر، اتفاق نظر اجرایی شکل می‌گیرد، آن مدیر وجاهت مدیریتی و فنی دارد و سرعت حرکت به سوی تحقق برنامه‌های کشور اتفاق می‌افتد؟ منظورم نظرخواهی است، نه اینکه ما تعیین تکلیف کنیم؛ بلکه به عنوان بازیگران اصلی عرصه اقتصادی کشور به خواسته‌های ما هم توجه شود. به هر حال، ما هم تجربه و دانش داریم و این تصمیمات بر فضای کسب‌وکار تأثیر مستقیم دارد.
این تاثیر سوء فقط در سطح بین‌المللی است؟
نه در داخل هم هست. امروز، یکی از مسائل مهم بندر شهید رجائی است. حتما، اطلاع دارید که هنوز مناقصه در هاله‌ای از ابهام است. پیمانکار خارجی و سرمایه‌گذار روشن نیست. تشریفات لازم انجام نشده و پیمانکاران داخلی هم بلاتکلیف هستند.
به نظر می‌رسد در این‌باره و حوزه، وزارت راه و شهرسازی باید مداخله کند، البته نه به این مفهوم که دوستان ما در سازمان ضعیف عمل کرده‌اند. نه، بلکه به شکل بهتر و مؤثرتر، مانند اقدامی که وزارت راه در خرید ناوگان در حوزه حمل هوایی انجام داد تا هرچه سریع‌تر با اطمینان خاطر از سرمایه‌گذاری، این پروژه‌ها عملیاتی شود. هرچند اعتقاد راسخ داریم، حضور دولت در زمینه خرید و سرمایه‌گذاری در تجهیزات بندری اشتباه محض است.
مشکل عمومی و سنتی در حوزه رقابت است. به این موضوع اشاره‌ای نکردید.
می‌توانیم سایه دولت در بحث رقابت را مشکل عمومی و سنتی تلقی کنیم. دولت در بخش‌هایی حضور پیدا می‌کند که به نوعی تهدید رقابت تلقی می‌شود. البته، به واسطه شرایط خاصی که در قوانین و نگاه به بنادر داریم، در برخی بخش‌ها حضور دولت ضروری و کمک‌کننده است، اما نه به این گستردگی که امروز شاهد آن هستیم.
سازمان باید به سمتی برود تا شرکت‌هایی که در حوزه خدمات بندری هستند، قدرت لازم را برای ایجاد کسب‌وکار متکی بر رقابت و انعقاد قرارداد با خطوط کشتیرانی به شکل مستقیم داشته باشد؛ در این صورت، رقابت جدی خواهد بود و بر اساس توانمندی، صلاحیت‌ها و شایستگی‌های لازم برای مدیریت یک شرکت در عرصه اقتصادی حضور خواهد داشت.
اجازه بدهید این را روشن کنیم. منظور شما حذف حضور دولت که نیست؟
نه اصلا اما دولت در بخش‌هایی می‌خواهد فعالیت را مدیریت، تصمیم‌سازی و بر آن نظارت کند و مثلا کف و سقف در نظر می‌گیرد. در حوزه تعرفه و توزیع کار، مداخله می‌کند و گستره مختلفی را به خودش اختصاص می‌دهد. اینجا، نقض غرض کرده است. اگر دولت مباحث تعرفه‌ای را در اختیار خود شرکت بگذارد و بر اساس رقابت باشد، طبیعتا کسب‌وکار رونق پیدا می‌کند. بنابراین شرکت‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی ناچار خواهند بود بر خلاف سرمایه‌گذاری، از اصول تجربه‌شده اقتصادی تبعیت کنند.
حال، اگر نبوغ و نوآوری داشته و از شایستگی مدیریتی و بازرگانی بهره‌مند باشند، نه تنها خود منتفع، بلکه موجب تعالی اقتصادی کشور می‌شوند؛ در غیر آن باید عرصه فعالیت را به اهلش واگذارند.
از زاویه دیگری نگاه کنیم. متولی سیاست‌های خارجی وزارت امور خارجه است که سیاست‌های این وزارتخانه تعیین‌کننده بازار برای شما به عنوان بخش خصوصی است. در این زمینه، تعامل میان شما و وزارت امور خارجه چگونه است؟
قطعا، اتفاق نظر داریم که کار بندر و دریا متکی به روابط بین‌الملل است و به طور قطع، یک پایه اصلی توسعه وزارت امور خارجه است که می‌تواند دیپلماسی اقتصادی را گسترش بدهد. بسیاری از رویکردهای ما نیازمند تعاملات هوشمندانه و ساختاری است. اگر در چرخه فعالیت‌های بین‌المللی، وزارت خارجی هوشمندانه دیپلماسی اقتصادی را اعمال کند و به گونه‌ای عمل شود که ما با دریافت پالس‌های مؤثر قابلیت گسترش اقتصادی را در فراسوی ایران داشته باشیم، به این مفهوم که گسترش فضای اقتصادی از طریق سفارتخانه‌ها با نیروهایی دنبال شود که اشراف کامل به فضای اقتصادی و سیاسی منطقه دارند؛ به طور قطع شرایط متفاوت خواهد بود.
آیا این کار محقق شده است؟
در عرصه دیپلماتیک، علاقه‌مندی‌های وزیر محترم امور خارجه و برخی از معاونان ایشان بارها مطرح شده است، ولی ما این تحول را در نگاه بخش خصوصی ندیدم.
دلایل زیادی وجود دارد که وزارت امور خارجه را مجاب کند در این زمینه فعال‌تر عمل کند.
این سیاست‌ها و نظارت‌ها فقط بیرون از کشور نیست، حضور برخی شرکت‌ها در داخل کشور را هم شامل می‌شود.
برخی از شرکت‌های خارجی این قابلیت را دارند و به شکل چندملیتی تشکیل می‌شوند و معمولا به کشور خاصی هم تعلق ندارند. باید به این شرکت‌ها بیشتر توجه شود. اگر چشم‌انداز روشنی از بخش خصوصی با همکاری وزارت خارجه وجود داشته باشد، این وزارتخانه می‌تواند سهمی از مأموریت‌هایی را تعریف کند که منافع دریایی و بندری ما را تأمین کند.
گفتید وزارت امور خارجه می‌تواند مأموریت‌های خاص اقتصادی تعریف کند. زمان زیادی از بحران قطر نمی‌گذرد و با وجود همه مزیت‌هایی که ما داریم، عملا بازار قطر را به ترکیه باختیم. در این زمینه هماهنگی نداشتید؟
درباره قطر تلاش زیادی شد، در جلسات متعددی که داشتیم، ما به عنوان بخش خصوصی ابراز تمایل کردیم که وارد یک عرصه رقابتی شویم. طبعا اگر ما می‌دانستیم و این آگاهی را داشتیم که بحرانی در حال شکل‌گیری است و قرار است به سمت تحریم همه‌جانبه اقتصادی قطر پیش برود، آمادگی اجرایی و بین اجزایی میان تمام شقوق اقتصادی شکل می‌گرفت.
بعید می‌دانم بحران قطر یک‌شبه پیش آمده و وزارت امور خارجه از آن بی‌اطلاع بوده باشد. این یکی از موضوعاتی است که اگر ما هماهنگی داشته باشیم، از آسیب‌پذیری اقتصاد خود جلوگیری می‌کنیم و قابلیت‌های لازم را برای یک حضور مؤثر در این بازارها خواهیم داشت.
یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که به ویژه در سال‌های اخیر از سوی بسیاری از کشورها دنبال شده، حضور در بنادر کشورهای دیگر و سرمایه‌گذاری در آنها است. به نظر شما ما هم می‌توانیم چنین سیاستی را دنبال کنیم؟ آیا این سیاست توجیه اقتصادی و دیپلماتیک خواهد داشت؟
آنچه اشاره می‌کنید، موضوعی بسیار مهم و یکی از اساسی‌ترین سیاست‌های توسعه‌ای هر کشوری است که باید با توجه به بحران‌های احتمالی که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را تهدید کند، اجرا می‌شود. این کار در چنین شرایطی بسیار متداول است. تقریبا دو سال پیش بود که وزارت نفت چنین سیاستی را اجرا کرد و سرمایه‌گذاری‌هایی را در زمینه خرید سهام پالایشگاه بیرون از ایران انجام داد.
به این معنا که اگر روزی دچار بحران فروش نفت بشویم، ایران همچنان پالایشگاه‌هایی با نیاز به تأمین خوراک از ایران را خواهد داشت و مشکلی برای بازار ندارد.
آیا اصلا چنین ایده‌ای در دولت وجود دارد؟
ما همین پیشنهاد را در جلسه موسوم به نشست صبحانه در اتاق بازرگانی مطرح کردیم که وزیر محترم راه و شهرسازی هم حضور داشتند و قدم اول را هم عمان در نظر گرفتیم. باید به سمتی برویم که با توجه به بحران‌های احتمالی و برنامه‌هایی که همواره برای بستن تنگه هرمز مطرح می‌شود، به دنبال جای پایی بندری در عمان باشیم. متأسفانه پیگیری نشد.
پیشنهاد ما این بود که دولت به جای توجه صرف به گسترش بنادر داخلی، به سوی سرمایه‌گذاری در کشور خارجی نیز برود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، طبیعتا روابط اقتصادی را گسترش می‌دهد.
در همین زمینه، برخی معتقدند در زمانی نه‌چندان طولانی تجارت دریایی از خلیج فارس بیرون کشیده خواهد شد و به سمت اقانوس هند و دریای عمان خواهد رفت. با این نظر موافق هستید؟
البته، پیش از اینکه مشکل روابط دیپلماتیک بین قطر و دیگر کشورهای عربی ایجاد شود، برنامه‌ای را با عنوان محدودکردن خلیج‌فارس دنبال می‌کردند. آخرین فاز این برنامه کانال آبی سلمان است که دسترسی به اقیانوس هند را ایجاد می‌کند و در نتیجه ترددهای دریایی آنها نیازمند عبور از تنگه هرمز نخواهد بود.
قطعا، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در بنادر قطر و امارات انجام شده، همچنان کشتی‌ها تردد خواهند داشت، اما با سرمایه‌گذاری‌هایی که عمان دنبال می‌کند، احتمالا عملیات فیدری و ترانشیپی شکل دیگری خواهد یافت.
نظرات بسته شده است.