محموله‌های تجاری ایران نیازمند تجدیدنظر دولت
در شرایطی که دولت یازدهم از روزهای ابتدایی آغاز به کار خود نسبت به بهبود شرایط دریایی کشور و بازگرداندن بنادر ایران به فهرست بندرهای بزرگ اقتصادی منطقه برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده اما بخش خصوصی نسبت به تعرفه بالای هزینه کشتی‌های ترانزیتی اعتراض دارد.
به گزارش سی نیوز به نقل از ایسنا، رییس هیات مدیره یکی از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی گفت که در حال حاضر هزینه حمل و نقل کشتی‌های بزرگ که مخصوص جابجایی کالاهای ترانزیتی ایران هستند نسبت به توان بخش خصوصی بسیار بالا بوده و این مساله باعث پایین آمدن توان سرمایه‌گذاران در جابه جایی کالاها شده است.
در طول ماه‌های گذشته هر چند تلاش شده با بهبود زیرساخت‌های موجود در بنادر جنوبی کشور از یک سو و بهبود شرایط اقتصادی کشور از سوی دیگر شرایط برای ورود سرمایه‌های جدید به عرصه‌های اقتصادی کشور فراهم شود اما به نظر می رسد هنوز آنچه در واقعیت اتفاق می افتد با خواسته‌های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فاصله بسیاری دارد. شرایط تا جایی دشوار شده که حتی بعضی از سرمایه‌گذاران هزینه کرایه کشتی‌های ترانزیتی فعال در کشور را با هزینه تمام شده کالاهای ترانزیتی برابر می دانند و از این رو معتقدند ادامه یافتن شرایط فعلی به صرفه نخواهد بود.
این درحالی است که با توجه به محدودیت ظرفیت بعضی از بنادر در تخلیه و بارگیری کالاهای ترانزیتی جدید عملا بسیاری از کشتی‌ها برای کناره گرفتن در بنادر ایران با مشکلات عمده ای همچون با صف های چند روزه طرف هستند که این مساله باعث افزایش غیر قابل انکار هزینه‌های آن ها در ترانزیت کالا شده است.
هر چند بحث کنار رفتن بخشی از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و البته کمک‌های چند جانبه دولت به صنعت دریایی کشور این امید به وجود آورده که در آینده نزدیک کشتی ها بتوانند با شرایط بهتر نسبت به گذشته برنامه‌های حرکتی خود را تنظیم کنند اما تاکنون آنچه مورد نیاز سرمایه‌گذاران بوده تامین نشده و مشخص نیست در آینده به چه طرح‌های حمایتی از سوی دولت احتیاج دارد.
با توجه به این که کشتی‌های فعال در بنادر جنوبی ایران نیز در طول سال های گذشته با توجه به تورم بالا و افزایش چند مرحله ای قیمت سوخت با بالا رفتن هزینه ها روبرو بوده‌اند قطعا نمی توان انتظار داشت این نرخ در آینده نزدیک و بدون طرح های حمایتی کاهش یابد.
از این رو شاید تنها راه حل موجود برای ماه‌های آینده کمک دولت بر بهبود شرایط اقتصادی کشتی‌ها در آب‌های آزاد و خلیج فارس باشد.