هماهنگی و یکپارچگی؛ ضرورت تصمیم‌گیری‌های ترانزیتی

برخی کارشناسان صنعت ترانزیت کشور را در صورت توجه مسئولان و رفع مشکلات آن، هم‌سطح صنعت نفت دانسته‌اند و البته مشکلات این صنعت را هم به طور عمده مشکلاتی می‌دانند که توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود.

به گزارش تین‌نیوز، مشکل از آنجا آغاز می‌شود که در کشور ما بسیاری از دستگاه‌ها که بالغ بر 16 دستگاه‌ می‌شوند خود را متولی ترانزیت و حمل‌ونقل دانسته و همین امر در روند تسریع اقدامات اختلال ایجاد می‌کند. چرا که تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد از سوی نهاد‌های مختلف فاکتور سرعت و دقت را در رقابت با شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل از شرکت‌های ایرانی گرفته و موجب کندی روند کار می‌شود.

برای حل این مشکل برخی تشکیل یک متولی واحد برای ترانزیت در کشور را پیشنهاد می‌دهند چراکه به اعتقاد آنان وجود چندین سازمان و نهاد دولتی که بر امر ترانزیت دخالت و نظارت مستقیم و غیرمستقیم دارند و البته هماهنگی مطلوبی نیز بین آنها در جهت تسهیل روند ترانزیت وجود ندارد، هزینه‌های مضاعفی را بر فعالان بخش ترانزیت تحمیل کرده و درنهایت به گران شدن مسیر ترانزیت کشورمان و از دست دادن این بازار منجر می‌شود.

در این بین وزیر راه و شهرسازی اگرچه ایجاد تغییر در این بخش را ضروری می‌داند اما در عین حال در خصوص وجود متولی واحد در این بخش نیز دیدگاه ویژه‌ای دارد به طوری‌که در دومین کارگروه لجستیک گفت: اگر بخش خصوصی به دیکتاتوری که امنیت، گمرک و حمل‌ونقل در اختیار اوست، دست یابد؛ آن دیکتاتور در قالب یک سازمان واحد مجال نفس کشیدن به بخش خصوصی را نخواهد داد.

عباس آخوندی تاکید کرد: با توجه به مشکل اصلی ما یعنی هماهنگی و یکپارچگی، باید عنصر و هدفی همه را دور هم جمع کند که این اتفاق نیازمند حضور یک مرجع با قابلیت پیوند دادن همه به یکدیگر است. اما در صورتی که دولت و بخش خصوصی از قانون فراتر نروند و به آن تمکین کنند چنین اتفاقی بازهم رخ خواهد داد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین استفاده از ابزارهای شبکه‌ای و اینترنتی را مطرح کرد و گفت: معاونت حمل‌ونقل می‌تواند با استفاده از ابزارهای اینترنتی اقدام به ایجاد سامانه‌های مرتبط، فضایی برای تبادل افکار، طرح مسئله و ارائه راهکار فراهم کند تا گفتمان ایجاد شده موثر باشد. البته سامانه مورد نظر باید از ذی‌نفعان بخش ترانزیت مانند مدیران دولتی، بخش خصوصی و اشخاص آکادمیک برای بحث و بررسی آیین‌نامه‌ها و قوانین تشکیل شود نه اینکه به یک سالن میتینگ انتخاباتی تبدیل شود.

اما نظر کارشناسان حوزه حمل‌ونقل در مورد این دیدگاه وزیر راه و شهرسازی چیست؟
سید مرتضی ناصریان در این زمینه در تین‌نیوز نوشت: یکی از مباحث  مطرح در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی این است كه با وجود پتانسیل‌های بسیار فراوان این حوزه برای درآمدزایی ترانزیتی با توجه به موقعیت استراتژیك كشورمان و با وجود امكانات و توانمندی‌های سخت افزاری در زیرساخت‌های ترابری، میزان فعالیت و درآمد كشورمان در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی فاصله زیادی با جایگاه مورد انتظار دارد مثلا پتانسیل حمل ترانزیتی كشورمان 50 تا صد میلیون تن ادعا می‌شود ولی عملا حدود یك پنجم آن را شاهد هستیم.

وی افزود: برای تمركز روی این منبع بالقوه درآمدزایی و فعال کردن آن، گاهی راهكار ایجاد سازمان ترانزیت مطرح می‌شود  که درخصوص راهكار ایجاد سازمان ترانزیت دو دیدگاه وجود دارد یكی آن‌كه این سازمان در ذیل نهاد ریاست جمهوری و حاكم بر تمام سازمان‌های مرتبط نظیر گمرك، نهادهای نظارتی و … باشد یا آن‌كه در زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و برای مدیریت و هماهنگی و همكاری سازمان‌های تابعه وزارت و برای پیگیری در جهت رفع مشكلات فعالان حمل‌ونقلی باشد.

ناصریان اظهار داشت: به نظرم آنچه وزیر محترم مطرح كرده‌اند مردود شمردن سازمان ترانزیت با تعریف اولیه و در مقیاس سازمان ملی است كه احتمالا موجب دیكتاتوری و سلب دامنه فعالیت بخش خصوصی می‌شود ولی به نظرم دیدگاه دوم منطقی است.

وی تاکید کرد: علت این موضوع اولا درآمد سرشار ارزی است كه به واسطه رشد حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی مدنظر است و جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های كلی بخش حمل‌و‌نقل است و ثانیا تنوع بسیار زیاد مباحث تخصصی در این حوزه است و ثالثا نیاز به فعالیت و پیگیری مستمر برای حل مشكلات فراروی حمل‌ونقل بین‌المللی است كه متاسفانه گاهی اوقات در لابه‌لای مسئولیت‌های روزمره و جاری سازمان‌ها و شركت‌های تابعه وزارت راه فراموش شده یا در اولویت پایین نسبت به حمل‌ونقل داخلی تلقی می‌شود.

ناصریان با بیان این‌که كماكان بر ضرورت ایجاد دفتر یا سازمان ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در وزارت راه و شهرسازی تاكید می‌شود، افزود: تاسیس چنین واحدی موجب تقویت نقش راهبردی ستاد وزارت نیز می‌گردد.

یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل نیز در پاسخ به این دیدگاه در تین‌نیوز نوشت: ما در ایران جهت بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی و رقابتی حمل‌ونقل و لجستیك هیچ افق ذهنی و افق برنامه‌ای نداریم. هنوز حمل‌ونقل جاده‌ای كه بیش از 80 درصد حمل‌ونقل را بر عهده دارد در گیرودار ادغام با واحد غیر مرتبط افتاده و مدیران این بخش اكثرا در حوزه راهداری جذب شده‌اند.

وی اظهار داشت: حمل‌ونقل یك فعالیت اقتصادی تابع برنامه‌های اقتصادی داخلی و منطقه‌ای و حتی بین‌المللی است ولی راهداری یك فعالیت زیربنایی است. این فعالیت یك ذهنیت برنامه‌ای و اقتصادی می‌طلبد در حالیكه راهداری وضعیت متفاوتی دارد.

این کارشناس با بیان این‌که باید تكلیف حمل‌ونقل مشخص شود و ایران به‌طریقی قسمتی از جایگاه از دست رفته خود را در عرصه حمل‌ونقل بین المللی برگرداند وگرنه ما باید در تاریخ جاده ابریشم و …. را به عنوان یكی از مزیت‌های تاریخی بررسی كنیم، خاطرنشان کرد: البته معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی مرجع خوبی است تا مسبب تجمیع افكار و ایده‌ها شده و زمینه‌ها را برای برنامه‌ریزی مطلوب و قابل اجرا مهیا نماید.

وی افزود: ایران باید در ترتیبات منطقه‌ای حضور داشته باشد و مدیران از عقاید سنتی خود در عرصه حمل‌ونقل دور شوند.

همچنین انتصابات مدیران ستادی و استانی و مرزی بر اساس شاخص‌های مشخصی باشد در غیر این صورت ما هر روز به نفع همسایگان و حریف پاس‌كاری نموده و در نهایت بازنده مدیران خواهیم بود.

به گفته وی مدیران حمل‌ونقل  باید از رشته‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی انتخاب شوند چرا که مدیران فنی قادر نخواهند بود مطالعات منطقه‌ای را برنامه‌ریزی و مدیریت کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.