معاون امور زیربنایی سازمان بنادر گفت: صراحت قانون درباره متولی بودن این سازمان بر بنادر و سواحل کافی نیست که سبب شده تا سازمان های مختلف در امر سواحل ورود کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، نورالدین علی آبادی درباره چرایی تلاش برای تغییر نام سازمان بنادر و دریانوردی که این روزها زمزمه آن در مجلس به گوش می رسد، اظهار داشت: ضرورت تغییر نام یا تغییر در اساسنامه سازمان بنادر و دریانوردی به یک مشکل بزرگ در حوزه بنادر و سواحل کشور برمی گردد.
وی افزود: هم اکنون در کشور حدود ۲۲ ارگان مختلف در حوزه بنادر و ساحل دخیل هستند که به معنای تعدد در مراکز تصمیم گیری در این حوزه بود و زمینه ساز بروز برخی از مشکلات شده است به گونه ای که بهره برداری و ایجاد تأسیسات در سواحل در خلاء قانونی به وجود آمده بهینه و مناسب نیست.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال حاضر برای ایجاد هماهنگی بین ۲۲ ارگان دخیل در حوزه سواحل از سوی شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور کارگروه سواحل و بنادر تشکیل شده، اما این هماهنگی ها در فقدان اعمال مدیریت واحد و یکسان بدون مشکل نیست به همین دلیل همزمان سازمان بنادر نیز در قالب شورای حفظ حقوق بیت المال و کارگروه و کارویژه های مرتبط در جهت صیانت از سواحل کشور فعالیت هایی را صورت می دهد.
وی وضعیت حوزه بندر و دریا در مقابل بخش های دیگر مانند جاده ای و ریلی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: هر دو بخش های ریلی و جاده ای متولی و حریم مشخص دارند اما بخش دریایی وضعیت خوبی ندارد، هم اکنون شرایط به گونه ای است که در ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل کشور گاه در یک بخش چندین متولی داریم و بخش هایی هم بدون متولی باقی مانده است.
به گفته علی آبادی طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۰ اصلاحی سال ۱۳۶۴ متولی سواحل و بنادر کشور سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده است اما در برخی موارد صراحت قانون کافی نیست که عملا تبدیل به خلاء قانونی شده که طی آن سازمان های مختلف توانسته اند در امر سواحل ورود کنند.
عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی مجموعه این ناهماهنگی ها و همپوشانی ها را سبب ورود برخی از نمایندگان مجلس برای رفع مشکل اعلام کرد و اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه در این بخش و سامان بخشی به آن اقداماتی را پیگیری می کنند سازمان بنادر و دریانوردی نیز در جهت احصاء وظایف و مسئولیت های قانونی خود با مجلس همکاری هایی را آغاز کرده است.
وی در مورد ضرورت تغییر نام سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: در خود سازمان هنوز در این زمینه به اجماع نرسیده ایم اما درباره اصلاح قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی اجماع وجود دارد که طی آن حدود مسئولیت ها، وظایف و اختیارات سازمان تعیین شود که در نهایت این طرح به وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.
علی آبادی در آخر طرح مسائلی مانند تشکیل وزارت دریانوردی را ضروری ندانست و خاطرنشان کرد: وجود یک سازمان متولی که اشراف و کنترل کافی بر امور محوله قانونی خود داشته باشد کارایی بهتری خواهد داشت.
نظرات بسته شده است.