بحث رسیدگی به تصادفات و ایمنی راه‌ها گویا این‌بار جدی‌تر از دفعات گذشته است. هرچند قصه قدیمی و به زخمی کهنه‌شده تبدیل است که هر از چند گاهی در تعطیلات نوروزی و تابستان سر باز کرده و داغ دل همه را تازه می‌کند که راه‌ها ایمن نیست، خودروها استاندارد نیست، راننده‌ها بی‌دقتی می‌کنند و… این‌بار انگار مانند گذشته نیست که فراموش شود و قرار است سازوکار جدی و تازه‌ای برای ایمنی حمل‌ونقل در نظر گرفته شود. سازوکاری که سابقه‌اش به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد که در آن زمان شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با عضویت تعدادی از وزرا ایجاد شد، اما تفاوت این طرح جدید حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول او در رأس آن است.
هرچه این سازوکار جدید خوب چیده شده باشد، باز هم قرار است نهادی جدید به چندین نهاد متولی در بحث ترافیک و حمل‌ونقل اضافه شود. با اینکه تقریباً ابتدای شروع کار است، عده‌ای می‌گویند مگر رئیس‌جمهور چه‌کار می‌تواند بکند که بخواهیم یک نهاد با حضور ایشان راه‌اندازی کنیم؟ عده‌ای دیگر هم می‌گویند باید همه بحث‌ها را در این حوزه به گوش رئیس‌جمهور بدون هیچ واسطه‌ای برسانیم تا به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۲ بود که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد تشکیل شورای عالی ایمنی حمل‌ونقل کشور را داد. این پیشنهاد بعد از تصویب در هیئت وزیران در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ در قالب لایحه‌ای یک‌فوریتی به مجلس ارسال و قرار شد در کمیسیون عمران بررسی شود.
آن‌طور که در این لایحه ذکر شده بود، قرار است در این شورا علاوه بر رئیس‌جمهور یا معاون اول، هیئتی مرکب از وزیران راه و شهرسازی کشور، بهداشت، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات، آموزش و پرورش، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همچنین رؤسای سازمان‌های محیط‌زیست، صدا و سیما، استاندارد، بیمه ایران، هلال‌احمر، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر تشکیل شود.
در لایحه‌ای که تقدیم مجلس شد، وظایف و اختیارات این شورا، سیاست‌گذاری در زمینه ارتقای ایمنی حمل‌ونقل، ایجاد هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها، تصویب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت ایمنی حمل‌ونقل، ساماندهی خدمات امدادی، تصویب خط‌مشی‌های لازم در زمینه ایمنی حمل‌ونقل، ارتقای فرهنگ عمومی جامعه، جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی و نکاتی از این‌دست برشمرده شد. اما فروردین‌ماه ۱۳۹۳، مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این لایحه از آن ایراد گرفت و اعلام کرد تصویب این لایحه درست نیست. بعد از آن هم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای آن را رد کرد، اما در مجلس دهم وضع فرق کرد و برخی از نماینده‌ها پیگیر این لایحه شدند که به دولت بازگردانده شده بود.
شهریورماه سال جاری، رئیس کمیسیون عمران از دولت درخواست کرد این لایحه را اصلاح و به مجلس بازگرداند. محمدرضا رضایی کوچی در گفتگویی بیان کرد: «ضرورت دارد دولت به سرعت این لایحه را پس از اصلاح برای بررسی به مجلس ارسال کند.» هفته گذشته هم، رئیس کمیسیون عمران مجلس بار دیگر درخواست کرد دولت این لایحه را به مجلس ارسال کند، زیرا به گفته محمدرضا رضایی کوچی، «با تشکیل شورای عالی ایمنی و حمل‌ونقل متشکل از نمایندگان مجلس، اعضای دولت و سایر دستگاه‌ها، به دنبال کمک به توسعه زیرساخت در حوزه حمل‌ونقل و راه هستیم.» اما در این میان نظرات اعضای کمیسیون عمران مجلس دهم هم درباره این لایحه متفاوت است. سیداحسن علوی، عضو این کمیسیون، در گفتگو با «حمل‌ونقل» بیان کرد اعلام موافقت کمیسیون عمران با این لایحه درباره کلیات آن بوده و هنوز درباره جزئیات صحبتی نشده است.
او همچنین گفت؛ «تشکیل این شورا نباید همچون ترمزی برای سایر نهادهایی باشد که در حال فعالیت درباره بهبود راه‌ها و فرهنگ ترافیکی هستند.» علیم یارمحمدی، نایب‌رئیس اول کمیسیون عمران نیز درباره تشکیل این شورا به «حمل‌ونقل» گفت که شدیداً با تشکیل این شورا موافق است، زیرا به گفته او، مسئله تصادفات و ایمنی راه اهمیت بالایی دارد. آن طور که این نماینده مجلس گفت، در همه جای دنیای کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که باید شورای عالی ایمنی حمل‌ونقل را داشته باشند.
یارمحمدی در این‌باره گفت: «اگر این مسئله اتفاق نمی‌افتاد، روسیه این وضع را نداشت یا در چین این وضع وجود نداشت. در کشورهای دیگر که ایمنی بالا و تصادفات حمل‌ونقلی کم شده است، بیشتر به دلیل وجود همین شورا است.» او همچنین گفت که روزی را به یاد می‌آورد که میزان تصادفات جاده‌ای منجر به فوت ۲۷ هزار نفر روی صحنه شروع شده و چهار برابر این رقم هم افرادی بودند که از بابت تصادفات قطع نخاع شده و معلولیت پیدا می‌کردند و بعد از بررسی آمار در ده سال گذشته متوجه شدند که فوت‌های روی صحنه نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر بوده است.
هرچند به گفته این نماینده مجلس اکنون، تعداد افراد فوت‌شده به ۱۵ هزار نفر رسیده است، اما یارمحمدی معتقد است «باید برای کاهش این رقم و رساندن آن به زیر هزار نفر این شورا تشکیل شود.» زیرا به گفته او فاجعه سنگین است. بیشتر این افراد که کشته می‌شوند، جوان هستند و باید برای توقف این مسئله عزم ملی و حضور سران قوا وجود داشته باشد. به گفته رئیس کمیسیون عمران، اگرچه تلفات انسانی در جاده‌های کشور در دوره دولت تدبیر و امید ۲۵ درصد کاهش یافته است، نماینده‌ها آن طور که نایب‌رئیس کمیسیون می‌گوید، عزم خود را جزم کرده‌اند که این شورا تشکیل شود.
به گفته علیم یارمحمدی، «دولت اگر برای ارائه این لایحه به مجلس اقدامی نکند، نماینده‌ها دست‌به‌کار می‌شوند و آن را در قالب طرح به مجلس ارائه می‌کنند.» حال باید دید در هفته‌های آینده دولت به این درخواست کمیسیون عمران چه پاسخی می‌دهد و آیا لایحه را به مجلس باز می‌گرداند یا نماینده‌ها خودشان دست‌به‌کار می‌شوند تا آن را در قالب طرح بررسی کنند.
نظرات بسته شده است.