تشکیل وزارت حمل‌و‌نقل، صنعت را منتفع می‌کند
احیای وزارت راه و ترابری به مأموریت‌های پیش از ادغام به سود بخش حمل‌و‌نقل و کلیت اقتصاد ایران نخواهد بود. این جمله ای است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تفکیک وزارتخانه‌ها آمده است. به گزارش حمل‌و‌نقل، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درحالی احیای وزارت راه و ترابری با مأموریت‌های پیشین را فاقد صرفه و صلاح اقتصادی ایران خوانده است که درموعد ادغام این دو وزارتخانه نیز مخالفت خود با این اقدام را اعلام کرده بود.
بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لازم است توانمند‌سازی وزارتخانه‌ها پیش از ادغام و پیش از تفکیک مد نظر قرار گیرد، اعلام کرده است: اگر تنها بازگشت به عقب و احیای وزارت راه و ترابری مد نظر قرار گیرد، توسعه بخش حمل‌و‌نقل نیز نمی‌تواند در ساختار جدید سرعت گیرد و این امر برای بخش حمل‌و‌نقل مفید فایده نخواهد بود.
حمل و نقل با راه و ترابری متفاوت است
این مرکز که پیش از این ایجاد وزارتخانه‌ای تحت عنوان حمل‌و‌نقل را با ساختاری تازه و مأموریت‌ها و مسئولیت‌های متفاوت از وزارت راه و ترابری پیشین مورد تأکید قرار داده بود، در این گزارش درباره چرایی اعلام مخالفت با تصمیم تازه دولت تأکید کرده است: وزارت راه و شهرسازی طی سالیان اخیر تا حدی تعاملات سازنده، مفید، همگنی و تجانس بیشتری بین بخش حمل ونقل و مسکن برقرار شد به‌ویژه آنکه نگاه به شهرسازی بدون در نظرگرفتن موضوع حمل ونقل در شهر و توسعه حمل ونقل درون‌شهری و حتی برون‌شهری (اتصال شهر به حومه) بدون توسعه شهری و توجه به الزامات آن امکانپذیر نیست و البته در ساختار فعلی کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی مورد نظر اسناد بالادستی یعنی قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه تحقق یافته و به عبارت دیگر، هزینه‌های مالی، اداری و زمانی در دولت کاهش می‌یابد.
در ماده ۲ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت آمده است: به منظور تمرکزوظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل ونقل با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.
در تبصره یک این لایحه تأکید شده است: با انفکاک امور راه و حمل ونقل ازوزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و مأموریت‌های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
در تبصره دو نیز آمده است: کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که بر عهده وزیر یا وزارت راه و شهرسازی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون تفکیک و بر عهده یکی از وزارتخانه‌های راه و ترابری یا مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد. ادغام شتابزده و غیرکارشناسی مبنی بر تشکیل وزارتخانه راه و شهرسازی و ادغام دو بخش غیرمتجانس «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» که در سال ۱۳۹۰ توسط مرکز پژوهش‌ها با صراحت و به دلایل متعدد ارائه شده در متن گزارش مخالفت خود را با ادغام دو وزارتخانه اعلام کرده بود. با توجه به حجم وسیع وظایف و توزیع نامتوازن منابع انسانی، امکانات، قابلیت‌ها و بودجه مربوط به هر بخش، در شرایط کنونی، مرکز پژوهش‌ها ضمن اصرار بر تصویب انتزاع بخش «راه و ترابری» از «مسکن و شهرسازی»، ایجاد «وزارت حمل ونقل» به جای«راه وترابری» را اکیداً توصیه می‌کند درعین حال
بازگشت به ساختار قبل به صلاح نیست
با تبصره ارائه شده ذیل ماده دو که بازگشت به ساختار قبل را موجب می‌شود، مخالف بوده وبر اصلاح ساختار با توجه به مقتضیات زمان تأکید می‌کند. یکی از الزاماتی که درباره ارائه لایحه به طور خاص ماده (۲) مطرح است ضرورت برخورداری لایحه قانونی از اساسنامه‌هایی است که دربردارنده رویکردها، تکالیف، الزامات و شرح وظایف دستگاه جدید به همراه بررسی تشکیلات و ساختارهای وابسته آن باشد، لذا لحاظ تبصرهای ذیل ماده دو که بر اصلاح ساختار و الزام دولت به ارائه اساسنامه و شرح وظایف دو وزارتخانه موضوع ماده مذکور کاملاً ضروری است.
توجه به مقوله بهره‌وری ناشی از اصلاح ساختار و تصویب ماده دو بیش از هر زمان اهمیت دارد لذا با تصویب این ماده توجه به حجم وظایف و به تبع اصلاح ساختار دو وزارتخانه منبعث از آن با توجه به زیرساخت‌های موجود و ظرفیت‌های قبلی و آینده باید در دستور کار نظارتی نمایندگان محترم، کمیسیون‌های تخصصی و متولیان امر نظارت قوه مقننه به‌ویژه از حیث برنامه‌های وزیران پیشنهادی قرار گیرد. به‌این‌ترتیب مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود با مفاد لایحه پیشنهادی دولت از یک سو و موافقت خود با انتزاع بخش حمل‌و‌نقل از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت حمل‌و‌نقل از‌سوی‌دیگر را اعلام کرده است.
دولت انتظار داشت لایحه پیشنهادی‌اش پیش از تعیین کابینه تعیین تکلیف شود. با عدم تصویب قید فوریت بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد این لایحه تا هنگامه معرفی کابینه دوازدهم تعیین تکلیف نشود.
نظرات بسته شده است.