نظام مالیاتی درباره عملکرد شرکت‌های تجاری سردرگم است؛ ارزش ناافزوده گیجی

 

وحشت از جراحی و سپردن پیکر به تیغ، طبیعی و تقریبا عمومی است. حتی دادن اجازه کاربرد یک دستگاه وارسی وضع معده توسط یک لوله پلاستیکی مجهز به لامپ روشنایی و دوربین برای بسیاری از ما سخت است و همراه با واکنش‌های طبیعی پس زدن. حال فکر کنید برای انجام این کار در مقابل چشم ما، بین دو تکنیسین کار با این دستگاه‌ها بحث دربگیرد و هیچکدام روش پیشنهادی دیگری را قبول نکند. قالب تهی می‌کنیم و وقتی یکی از آنها بخواهد نیمی از کار را به روش خودش و دومی، نیمه دیگر را به طریقی موردقبول خودش انجام دهد، به احتمال زیاد سعی می‌کنیم از آن درمانگاه بگریزیم. سپردن دفاتر و حساب و کتاب درآمد- هزینه به دست نظام مالیاتی کشور هم همین حکایت را دارد: دو عامل از یک نظام مالیاتی که هیچکدام روش دیگری را قبول ندارد. از اول آبان 1396 حساب‌های مالیاتی شرکت‌ها در سال 1395 به روش‌های متفاوت و بعضا جدیدی بررسی خواهد شد. برای آگاهی از چند و چون این تغییرات و نکاتی که باید شرکت‌ها پس از این در خصوص ثبت و ضبط حساب‌های دفاتری خود مدنظر داشته باشند و سردرگمی‌هایی که همچنان در این خصوص با آن مواجه هستند، بار دیگر پای صحبت‌ کارشناسان مالی و مالیاتی از بخش خصوصی نشستیم. از آقایان غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره، کامبیز شجاعی‌نیک رییس کارگروه مالیاتی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی ایران و مدیرعامل شرکت الیت‌آریا‌جم و حمیدرضا اکبرجانی عضو کارگروه مالیاتی انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و همچنین بازرس این انجمن در سال 95، بابت حضور در این نشست سپاسگزاریم. این گفت وگو در نشریه ترابران به چاپ رسیده است.

بحث ما در مورد تغییراتی که قانون مالیات‌ها داشته و به‌زودی اجرایی خواهد شد، در مجموع سه بخش خواهد داشت؛ مالیات عملکرد و ارزش افزوده، مالیات املاک ‌و ‌مستغلات و همچنین مالیات مربوط به گردش حساب‌های اشخاص حقیقی. بهتر است در ابتدا توضیحی داشته باشیم در مورد اینکه که در این بخش‌ها چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و سپس در مورد تاثیری که ممکن است روی روند کار شرکت‌ها بگذارد صحبت کنیم.

کامبیز شجاعی‌نیک: یکی از موضوعات قابل توجه، مالیات عملکرد شرکت‌ها است که با اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (براساس سیستم جدید مالیاتی) شرکت‌ها را دچار چالش کرده است، چون تعداد زیادی از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی کارمزدی بابت سرویس های حمل دریافت می‌کنند؛ به عنوان مثال کالایی را حمل می ‌کنند ، قیمت خرید خدمات به فرض 1000 دلار و قیمت فروش آن 1200 دلار است. در اینجا 200 دلار کارمزد دریافت می‌کنند و آن سهم مدیریتی است که به عنوان درآمد برای شرکت‌های فورواردر محاسبه می‌شود. در گذشته این 200 دلار فاکتور می‌شد و مشتریان تسویه حساب می‌کردند؛ یعنی شرکت 1200 دلار را در فاکتور صادر می نمود و درآمد خود را به صورت خالص 200 دلاری ثبت می‌کرد.

اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که طبق ماده 169 مکرر، وقتی گزارش فصلی خود را اعلام می‌کنیم، در این گزارش فصلی باید رقم کل فروش ذکر شود. توضیح اینکه، فرضا اگر شرکت در مجموع 10 هزار دلار سرویس حمل خرید کرده و 12 هزار دلار خدمات فروخته باشد، 2 هزار دلار سود شرکت بوده که در گذشته آن را به صورت خالص ثبت می‌کردند، اما حالا سازمان امور مالیاتی این اختلاف رقم خالص وناخالص فروش و درآمد را مدنظر قرار می‌دهد و اعلام می‌کند آن مجموعه حمل به اندازه مابالتفاوت کتمان درآمد دارد؛ و بعضا حتی کل فروش را به عنوان ضریب برای تشخیص مالیات شرکت در نظر می‌گیرند. این موضوع، یکی از موضوعات مورد اختلافات ما در بحث عملکرد در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی است؛ یعنی نحوه ثبت درآمد خالص و ناخالص.

مورد بعدی حساب‌های بانکی است. بعضی مبالغ وجود دارد که در حساب‌های تنخواه مدیریت یا تنخواه کارپردازان نگهداری می‌شود و فرضا باید از محل آن، هزینه‌های گمرکی پرداخت شود، اما اکنون ممکن است چنین حساب‌هایی به معضلی برای مدیران شرکت‌ها تبدیل شود. ممکن است کارشناسان مالیاتی هنگام رسیدگی توضیح بخواهند که این گردش مالی مربوط به چیست و آیا مواخذ و مصارف این پول‌هایی که آمده و رفته، معلوم است یا خیر.

در بحث مالیات ارزش افزوده نیز اختلافاتی بین اداره ارزش افزوده و اداره مالیات عملکرد وجود دارد. ارزش افزوده، حساب کارمزدی شرکت‌ها را می‌پذیرد (یعنی شناسایی درآمد به صورت خالص)؛ در صورتی که واحد عملکرد نمی‌پذیرد (یعنی فقط شناسایی درآمد به صورت ناخالص مورد تایید است)! من و آقای اکبرجانی در این خصوص چندین بار با آقای دکتر مسیحی ریاست ارزش افزوده و آقای مسعود ابراهیم‌ بیگی رئیس دفتر فنی ارزش افزوده جلسه داشتیم و نحوه کار شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی را توضیح داده‌ایم که اگر رویه‌ای را که در مورد آن با شما (ارزش افزوده) توافق کرده‌ایم اجرا کنیم، دچار چالش می‌شویم؛ یعنی کارشناسان مالیات بر عملکرد، دفاتر شرکت را رد و اعلام می‌کنند که  شما باید برای کل سرویس خود یک رقم کلی اعلام و یک ارزش افزوده هم به آن اضافه کنید.

ضمن اینکه همینجا باید خاطرنشان کنم در جلساتی که با آقای دکتر مسیحی و تیم‌های مختلف کارشناسی و کارگروه‌ها در اتاق بازرگانی ایران داشتیم، به توافقات خوبی در خصوص حذف مالیات ارزش افزوده برای حمل کالا رسیده‌ایم که امیدوارم به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

مطلب آخر در مورد بحث املاک و ماده 53 و 54 قانون مالیات‌های مستقیم است. در سنوات قبل، سازمان امور مالیاتی، اجاره‌نامه‌های محضری را می‌پذیرفت، اما از سال 1395 به بعد، رسیدگی دیگر بر مبنای ارزشی که در قرارداد محضری قید می‌شود نیست. در گذشته به عنوان مثال، ما می‌توانستیم در خیابان شهید مطهری قراردادی به ارزش ماهیانه 100 هزار تومان ببندیم، اما اکنون املاک تهران را به 22 منطقه تقسیم‌بندی و ارزش‌گذاری کرده‌اند و ارزش ملک را بر مبنای کتابچه مناطق بیست و دوگانه ارزیابی می‌کنند. ممکن است شما ملکی را با قیمت 100 هزار تومان اجاره کنید، اما اگر در کتاب تعرفه، اجاره آن ملک ماهی یک میلیون تومان باشد، سازمان امور مالیاتی خود را مکلف می‌داند که مالیات را بر مبنای یک میلیون تومان اخذ کند. شرایطی را نیز مشخص کرده است که می‌گوید اگر تا سقف 80 درصد مبلغ اجاره در کتاب تعرفه، قرارداد بسته شود، می‌پذیریم، اما اگر کمتر بود، ما به تعرفه‌های تعیین‌شده استناد خواهیم کرد. شرکت‌ها غالبا این مسئله را نمی‌دانند و بنابراین در آینده با این مشکل در رسیدگی مالیاتی روبه‌رو خواهند شد. این قانون از 01/01/95 قابل اجراست و هنگام شروع رسیدگی از 01/08/96 در رسیدگی دفاتر سال 95 اعمال خواهد شد.

نکته‌ دیگری که باید خاطرنشان کنم این است که از جمله معضلاتی که در میزکرد قبلی ترابران مطرح کرده بودیم، مالیات تکلیفی در ماده 104 بود که اکنون این ماده حذف شده است، اما باید در نظر داشته باشیم که فقط ماده 104 حذف شده است؛ در حالی که گاهی دوستان اشتباه کرده و می‌گویند به طور کل مالیات‌های تکلیفی حذف شده است.

ترابران: شما اشاره‌ای داشتید در مورد تناقضی که در سازمان امور مالیاتی بین دفاتر مالیات ارزش افزوده و مالیات‌های تکلیفی در مورد نحوه ثبت سود خالص و ناخالص وجود دارد. این تناقض از چه چیزی نشات می‌گیرد؟

حمیدرضا اکبرجانی: در این مورد، هم ما مقصر هستیم و هم آنها. بگذارید از مودیان شروع کنم؛ می‌شود مؤدیان مالیاتی را به چند دسته تقسیم کرد. یک سری از مؤدیان مالیاتی که هیچ عقیده و اعتقادی به استخدام و یا استفاده از یک حسابدار یا یک تیم حسابداری خبره برای کار خود ندارند. دسته دیگر از مؤدیان، برای کار خود از حسابدارهایی استفاده کرده‌اند که اصلا حسابداری حمل‌ونقل را بلد نیستند. منظورم این نیست که حسابداری حمل‌ونقل با حسابداری یک مغازه فرق می‌کند، اصول حسابداری در همه صنوف کاملا مشترک است، اما آن حسابدار نمی‌داند CMR یا کارنه‌تیر چیست و یا از کنوانسیون‌ها آگاهی ندارد و اصلا ماهیت صنف حمل‌ونقل را نمی‌شناسد که بتواند سند صادر کند. ممکن است همه اعداد را به حساب فروش برده و مابقی را به حساب هزینه ببرد و در نهایت یک عدد فروش بسیار بزرگی ایجاد ‌کند که ممیز را به اشتباه بیندازد و بگوید چطور امکان دارد که در 10 میلیارد فروش، تنها دویست میلیون تومان سود کرده باشید.

دسته سومی هم مدیرانی هستند که یا خودشان در زمینه‌های مالی تحصیل کرده‌اند یا به مالی اشراف دارند. این اشخاص کار درست را انجام می‌دهند، اما شاید درصد این افراد خیلی کم باشد. آقای شجاعی جزو کسانی هستند که به عنوان یکی از اعضاء و نماینده صنف به همراه چند نفر از دوستان دیگر، در جلسات حل اختلاف شرکت می‌کنند و شاهد هستند که در بسیاری از مواقع دفاتر همکاران ما واقعا قابل دفاع نیست و متاسفانه این یک معضل است. وقتی شما اصول بازی را بلد نیستید، داور هم به راحتی از شما خطا می‌گیرد. ما طی سی سال گذشته در این صنف، نه کمیته‌ای داشتیم و نه تیمی که مشکلات ما را با اداره دارایی حل کند. همه دوستان ترجیح می‌دادند که برای رفع مشکل، شخصا عمل کنند. بسیاری از شرکت‌ها سابقا حتی دوست داشتند علی‌الراس محسوب شوند.

از آن طرف هم متاسفانه تیمی که در ارزش افزوده فعالیت می‌کند با تیمی که در عملکرد فعالیت می‌کند، قابل قیاس نیست. وقتی با تیم عملکرد صحبت می‌کنیم، در همان ابتدای صحبت می‌گویند، بگویید ببینیم صنف شما چقدر می‌خواهد مالیات بدهد؟! اصلا مگر می‌شود در این مورد عدد مشخص داد؟! این عدد به عوامل بسیاری بستگی دارد، ار داخلی گرفته تا خارجی… جای شکرش باقی است که مدیران ارشد ارزش افزوده به صورت حرفه‌ای با مسئله مواجه می‌شوند و حتی خود آنها پیشنهاد دادند که در بخش عملکرد هم به ما کمک کنند تا مشکلات حل شود. در مالیات ارزش‌افزوده از راس هرم تا به پایین توضیح داده می‌شود که چه باید بکنید؛ یعنی روال کار را می‌گویند و بنابراین اگر شما با مشکل مواجه شوید، می‌دانیدکه باید نزد چه کسی بروید و چگونه مشکل را حل کنید، اما در بخش عملکرد ما حتی نمی‌دانیم که اگر مشکلی پیدا کردیم باید به چه کسی یا چه واحدی مراجعه کنیم.

خود عملکرد یک بازی گنگی را ایجاد کرده است که به هر نحوی رفتار کنید باز دچار مشکل خواهید شد. امسال ممیز می‌گوید این را باید به این نحو ثبت کنید، سال دیگر ممیز دیگری می‌گوید این اشتباه است و باید به نحو دیگری ثبت شود! یعنی هیچ اتفاق نظری در این خصوص وجود ندارد. ما در جلسات متعددی که داشتیم، خواهش کردیم که یک کمیته یا کارگروهی تعیین کنند و یا یک شعبه‌ای را به طور تخصصی به حمل‌ونقل اختصاص دهند. وقتی ممیز به شرکت من می‌آید و لیسانس ادبیات است، من چگونه باید به او در مورد کنوانسیون‌ها توضیح بدهم؟

وقتی یک کامیون کالایی را حمل می‌کند، اسناد مختلفی برای آن صادر می‌شود؛ از جمله CMR،‌ بارنامه و کارنه‌تیر. دوستان ما در ممیزی عملکرد، برای هر سه این عملیات ضریب می‌بندند و می‌گویند هر کدام از اینها یک درآمد دارد. از طرفی یک سری از همکاران ما هم در این زمینه دچار اشتباه هستند. وقتی در سرفصل خود، فروش کارنه‌تیر، فروش ‌CMR، فروش بن ترانزیت و فروش بارنامه ثبت می‌کنند،‌ باعث می‌شود ممیز تصور کند که حتما ما همه اینها را می‌فروشیم. انگار من باجه گذاشته‌ام و کارنه‌تیر می‌فروشم! در حالی که روال کار اصلا چنین نیست.

در جلسه‌ای نیز که در مورد ارزش‌افزوده برگزار شد، عنوان کردم که حمل‌ونقل یک صنعت است و صنعت در این کشور از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرد، اما صنعت حمل‌ونقل این کشور حتی یک قران به بانک‌ها بدهی ندارد و حتی امانت‌دار آنها هم هست. وقتی برای حمل محموله‌ای LC باز می‌کنیم، چه کسی امانت‌دار آن بار است؟ شرکت حمل‌ونقل. شرکت حمل‌ونقلی که مجوزش 200-300 میلیون تومان است، امانت‌دار 10 میلیارد کالا می‌شود، اما هیچ کدام از مسئولان به این صنعت کمک نمی‌کنند.

حالا این قضیه مالیات ارزش‌افزوده هم مزید بر علت شده است. به جرأت می‌گویم که اگر اکنون بخواهند فقط ارزش افزوده را در شرکت‌های حمل‌ونقل اجرا و به پرونده‌های سال 88 تا 94 را رسیدگی کنند، 80 درصد از شرکت‌ها باید کار خود را تعطیل کنند، چون بسیاری از آنها با نحوه ثبت حساب‌ها آشنایی نداشتند و اصلا نمی‌دانستند که باید چه کار کنند. حتی بعضی‌ها را می‌شناسم که همین اواخر خود را رجیستر کرده‌اند؛ یعنی یک شرکت با قدمت چندین ده‌ ساله، تازه خودش را رجیستر کرده است. اگر روزی بخواهند به حساب‌های چنین شرکتی رسیدگی کنند، بدبخت خواهد شد.

متاسفانه در ارزش افزوده هم یک سری ایراداتی وجود دارد که به این مشکلات دامن می‌زند؛ به عنوان مثال در بحث عملکرد، رسیدگی به دفاتر یک بازه 5 ساله دارد؛ یعنی وقتی تیر ماه 96 را رد کردیم، دیگر به سال 91 به قبل کاری ندارند. اما در بحث ارزش افزوده چنین نیست؛ یعنی هر وقت دوست داشتند می‌آیند و از سال 88 به بعد را برای شما محاسبه می‌کنند.

مالیات عملکرد، نوع ثبت حسابداری از طرف دوستان نیز مورد اختلاف است. یک سر ممیز به یک نحو می‌خواهد و یک سر ممیز دیگر، طور دیگری می‌گوید. یک سر ممیز با علم خود می‌گوید و سر ممیز دیگر با تجربه‌اش. اما در ارزش افزوده کاملا مشخص است. در آنجا می‌گویند وقتی شما فاکتور صادر می‌کنید، باید 9 درصد را اخذ کنید.

مورد دیگر این که متاسفانه روند به این شکل است که دوستان در بخش ارزش افزوده، پس از رسیدگی بخش عملکرد، برای رسیدگی به دفاتر ما می‌آیند؛ یعنی ما نمی‌توانیم قبل از رسیدگی عملکرد، از لحاظ ارزش افزوده رسیدگی شویم. وقتی در عملکرد علی‌الراس می‌شویم دیگر نمی‌توانیم به شخصی که از بخش ارزش افزوده آمده بگوییم والله من درست ثبت کرده‌ بودم، اما تشخیص این فرد بوده که من علی‌الراس شده‌ام.

ترابران: آقای دوانی، شما در مورد صحبت‌های آقای اکبرجانی چه نظری دارید؟

غلامحسین دوانی: اجازه دهید کمی این بحث را تفکیک کنیم. ما یک قانون مالیات‌های مستقیم داریم که مربوط به عملکرد است و یک قانون مالیات ارزش افزوده که اساسا شامل تولیدکننده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات نمی‌شود. آنها فقط محلل هستند،‌ یعنی پول را می‌گیرند و به دولت می‌دهند. قرار نیست هیچ تولیدکننده یا ارائه‌دهنده خدماتی خودش این مالیات را بپردازد، بلکه قرار است اخذ کرده و به دولت بدهد. البته بعضی از شرکت‌ها نیز از این پول منفعت می‌برند؛ به طور مثال شرکتی مانند ایران‌خودرو که میلیون‌ها ماشین می‌فروشد و ارزش‌افزوده آنها را می‌گیرد، سه ماه این پول در دست آنها می‌ماند که برای آنها مانند یک وام بدون بهره است.

به هر حال، در سال 1384 و 1385 سازمان مالیاتی ایران به این نتیجه رسیده بود که نظام مالیاتی دچار مشکل است، بنابراین موسسه مشاوره دیلویت کانادا به ایران آمد و با چیزی حدود 5 میلیون دلار پذیرفت که طراحی فاز اول اصلاح نظام مالیاتی ما را انجام دهد، اما متاسفانه این جریان با یک سری معضلات سیاسی مصادف شد و دیلویت ایران را ترک کرد، اما روزی که ایران را ترک می‌کرد، علاوه بر این که کار خود را تحویل داده بود، چند توصیه هم به ما کرد. یک: دقیقا براساس برنامه عمل کنید، دو: این نظام جدید مالیاتی با این آدم‌های سنتی مالیاتی، قابل انجام نیست، بنابراین از آدم‌های جدید استفاده کنید. به همین دلیل حتی برای استقرار تیم اجرایی طرح جامع مالیاتی، یک ساختمان مجزا در نظر گرفته شد. آدم‌های آن را هم جدا کردند. اشخاصی با حداقل مدرک ‌لیسانس که انگلیسی می‌دانستند و مسلط به کامپیوتر بودند؛ زیرا این نظام جدید بر بستر اینترنت و الکترونیک استوار بود… به هر حال بعدها، آقایان دارایی فراموش کردند که توصیه اصلی چه بود. در همین احوال، وقتی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در سال 1371به ایران آمدند، در رابطه با نظام مالیاتی ایران، پیشنهاد مالیات ارزش افزوده را دادند.

یادتان باشد که کلیات مالیات ارزش افزوده در سال 1366، در دوران جنگ و در دوران نخست‌وزیری آقای موسوی مطرح و در مجلس تصویب شد، اما همان زمان که کلیات آن تصویب شد، گفتند به دلیل معضلات جنگ بهتر است که فعلا آن را اجرایی نکنیم، بنابراین این گونه نبود که یک پدیده نویی بخواهد به یک باره اجرا شود. بعدها و به خصوص در دوران آقای احمدی‌نژاد دوباره این موضوع مطرح شد که یک نوع مالیات دیگری هست به اسم ارزش‌افزوده که مطالعه هم شده و در همه جای دنیا جواب داده است. در دوره ایشان طرح تحول در باره مالیات مستقیم را به مجلس بردند، اما مقارن شد با تغییر دولت و باز هم تغییراتی در آن داده شد. یادمان هم نرود که هیچ جای دنیا مردم داوطلبانه دست در جیب خود نمی‌کنند که پولشان را به کسی بدهند. حتی در بهترین کشورهای دنیا یعنی اروپای شمالی که بیشترین خدمات اجتماعی به شهروندان تعلق می‌گیرد هم تقریبا مالیات با اکراه پرداخت می‌شود.

در کشور ما هم مالیات‌ستانی یک مشکل قدیمی است و طبیعی هم هست، ‌ما صد سال به مردم گفته بودیم مالیات حرام است. دولت‌ها، دولت‌های ظلمه هستند و بنابراین مالیات ندهید. اقشار مذهبی جامعه هم پذیرفته بودند که اصلا نباید مالیات داد. حال می‌خواستیم ظرف دو شب به آنها بگوییم مالیات حلال است و باید پرداخت شود. معلوم است که دشوار خواهد بود؛ کما این که بعد از سال 58، اگر فتوای امام صادر نمی‌شد، امکان اخذ مالیات وجود نداشت.

پس ما هم با فقدان فرهنگ مالیاتی روبه‌رو هستیم و هم عدم مشارکت مردم در برنامه‌های دولت که باعث می‌شد اطمینانی به دولت وجود نداشته باشد. ما یک رابطه تاریخی دولت-ملت داریم که براساس بی‌اعتمادی استوار است. تا زمانی که این اعتماد نباشد، طبیعتا هزینه وصول مالیات بالا خواهد بود. دولت اگر بهترین سیستم مالیاتی را بیاورید و همه سیستم‌ها را هم مکانیزه کنید، اگر آن پل ارتباطی دولت و مردم درست نشود، هزینه وصول مالیات بالا خواهد بود. در حالی که در کشورهای دیگر این هزینه را به وسیله عملکرد مالیات پایین آورده‌اند؛ به عنوان مثال در دانمارک، تا مرحله دکترا تحصیلات برای مردم رایگان است. تازه اگر شما در مقطع دکترا قبول شوید، سالی 40 هزار کرون هم به شما می‌دهند. وقتی شخصی به سن 18 سالگی می‌رسد، اگر زندگی مستقل تشکیل دهد ماهانه 800 کرون و اگر کنار خانواده بماند، 600 کرون به او می‌دهند؛ یعنی بار خانواده خودبه‌خود از طریق نظام مالیاتی سبک می‌شود. نظام مالیاتی به رفتارهای اجتماعی آنها جهت می‌دهد؛ زیرا وظیفه نظام مالیاتی فقط گرفتن مالیات نیست.

ما از طریق تشدید مالیات و تخفیف مالیات، در واقع به صنایع مختلف جهت می‌دهیم؛ به عنوان مثال در سال‌های بعد 1345 که کشتیرانی ما ضعیف بود، اعلام کردند که کشتی‌سازی از پرداخت مالیات معاف است؛ این یعنی یک پالس مثبت به سرمایه‌گذاران. همچنین برای تشویق صادرات شرکت‌های صادراتی و نه صادرات را معاف کردند که شرکت‌های تخصصی صادراتی تشکیل شود و یا گفته شد اگر در مناطق خاصی سرمایه‌گذاری کنید، از پرداخت مالیات معاف هستید و به همین علت شما در یک دوره‌ای شاهد هستید که ساخت پالایشگاه وپتروشیمی از جنوب به مناطق دیگر کوچ کرد و به بندرعباس و اراک رفت و این شهرها به قطب‌های صنعتی بدل شدند.

ببینید! وزارت اقتصادی و دارائی از دوبخش تشکیل شده است ؛ بخش امور اقتصادی و بخش دارایی که تنها بخش دارایی آن به مالیات مربوط است و بخش اقتصادی آن اصلا به مالیات ربطی ندارد. کما این که قبل از انقلاب هم وزارت اقتصاد و وزارت دارایی جداگانه بودند و در سال 1353 به دلیل حماقت شاه این دو وزارتخانه ادغام و اتفاقا این ادغام سرآغاز مشکلات عدیده‌ای برای کشور شده است زارتخانه بود و به دلیل حماقت شاه به یک وزارتخانه تبدیل شد.

این دو باید جدا باشند؛‌ زیرا وزارت اقتصاد باید با خیال راحت؛ مانند اتاق فکر، برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور را طراحی کند، که این کار را نیز کرده و ما بهترین دوران اقتصادی کشورمان همان دورانی بود که این وزارتخانه مستقل بود و آقای عالیخانی وزیر وقت برنامه‌های اقتصادی کشور را طراحی می‌کرد. بعد از این طراحی، به وزارت دارایی گفته می‌شد شما چقدر پول دارید که برای این برنامه به ما کمک کنید؟ وزارت دارایی هم به طور مثال می‌گفته من می‌توانم از 100 درصد، 60 درصد هزینه‌ها را بپردازم، بنابراین دولت فکر می‌کرده که برای این 40 درصد باقی‌مانده چه کاری باید انجام دهد و باید آن را از کجا تامین کند. آیا باید سرمایه‌گذار خارجی بیاورد یا …. اما اکنون دولت اصلا نمی‌داند که می‌خواهد چه کاری انجام دهد. دولت به سازمان مالیاتی می‌گوید چقدر پول دارید؟ سازمان مالیاتی می‌گوید 60 ریال، بعد دولت می‌گوید روی 60 ریال برنامه بنویسید؛ یعنی برعکس عمل می‌کنند!

شما باید اول یک برنامه بریزید و بگویید این کشور 200 ریال نیاز دارد، بعد از سازمان مالیاتی بپرسید که شما چقدر می‌توانید بدهید، فرضا او می‌گوید من 60 ریال بیشتر نمی‌تواند بدهم،‌ بعد برای مابقی هزینه‌ها باید بنشینیم و برنامه بریزیم، و اتفاقا از آنجا که این برنامه را موجود ندارد،‌ تصور ما این است که به هیچ کس نیاز نداریم و اصلا چه نیازی به رابطه خارجی است…

برگردیم به بحث اصلی؛ طبیعی بود که وقتی مالیات جدیدی مانند ارزش‌افزوده را آوردند که حتی در دانشگاه‌های کشور هم سابقه تدریس نداشت و نمی‌دانستند چیست، در بخش اجرایی هم دچار مشکل شدند (قرار بود حتی ساختمان‌های آنها هم جدا باشد، اما بعدها دوباره آنها را با هم ادغام کردند). نحوه رسیدگی به این دو مالیات هم کاملا با یکدیگر متفاوت است. زیرا مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای فروش است در حالی که مالیات‌های مستقیم از سود اخذ می‌شود و ربطی به فروش یا درآمد ندارد! یعنی در مالیات‌های مستقیم اگر شرکتی سود نداشته باشد نباید مالیات بدهد! در حالی که ارزش افزوده ربطی به سود ندارد. نظام جامع مالیاتی به نحوی طراحی شده که این دو نوع مالیات با هم تطابق پیدا کنند و بتوانند از همدیگر اطلاعات بگیرند. اما اکنون عملا به صورت دو جزیره مستقل کار می‌کنند.

در این بین، اتفاق دیگری هم رخ داد که در واقع دولت را به طمع انداخت تا به دنبال مالیات بیشتر باشد، بعد از سال 1391 که مواجه با کاهش شدید قیمت نفت شدیم یعنی سال‌هایی که قیمت نفت پایین آمد، برای اولین بار در تاریخ ایران، از سال 1394 درآمد مالیاتی از درآمد نفت بیشتر شد؛ آن هم در شرایطی که ملت ما مالیات‌گریز هستند و فرهنگ مالیاتی وجود ندارد، در آن سال درآمد مالیاتی 102 هزار میلیارد و درآمد نفت 80هزار میلیارد شده بود. دولت بدون این که بررسی کند علت این رخداد چیست، گفت چه بهتر که مالیات را دو برابر کنم. اگر سال‌های 94، 95 و 96 را بررسی کنید، خواهید دید که درآمدهای مالیاتی ما از درآمد نفت بیشتر است. از همه مهمتر، این که 80 درصد مالیات را 20 درصد مؤدیان می‌پردازند، اما آقایان به جای آنکه این نکته را مثبت تلقی کرده و رفتار خود را عوض کنند، همچنان به همان روش قبلی ادامه دادند.

جالب اینکه این 20 درصد، خوداظهاری دارند! در کشوری که ضریب دروغ در آن 85 درصد است و هیچکس به هیچکس اطمینان نمی‌کند، 20درصد مؤدیان با خوداظهاری 80 درصد مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کنند!؟ این پدیده می‌توانست یک نکته بسیار خوب برای سازمان مالیاتی کشور باشد که به مؤدیان اعتماد کند، اما متاسفانه سازمان مالیاتی رفتار خود رادر رابطه با مودیان و اجرای شعار مودی‌سالاری تغییر نداد؛ یعنی همان فرض قبلی که دولت می‌گوید «من تو را قبول ندارم» و ملت هم می‌گویند «من تو را قبول ندارم.»

نظام جامع مالیاتی؛ چه در ارزش افزوده و چه در قانون مالیات‌های مستقیم، الکترونیکی است، بنابراین اصلا قرار نبوده که مؤدی با مامور مالیاتی برخوردی داشته باشد. وقتی الکترونیکی است، به این معنی است که ما باید به این خوداظهاری، اعتماد کنیم. این درست نیست که هم مودی اظهارنامه را الکترونیکی ارسال کند و هم ماموران مالیاتی مجددا سراغ آن مودی بروند، بلکه باید از طریق حسابرسی ریسک و نمونه‌گیری کار را ادامه می‌دادیم، زیرا دولت میلیون‌ها دلار خرج نظام جامع مالیاتی کرده تا از طریق اجرای الکترونیکی مالیات، هزینه‌های وصول مالیات را پایین بیاید. اما الان بدتر شده است. فکر می‌کنم تا امروز رقمی در حدود هفتاد میلیون دلار هزینه شده است ‌تا این نظام مالیاتی به شکل الکترونیکی طراحی شود، اما بعد به موازات آن به صورت حضوری هم به سراغ مؤدی می‌رویم!

حالا باید از مودیان هم بگوییم؛ یادتان باشد ما در تجارت آدم مجنون نداریم. این حکم است که در تجارت، رفتار همه آدم‌ها عقلانی است. ما این را نمی‌پذیریم که فردی تجارتی راه بیندازد و نفهمد که چگونه باید دفتر خود را بنویسد. وظیفه او بوده که برای کار خود حسابدار استخدام کند. اگر کارفرما برای صرفه‌جویی رفته یک بیسواد با پرداخت دویست هزار تومان پیدا کرده که حساب‌هایش را درست کند، پس باید جریمه آن را نیز بپردازد. کما این که در کشورهای پیشرفته عموما اشخاص خودشان اظهارنامه مالیاتی تکمیل نمی‌کنند بلکه به افراد خبره و مشاور مالیاتی مراجعه و از آنها یاری می‌گیرند. به طور مثال علیرغم آنکه من خودم حسابدار رسمی هستم، ولی چون در کانادا نیستم و مقررات آنجا را نمی‌دانم، این ریسک را نمی‌کنم که خودم اظهارنامه پر کنم. هزینه آن را می‌پردازم تا شخص دیگری آن را پر کند، اما در اینجا متاسفانه مدیری که حتی اداره امور شرکت خودش را هم بلد نیست، در مورد مالیات نظر می‌دهد.

مالیات یک هزینه است و شما برای این که این هزینه را کاهش دهید باید آن را مدیریت کنید، بعضی نمایندگان صنوف و نهادهای کارفرمایی که به کمیسیون‌ها می‌آیند کاملا به مسائل اشراف ندارند و بعضا شاهد حضور دوستانی هستیم که من به عنوان نماینده بخش خصوصی نمی‌توانم از استدلا‌ل‌های آنها دفاع کنم، زیرا در این صورت سواد خودمم زیر سوال می‌رود. به نظر شما در این گونه موارد سازمان مالیاتی و مامور مالیاتی حق ندارد سوار بی‌سوادی ایشان شود؟ ما تازه جایی که سواد داریم، طرف مقابل قبولمان ندارد، وای به حال وقتی که خودمان خود را رسوا می‌کنیم.

یک امری هم در مالیات وجود دارد که می‌گویند اقرار مؤدی کفایت می‌کند. اگر شما اظهارنامه خود را اشتباه پر کنید، نمی‌توانید بگویید اشتباه کردم. یک ماه برای آن فرصت داشتید و وقتی فرصت شما تمام شد کار شما تمام شده است. خودتان آن را نوشتید. اگر معافیت‌هایی را که لازم بوده اعمال نکرده‌اید، مامور مالیاتی هم حق ندارد اعمال کند. همانطور که آقای اکبرجانی گفتند، امروز تقریبا 80 درصد ماموران مالیاتی مانند ما دارای مدرک لیسانس به بالا هستند؛‌ بنابراین مؤدیان باید بدانند که دیگر نمی‌توان به سادگی آن مامور را فریب داد.

باید جستجو کرد و از پتانسیل‌ها و احیانا معافیت‌هایی که در قانون مالیات و قانون ارزش افزوده وجود دارد، بهره برد. بعید می‌دانم که تاکنون کسی از معافیت ماده 132 برای کشتیرانی استفاده کرده باشد. معافیتی در امور حمل و نقل وکشتیرانی وجود دارد که می‌گوید اگر کسی در امور حمل و نقل (شامل کشتیرانی) تحت شرایطی سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند به مدت 5 تا ده سال از مالیات معاف شود، اما فکر نمی‌کنم که شرکت‌های کشتیرانی از این قانون آگاه باشند.

دولت در بخش حمل‌ونقل به این نتیجه رسیده که شبکه حمل‌ونقل کشور زیرساخت ضعیفی دارد؛ بنابراین در ماده 132 اصلاحیه سال 1394 که اول سال 1395 جاری شده تاکید نموده سرمایه گذاری در بخش حمل‌ونقل می‌تواند بین 5 تا 10سال از پرداخت مالیات معاف شود،‌ با این حال دوستان حمل‌ونقلی هنوز کمتر به این مسئله توجه می‌کنند…

شجاعی‌نیک: اما شرکت‌هایی که این کار را انجام داده‌اند، متاسفانه دچار بحران های فراوان شده‌اند.

دوانی: در بخش اجرا حرف شما را پذیرفتم. در بخش اجرا ما با اشخاصی طرف هستیم که بعضا اصلا نمی‌خواهند کشور حتی یک قدم به جلو حرکت کند.

اکبرجانی: آقای دوانی خود من رفتم و از اتریش کامیون خریدم…

دوانی: چه سالی؟

اکبرجانی: سه سال پیش.

دوانی: بحث من در از اول سال 1395 ببعد است . آن زمان که شما این کامیون را خریدید این قانون هنوز مصوب نشده بود.

اکبرجانی: بسیار خوب، اما حال که این قانون آمده، دیگر آن مجوز واردات را نمی‌دهند!

دوانی: یادمان باشد که مشکل مملکت، فقط قانون مالیات‌ها نیست. اگر شما بهترین قانون را هم تصویب کنید و سایر قوانینی که با آن مرتبط هستند اصلاح نشوند، این قانون خوب را هم زمین می‌زنند؛ چون ما در اقتصاد با یک زنجیره مواجه هستیم. ما در بسیاری جاها وقتی قانون مالیات‌ها را درست کردیم، جواب عکس گرفتیم. به عنوان نمونه، وقتی در سال 1380 اصلاحیه قانون مالیات در مورد مستغلات تصویب شد، تصور ما این بود که در خرداد 1381 با افزایش در اجاره‌بها قیمت ملک افزایش نخواهد یافت؛ چون اجاره واحدهای مسکونی تا 150 متر مربع را معاف و مالیات نقل و انتقال املاک نیز بر اساس قیمت منطقه‌ای بود که بسیار نازل است، اما بر خلاف همه تصورات ما، قیمت ملک بالا رفت. کنجکاو شدیم که چرا اثرات این تصمیم درست، چنین بوده است، بعد دیدیم شهرداری نرخ تراکم را هفت برابر افزایش داده است!

همانطور که گفتم یک سری از مشکلات هم در اجرا وجود دارد. یک اشکال این است که از فردای تصویب یک قانون، مسئله ما این است که حالا منظور از فلان ماده چیست! این نشان می‌دهد که ما حتی در زبان مالیاتی دچار مشکل هستیم. در واقع ما در زبان فارسی دچار مشکل هستیم؛ چون زبان ما نارسا است. زبان حاصل مناسبات اجتماعی-اقتصادی است، اما از آنجا که مناسبات اجتماعی-اقتصادی ما عقب‌مانده است، زبان ما هم رشد نکرده است. در بعضی جاها معادل نداریم، پس کلمه خارجی به کار می‌بریم، کلمه خارجی وارد مناسبات فارسی می‌شود، اما نمی‌تواند آن چیزی که منظور ما است را منتقل کند. در واقع پاسخگوی نیازهای کنونی ما نیست. بنابراین وقتی قوانین نوشته می‌شود، در فهم و درک آن دچار مشکل می‌شویم؛ به عنوان مثال ماده 132 تقریبا 38 خط است که تاکنون بیش از صد بخشنامه و آیین‌نامه و رای و … برای آن صادر شده است.

نمی‌توانیم بگوییم که همه ماموران مالیاتی مغرض هستند. مواردی وجود داشته که حتی یک ممیز کل که انسان خوبی هم هست، به من زنگ زده و پرسیده که منظورِ این قسمت از فلان ماده چیست؟ می‌گویم من هم نمی‌دانم، باید بپرسیم. از چه کسی باید بپرسیم؟ طبیعی است که شهروند دسترسی به قانون‌گذار ندارد. کانون‌های کارفرمایی هم اصلا در فکر این نیستند که مشاور حقوقی یا مشاور مالیاتی قدرتمند داشته باشند. تنها وقتی یک فاجعه رخ می‌دهد سراغ مشاور می‌روند و آن موقع هم دیگر هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. ما در هیچ کاری دنبال پیشگیری نیستیم.

خود کانون‌های کارفرمایی هم ضعیف عمل کرده‌اند. ما امسال برای اولین بار است که فعالان اقتصادی را در کمیسیون‌های مالیاتی و اتاق بازرگانی می‌بینیم و همیشه برای من سوال بوده که این فعالان اقتصادی کجا هستند؛ چون مامور مالیاتی بنا به وظیفه‌اش همیشه حاضر است،‌ اما در مقابل آن هیچ وقت مطالبه‌گری وجود نداشته است. قبول دارم که ممکن است در این جلسات به نظرات شما توجهی نکنند، ولی همین که شما می‌آیید و مسائل را مطرح می‌کنید، نظرات شما به شخصی که به عنوان نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  آنجا نشسته است، منتقل می‌شود و او دیگر به سادگی در مجلس بسیاری مسائل را نمی‌پذیرد.

برای این که به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم، باید بگویم که خوشبختانه در زمینه ارزش‌افزوده ما به این نتیجه رسیدیم که نیازی نیست کل قانون عوض شود. وقتی نظرات دوستان را گرفتیم، دیدیم آنها روی همه قانون مشکل ندارند. یکی این که روی اجرای آن ایراد می‌گیرند، دوم این که می‌گویند این قانون با مالیات عملکرد هماهنگ نیست، سوم این که می‌گویند این قانون مرور زمان ندارد. در هر سه مورد درست می‌گویند و من هم با آنها موافقم. چهارم این که می‌گویند براساس این قانون، مامور مالیاتی مستقیم می‌گوید باید دفاتر را اینگونه ثبت کنید و مامور مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید باید به نحو دیگری عمل شود. در واقع در رسیدگی‌های مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دفاتر، مودی به طرق مختلف مورد تعرض نادرست مالیاتی قرار می‌گیرد که در اصلاحیه قانون ارزش افزوده کوشش شده این تعارض حل شود.

یک سری مسائل هم وجود دارد که جدیدا مطرح شده است. فراموش نکنیم که اساس قانون مالیات‌های مستقیم، علیرغم این که بعد از انقلاب سه بار اصلاح شده، هنوز همان قانون سال 1345 است. سال 1345 برابر با سال 1966 است و ما اکنون در سال 2017 هستیم. بسیاری از مسائل در دنیا وجود دارد که اصلا در این قانون دیده نشده است؛ مانند تلفیق، جوینت ونچر و … نه تنها این قانون، بلکه قانون تجارتمان هم قدیمی است.

الان یکی از معضلات استارت‌آپ‌ها این است که VAT به چه چیزی تعلق می‌گیرد. من اکنون دو روز است که زیر بمب‌باران اسنپ و استارت‌آپ‌ها هستم و به آنها می‌گویم من هم مانند شما هستم، در کشورهای دیگر، برای این مسئله راه‌حل وجود دارد، اما در قانون ایران تاکنون چنین چیزی وجود نداشته است. بسیاری از ماموران مالیاتی با قوانین مربوط به استارت‌آپ‌ها آشنایی ندارند؛ زیرا ما به اینها معاملات چندوجهی می‌گوییم.

کشتیرانی‌ها، آژانس‌های هواپیمایی و بیمه‌ها جزو شرکت‌های چندوجهی محسوب می‌شوند؛‌ به عنوان مثال من بلیطی می‌خرم و چک آن را به آژانس می‌دهم. آن بلیت را دو میلیون خریده‌ام اما این دو میلیون که متعلق به آژانس نیست، تنها 5 درصد آن متعلق به آژانس است. آژانس چه عددی را باید ثبت کند؟ اگر دو میلیون را به عنوان درآمد ثبت کند، زمان علی‌الرأس به این رقم ضریب می‌خورد. اگر فقط 5 درصد را ثبت کند، 95 درصد معاملات افشاء نشده است. برای این موارد باید یک اتاق فکری در قانون مالیات‌های مستقیم موجود باشد که البته آقایان می‌گویند شورای عالی مالیاتی داریم، اما به نظر من شورای عالی مالیاتی اتاق فکر نیست که بتواند مسائل مستحدثه را حل کند.

ترابران: این پیشنهاداتی که دوستان دادند، اکنون در چه مرحله‌ای است؟

دوانی: وزارت دارایی ترجیح می‌دهد که قانون را چندان به هم نریزد و در اجرا کمک کند، اما ما به عنوان نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی و جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره به عنوان انجمن‌های حرفه‌ای حسابرسی و حسابداری که در مورد قانون مالیات‌ها ذی‌مدخل هستند، می‌گوییم از آنجا که اجرا سلیقه‌ای است و فردا ممکن است آقای X عوض شود، بنابراین ما هیچ تضمینی نداریم و می‌خواهیم این تغییر را در قانون ببینیم. در مورد پیشنهاد آقایان، آنهایی را که به نظرمان می‌توانست در قانون برود، در پیشنهاد حمل‌ونقل آوردیم. ما سعی کردیم که حمل‌ونقل را معاف کنیم و این موضوع در پیشنهادمان وجود دارد.

ترابران: آیا ارزیابی شمااین است که معافیت حمل رای می‌آورد؟

دوانی: به نظر من در این اصلاحیه چون خودشان دیده‌اند 80 درصد مالیات را 20 درصدی می‌دهند که ابراز می‌کنند و این در جلسات به دفعات و به صراحت گفته شده، احتمالا عقل حکم می‌کند که شامل معافیت شود. ما می‌گوییم که دولت‌ها کار عبث نمی‌کنند یا قانون‌گذار کار عبث نمی‌کند. نمی‌توان قانونی نوشت که هیچکس نتواند آن را اجرا کند. عقل حکم می‌کند که مردم را تحریک نکنند و یک سری مسائل را بپذیرند. ضمنا باید بگویم که معافیت در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده چندان به نفع فعالان اقتصادی نیست. شما اگر معاف بشوید، نهاده‌هایی را که پرداخت کرده‌اید، دیگر نمی‌توانید بگیرید. اگر بخواهید این مسئله پیش نیاید، باید برای آن نرخ صفر بگذارید و نگویید معاف است. ما در لایحه قبلی اشتباه کردیم و گفتیم دارو معاف است؛ یعنی در فروش دارو نباید از کسی مالیات گرفته شود، اما وقتی داروسازی مواد اولیه می‌خرد باید مالیات بپردازد، برای آن چه باید می‌کرد؟ بنابراین مجبور شدند مالیات مواد اولیه را بپردازند و نتوانستند آن را بگیرد. در واقع به دلیل ناآگاهی، نرخ صفر با معافیت اشتباه گرفته شد. باید می‌گفتند نرخ صفر داشته باشد که آن را به ما پس بدهند.

شجاعی‌نیک: دلیل این که الان حضور فعالان اقتصادی در جلسات پررنگ‌تر شده، این است که در اسفند 94 یک کارگروه مالیاتی در انجمن تشکیل شد. در ابتدا هم غیررسمی بود و بعد رسمیت پیدا کرد. چه چیزی در این میان به ما کمک کرد؟ اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که به صورت سنتی کار می‌کردند، اکثرا با مشکل مالیاتی مواجه و متوجه شدند تمام پیش‌بینی‌های ما درست بوده و در نتیجه به این اتاق فکر ایمان آوردند.

دوانی: بنابراین شما هم تایید می‌کنید که از سال 94 پذیرفتند که این اتاق فکر وجود داشته باشد؛ یعنی قبل از 94 جدی نبوده است. حالا چرا در سال 94 این اتفاق رخ داده است؟ پیش‌نویس قانون مالیات‌ها، سال 94 در مجلس بوده و برای اولین بار جرم مالیاتی تعریف شده است؛ تا قبل از آن، جریمه می‌کردند، اما از 01/01/95 این مسائل جرم تلقی شد و ممکن بود بازداشت شوند؛ به همین علت فعالان اقتصادی به موضوع حساس شدند و گفتند دیگر مانند سابق نیست و بنابراین بهتر است سراغ مشاورین مالیاتی یا خبرگان مالیاتی برویم. آنها دیگر به حرف شما توجه می‌کردند؛ چون اینجا و آنجا شنیده بودند که فرار مالیاتی و حساب‌سازی جرم است و ممکن است بازداشت شوند.

شجاعی‌نیک: بله؛ ترس از بازداشت و مهمتر از آن، اینکه مجبور شوند یک عدد هنگفت و ناعادلانه ای را پرداخت کنند. به هر حال در این کارگروه دو نفر از قدیمی‌های صنف ما در کمیسیون حل اختلاف بعنوان نماینده صنفی درهیات ها بودند و سال قبل من به آنها اضافه شدم و امسال دو نفر دیگر از همکاران صنفی اضافه شدند تا بتوانیم پرتوان پیش برویم و تا جایی که می‌توانیم این بحث مالیاتی را برای دوستان جا بیندازیم. هر چند تاکنون شاید تنها توانسته باشیم از صد قدم، ده قدم جلو برویم.

دوانی: اما همین که پذیرفته‌اند، در واقع ده قدم اصلی است. در کشورهای خارجی، در کنار هر خانواده‌ای سه شخص وجود دارد؛ پزشک خانواده، مشاور مالی، مشاور حقوقی. شما در خارج نمی‌توانید خودتان به چشم پزشکی مراجعه کنید، باید نزد پزشک خانواده بروید تا او اگر تشخیص داد، شما را به چشم پزشک ارجاع دهد، در غیر این صورت هزینه درمان شما را نمی‌دهند و باید از جیب خود پرداخت کنید. اما در ایران افراد حتی در یک روز به پنج پزشک مراجعه می‌کنند. درباره مسائل مالی هم که خودمان فکر می‌کنیم، در مورد مسائل حقوقی هم هر وقت با مشکل مواجه شدیم مراجعه می‌کنیم و آن هم می‌بینیم چه کسی ارزان‌تر حساب می‌کند که نزد او برویم.

یک مشاور مالیاتی اگر ماهر باشد، ممکن است دو خط بنویسد، اما با آن دو خط دقیقا اصل کار را انجام داده است. ما فردی را داریم که 16 صفحه لایحه نوشته، برای کمیسیونی که پنج دقیقه بیشتر وقت ندارد که در آن صحبت کند! حرف من این است که می‌گویم قبل از برگ تشخیص باید با مشاور مالیاتی صحبت کنید و و درباره نحوه ثبت عملکرد مشورت بگیرید؛ چون وقتی برگه آمد دیگر چندان دستتان به جایی بند نیست.

شجاعی‌نیک: ما باید برای بررسی‌های مالیاتی مربوط به سال 95 آمادگی داشته باشیم. طبق بحث مالیات عملکرد، ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، زمانی که ممیز تماس می‌گیرد، مطمئنا برای ما یک لیست ارسال می‌کند و می‌گوید اول از همه ثبت اسناد خود را در دفاترتان به ما اعلام کنید که در آن شماره سند و تاریخ باید قید شود. این گزارش فصلی باید با اظهارنامه عملکردی که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌دهیم، تطبیق داشته باشد. اگر احیانا مواردی ثبت نشده و یا ما اشتباه کرده باشیم (نسبت به اشتباه انجام شده) باید جریمه بپردازیم، یا اگر شرکتی اسم ما را به اشتباه وارد کرده باشد، وارد مذاکره شویم و درخواست کنیم که اسم ما را از سیستم حذف کند.

دوانی: درباره این مسئله باید بیشتر توضیح دهید؛ زیرا این مورد زیاد اتفاق می‌افتد. شناسه ملی اشخاص حقوقی در دسترس همه هست، اما کد ملی اشخاص حقیقی اینطور نیست. بنابراین خیلی‌ها ممکن است تعمدا از شناسه ملی ما استفاده کنند. اما امکان اینکه کد اقتصادی یا آدرس من را هم داشته باشند، بسیار کم است. وقتی این دو مورد مغایرت داشته باشد، مشخص می‌شود که یک جای کار ایراد دارد. خوشبختانه اکنون سازمان مالیاتی امکانی را در سایت فراهم کرده که خود ماموران مالیاتی بتوانند آن را اصلاح کنند. اما اگر اصلاح نشد،‌ خودتان باید دنبال اصلاح آن بروید. بنابراین از این به بعد، ما نباید دو مدرک را دست کسی بدهیم؛ اشخاص حقیقی نباید کد اقتصادی خود را دست کسی بدهند و اشخاص حقوقی هم باید از شناسه ملی خود مواظبت کنند.

شجاعی‌نیک: یکی از مشکلات ما همین است؛ همانطور که آقای دوانی اشاره کردند، در گزارشات فصلی اگر اسم شرکت ما به اشتباه در گزارش‌های دیگران ذکر شده باشد، ما باید با شرکت طرف مقابل وارد مذاکره شویم و بگوییم که اسم ما را حذف کنند و اگر حذف نکنند، این ما هستیم که باید به دادگاه‌های صالحه برویم و از آن شرکت شکایت کنیم. این ایرادی است که به این سیستم وارد است…

دوانی: واقعیت این است که سازمان مالیاتی بخشی از مشکلات خودرا به‌نادرست به گردن مودیان گذاشته است. در حالی که وظیفه یک فعال اقتصادی این است که تجارت درستی داشته و‌ مقررات را رعایت کند و دیگر به او ربطی ندارد که طرف مقابل مقررات را رعایت می‌کند یا خیر. دولت الان وظیفه طرف مقابل را هم گردن فعال اقتصادی طرف اول انداخته و این هم برخلاف مقررات قانون اساسی و هم برخلاف آِیه لا تزرو، وازره اخره است.

سعی ما این است که در ماده 169، این تکلیف را از روی دوش مؤدی برداریم و به گردن خود سازمان مالیاتی بندازیم و بگوییم که چون شما جرم مالیاتی تعریف کردید، اگر کسی در همشهری آگهی زد و گفت کد و صورت‌حساب می‌فروشم، وظیفه دادستانی و نیروی انتظامی است که او را دستگیر کند.

شجاعی‌نیک: بله؛ وظیفه شرکت‌ها این نیست که این کار را انجام دهند.

در بحث بعدی اگر ارزش افزوده معاف شود،‌ یک سری از عملیات حمل ما معاف خواهد شد، اما هزینه‌هایی هم وجود دارد که ممکن است مشمول ارزش افزوده شود و ما نتوانیم از مشتری خود بگیریم؛ به این معنی که 1009 تومان فاکتور می‌کنیم، اما مشتری ما خارجی است و نمی‌توانیم آن هزار و نه تومان را از او بگیریم، در این شرایط راه‌حل چیست؟ راه‌حل این است که آن 9 تومان را جزو مطالبات یا اعتبار خود نیاوریم؛ زیرا در حال حاضر ارزش افزوده این را از ما نمی‌پذیرد. او می‌گوید زمانی من 9 تومان ارزش افزوده را از شما می‌پذیرم که شما آن را از مشتری می‌گرفتید و به من می‌دادید. بنابراین ما باید آن را در بهای تمام شده خود بیاوریم و بگوییم قیمت تمام شده ما 1009 تومان بوده، بعد آن را با یک عددی به مشتری بفروشیم. آن 9 درصد را هم باید خودمان بپردازیم؛ یعنی آن را جزو خریدها می‌آوریم اما جزو فروش‌ها نمی‌آوریم؛ به عنوان مثال من 120 تومان برای مشتری فاکتور صادر می‌کنم، در حقیقت من آن 9 تومان را گرفته‌ام اما به عنوان یک مورد قانونی نمی‌توانم این کار را انجام دهم.

مورد دیگری که در سال 95 با آن درگیر هستیم، بحث اجاره است. آن قراردادهایی که ما قبلا می‌بستیم، اکنون دیگر قابل قبول نیست.

دوانی: در قانون مالیات‌های مستقیم قبل از سال 1395 اگر قرارداد اجاره را محضری منعقد می‌کردیم، هر رقمی در قرارداد بود مورد قبول سازمان مالیاتی قرار می‌گرفت حتی اگر در دفترخانه می‌نوشتیم یک ریال، این یک ریال دیگر قابل اعتراض نبود، اما از اول سال 1395 اجاره‌بهای واحدهای مسکونی و اداری برمبنای قیمت استیجاری مناطق، طبق جدولی که در همه شهرهای کشور منتشر ، تعیین و مالیات ملک براساس آن مشخص می‌شود، با این حال شرکت‌ها می‌توانند در اینگونه موارد از تبصره (1) ماده (54) استفاده کنید.

تبصره 1 مذکور می‌گوید:«در صورتی که مستاجر جزو مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین قیمت است.» وقتی به متن تبصره (9) مراجعه کنید می‌خوانید:« وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، … و همچنین سایر اشخاص حقوقی» یعنی همه شرکت‌ها. در واقع اگر یک شرکت طبق قرارداد فقط 2 ریال بابت اجاره به مالک پرداخت کرده باشد و واقعا 2 ریال داده باشد، همین رقم 2 معیار خواهد بود. این موضوع، همان است که من عرض کردم شرکت‌ها اول باید خود قانون را کاملا مطالعه کرده و از پتانسیل همین قانون استفاده کنند. اگر این اتفاق بیفتد 60 درصد مشکل ما حل است، بعد برای40 درصد مابقی برویم و چانه بزنیم. نباید بگوییم تمام قانون غلط است؛ زیرا در این صورت هیچ مرجعی حرف ما را گوش نخواهد کرد.

شجاعی‌نیک: موضوع آخر، در خصوص حساب‌های بانکی است. حدودا از دی ماه سال 95 بود که بخشنامه‌ای در خصوص تراکنش‌های مالی ارسال شد. این بخشنامه می‌گوید اگر شخصی مالک شرکت است، گردش حساب شخص او اگر از سقف پنج میلیارد تومان بیشتر باشد ممکن است مورد رسیدگی واقع شود.

دوانی: در همه کشورهای پیشرفته حساب شرکتی یا بیزنسی باید جدا از حساب شخصی باشد؛ کما این که در ایران نیز هم اکنون در حال حرکت به همین سمت هستیم. در خارج شما نباید حساب تجاری خود را با حساب شخصی قاطی کنید؛ این کار مثلا در کشوری مانند کانادا بدترین جرم مالیاتی محسوب می‌شود. از حساب تجاری هم نباید هیچ مبلغی به حساب شخصی خود واریز کنید؛ زیرا اینها علائم تقلب محسوب می‌شود. در خارج به این مسئله هم کاری ندارند که شما نمازخوان هستید، کلیسا می‌روید یا … آنها معتقدند اگر پرونده مالیاتی پاکی دارید، شهروند خوبی هستید.

اکبرجانی: اکنون اگر بخواهید در کانادا منزلی خریداری کنید، در صورتی که پرونده مالیاتی داشته باشید و در آن مشخص شده باشد که مالیات پرداخت می‌کنید، برای خرید خانه می‌توانید 20 درصد پیش‌پرداخت بپردازید و اگر مالیاتی پرداخت نکرده باشید یا درآمدی اظهار نکرده باشید، باید 35 درصد پیش‌پرداخت بپردازید. حتی اگر بخواهید برای پدر و مادر خود اقامت کانادا بگیرید، اگر مالیات داده باشید، بدون هیچ هزینه‌ای و به راحتی به شما این اجازه داده می‌شود.

دوانی: البته در ایران هم از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27 بهمن 1380 و به ‌استناد ماده 231 که از اول سال 1381 قابلیت اجرا داشته تا به‌امروز، دولت می‌توانسته به حساب‌های شخصی افراد ورود کند و بانک‌ها و سایر ارگان‌ها موظف بودند حساب اشخاص (مودیان) را تحت شرایط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند، اما عموما از این کار طفره می‌رفتند تا اینکه در ماده 274 قانون فعلی جرم مالیاتی تبیین و تعریف و عملا این ماده اجرایی شده است.

اکبرجانی: مشکل دیگر این که وقتی ممیزان به دفتر شرکت‌ها مراجعه می‌کنند، چون وقت کافی ندارند یا تعداد آنها کم است و یا به هر دلیل دیگری، می‌خواهند ظرف سه ساعت فرضا چهل زونکن را مورد بررسی قرار دهند! این کار دشواری است. اگر بزرگترین حسابدار را هم بیاورید، نمی‌تواند در عرض سه ساعت این بررسی را انجام دهد. حالا فرض کنید که 5 اشتباه هم در سیستم ما وجود داشته باشد، آن وقت تاریخی را برای ما تعیین می‌کنند که معمولا بین یک تا سه هفته است و مهلت می‌دهند تا این اشتباهات را اصلاح کنیم، اما مسلما شما فرصت نخواهید کرد که ظرف دو یا سه هفته اشکالات را برطرف کنید و همین باعث مشکلات و گرفتاری‌های بعدی با اداره مالیات خواهد بود.

دوانی: توصیه من این است که همانطور که آقای شجاعی‌نیک توضیح دادند، اتاق فکر انجمن‌های حمل و نقل ویژگی‌های صنعت خود را بررسی کرده و به اعضای خود رهنمودهای مالیاتی بدهند. واقعیت این است که صنایع ایران با یکدیگر فرق دارند. خودرو، حمل‌ونقل، پیمانکاری هر کدام شرایط خاص خود را دارند. درست است که اصول حسابداری مشترک است، اما می‌دانیم که اگر در ثبت آنها اشتباه کوچکی رخ دهد، روزگارمان سیاه خواهد شد. مدیران شرکت‌ها حتما باید خودشان قانون را مطالعه کنند.

من حتی توصیه می‌کنم مدیران عامل، یک دوره دو ساعته در مورد این قانون جدید بگذرانند. آگاه باشند که دیگر حساب شخصی (جاری شرکا) مورد قبول دارایی نیست. دارایی نمی‌پذیرد که مدیرعامل یک شرکت در حساب شخصی خود فعل و انفعالات تجاری انجام دهد. این را قانون گفته است. مدیران می‌توانند یک حساب تنخواه‌ به نام شرکت خود باز کنند و کارت آن حساب را به دست تنخواه‌گردان خود بدهند که هر کاری می‌خواهد با آن انجام دهد.

 

از آنجا که قانون جدید است و در این قانون جرایم مالیاتی را کیفری و برای آن دادگاه ویژه مالیاتی پیش‌بینی شده، توجه آقایان را جلب می‌کنم که روال قبلی را رها کنند. شاید بهترین توصیه همین باشد. فرض کنید وارد یک کشور جدید شده‌اید که یک سری قانون جدید وضع کرده است، اگر بلد نیستید، از مشاور بپرسید و اگر بلد هستید رعایت کنید.