چالش‌های حمل‌ونقل ایران

«مسعود پل مه» رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته؛

حمل‌ونقل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین عوامل تسهیل‌کننده روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… جوامع انسانی دانست. امروز علی‌رغم پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی و حذف بسیاری از مشاغل و یا تغییر مکانیزم اجرایی نیازهای بشری، وابستگی و توسعه‌یافتگی تمام جوامع متکی بر حمل‌ونقل است.

حال این صنعت و نقش تاثیرگذار آن بر زندگی انسانی خود نیز فراز و فرودهایی دارد. مشکلات پیش روی حمل‌ونقل در جوامع توسعه‌یافته در حوزه بهره‌مندی هرچه بهتر از تکنولوژی‌های نوین در عرصه‌های مختلف حمل به‌منظور تسریع در ارسال و مراسلات، کاهش هزینه حمل، سهولت در دسترسی و شبکه توزیع موی‌رگی، کاهش مصرف و یا قطع مصرف سوخت‌های فسیلی و.. است.

حال این‌که چالش‌های این صنعت در کشورهای در حال توسعه، توسعه‌نیافته و یا عقب‌مانده اقتصادی و یا بهتر این‌که با مصداق معین در کشور عزیزمان ایران نمود بیشتری دارد بدیهی است که می‌توان با استفاده از تجربه چند دهه قبل در کشورهای پیشرو و برای جلوگیری از سعی و خطا و الگوسازی به راه‌حل‌های بهینه و منطقی دست یافت که با قدری درون‌اندیشی حاصل از عملگرایی متکی بر تجارب کشورهای موفق می‌توان بر آن‌ها فائق آمد. قیمت تمام‌شده یک خدمت و یا کالا نتیجه معادلات ریاضی و یا یک فرمول مالی است. در نهایت می‌توان انتظار داشت در کنار سایر محاسبات، تأثیر موفقیت‌آمیزی در عرضه و تقاضا خواهد داشت یا خیر. چنان‌چه شاخصه‌های این فرمول و معادلات غیرقابل پیش‌بینی باشند و یا به تعبیر قابلیت درک و لمس بر اساس یک واقعیت عینی نباشند به‌گونه‌ای که بعضاً ما شاهدیم که با تغییر یک مدیر و بعضاً یک کارشناس قواعد و قوانین دست‌خوش تغییر می‌شود و یا اساساً یک روال قانونی که تاکنون اجرا می‌شده حال معطل می‌گردد و به تبع آن چشم‌انداز هر فعالیت اقتصادی در تهدیدی جدی قرار می‌گیرد یا این‌که تصمیمات خلق‌الساعه که به دور از واقعیت‌ها و اقتضائات کشور و جامعه اخذ و الزام به اجرای فوری آن می‌شود نیز آسیبی جدی برای این عرصه است.

چالش مدیریتی حاکمیت در حوزه‌های تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، نظارت و… یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش خصوصی در تمامی مراحل حمل و نقل است. این چالش را از نام یک وزارت‌خانه (وزارت راه‌وشهرسازی) تا انتخاب مدیری غیرمتخصص بر سازمان‌های تخصصی، از دید منسوخ درآمد هزینه دولتی تا عدم مشارکت بخش خصوصی در سرنوشت اقتصادی کشور، از عدم پاسخ‌گویی در قبال طرف‌های ذی‌نفع تا سعی و خطاهای چندباره و… دانست.

چالش دیگر بخش حمل دید و نگاه دولتی در سایر مراجع و مراکز اقتصادی غیردولتی است. در آسیب‌شناسی صورت‌پذیرفته از جمله دلایل آن‌را می‌توان دو موضوع بسیار مهم دانست. یکی اجرای ناصحیح اصل ۴۴ که منتهی به انتقال قدرت دولت به مجموعه‌های به ظاهر خصوصی (خصولتی) گردید و دیگری انتقال مدیران دولتی به مجموعه‌های اقتصادی خصوصی که از عوامل ناکارآمدی بخش خصوصی خواهد بود. مصداق بارز این ناکارآمدی را در صنعت مالی و بیمه‌ای کشور به‌صراحت شاهدیم، در تمامی کشورهای در حال توسعه بانک و بیمه دو بال پرواز اقتصادی کشور و بخش خصوصی است. حال آن‎که در کشور ما این رویکرد به مانع اصلی اقتصادی تبدیل شده است. عملکرد بنگاه‌داری تا آخرین اقدامات فسادپذیر صورت گرفته تحت عنوان حقوق‌های نجومی تماماً حاصل دید ناکارآمد مدیریت دولتی است.

چالش دیگر عدم وجود انعطاف در تصمیمات سازمان‌های دولتی است که منجربه گلوگاه در روند اجرایی و فرایندهای مالی بخش خصوصی می‌شود. نمود بارز آن اقدامات سازمان مالیاتی و تأمین اجتماعی است. مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات تکلیفی، سهم حق بیمه کارفرما و احکام نامرتبط کارگری است. تقریباً در همه کشورها هرگاه یک بنگاه اقتصادی در برهه‌ای از زمان دچار مشکلات مالی به‌ویژه حاصل از تصمیمات حاکمیتی و یا معضلات رکودی و تورمی می‌گردد در راستای حفظ اشتغال و چرخه اقتصادی کشور در مقیاس کوچک که همان بنگاه است، مالیات سنوات گذشته بازپرداخت می‌شود. حال آن‎که رفتار سازمان مالیاتی تصمیم وحی‌گونه‌ای است که به‌هیچ‌وجه رویکردی جز اخذ مالیات ولو به‌ناحق را نخواهند داشت، حتی در آن برهه از زمان که شرکت با چالش درآمدزایی مواجه است. سازمان تأمین اجتماعی که با دریافت ۳۰درصد حقوق جایگاه حمایتی قانونی برای خود متصوراست الزام دارد بهره‌مندی از این حمایت، مستلزم چالش دیگری چون شکایت کارگر از کارفرما و محدودیت کارفرما خواهد بود. درصورتی‌که می‌توان با حمایت مالی متکی بر دید حفظ بنگاه اقتصادی و بدون ایجاد تعارض فی‌مابین این احکام را صورت داد.

منبع: هفته نامه دولت و ملت

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.