لجستیک دریایی گرفتار خودتحریمی

نایب رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران می گوید: اگر واقعا تصمیم به تغییر جایگاه لجستیک حمل و نقل در کشورمان داریم، باید زیر ساخت­‎های مناسب آن را هم بوجود بیاوریم.

با توجه به مزیت‎های جغرافیایی و موقعیت ژئوپلیتیک کشورمان، و نیز سابقه دیرینه بازرگانی در ایران، ظرفیت‎های فراوانی در کشور برای تبدیل شدن به یک مرکز لجستیکی وجود دارد. اما با وجود برخورداری از این ظرفیت‎ها، در بحث تجارت نسبت به کشورهای همسایه بسیار ضعیف‎ عمل کرده‎ایم به طوری که علی‎رغم اهمیت لجستیک در پشتیبانی از تولید و تجارت داخلی و خارجی کشور، آمارها نشان می‌دهند که لجستیک و حمل‌و نقل دریایی هنوز به جایگاه مطلوب خود در مقایسه با سایر کشورها دست نیافته است. در این رابطه گفتگویی با آقای «حسن یگانه»  نایب رئیس انجمن پایانه‎داران بنادر ایران انجام شده که در آن موانع توسعه لجستیک دریایی و مصداق‎های آن ارائه شده است. او معتقد است، ما نه از بیرون بلکه از درون تحریم بوده‎ایم. مشروح این گفت‎وگو در ادامه آمده است:

در ابتدا بفرمایید که ارزیابی  شما از وضعیت لجستیک دریایی ایران چیست؟

برای بررسی وضعیت لجستیک در کشور باید به مفهوم این واژه بپردازیم. لجستیک مدیریت جریان کالا در کشور است. مفهوم این واژه، ابعاد گسترده‌ نیازها و مشکلات پیش رو را برای ما آشکار می‎کند. آیا مدیریت جریان کالا چیزی غیر از ترانشیپ و ترانزیت و انتقال کالای درون مرزی است؟

با شرایط موجود کشور، آیا از ترانزیت و ترانشیپ ما چیزی باقی مانده است که ما نقاط قوت و ضعف آن را جست‎وجو کنیم؟

کشوری که ترانزیت و ترانشیپ خود را محدود کند لجستیکی باقی نمی­‎گذارد که در ابعاد آن گفت‎وگو شود. مقایسه ساده‌ای بین کشور خودمان و سایر کشور­هایی که از موهبت دسترسی به کریدور­های بزرگ بین‎المللی برخوردار هستند، این فاصله بزرگ را به خوبی آشکار می‎کند.

بندر سنگاپور با عملیاتی بالغ بر 30 میلیون TEU (در سال 2014 و 2015) عمده درآمد خود را مدیون ترانشیپ است. بندر بوسان کره‌جنوبی با حجم عملیاتی معادل 18 میلیونTEU یا بندر پورت کلانگ Port Klang مالزی فاصله بسیار معناداری با بنادر فعال ما دارند.

به ترانشیپ اشاره کردید، در حال حاضر  ترانشیپ ما در چه وضع است؟

ترانشیپ ما در سال‎های گذشته به زحمت به 300 هزار TEU رسیده بود که امروز بسیار بسیار محدود شده است. متاسفانه باید بگویم ترانشیپ کشور ما از طریق بندر جبل علی در حال انجام است. این برای کشوری که بزرگ­ترین مرز­های آبی را در خلیج فارس یعنی قلب تپنده اقتصاد دریایی دارد یک فاجعه به تمام معناست.

ما ترانزیت درون کشوری را نیز از ترس قاچاق محدود و با موانع بسیار مواجه کرده‎ایم در حالی که همسایگان ما از این فرصت کمال استفاده را برده و صنعت حمل و نقل خود را روز به روز گسترش می­‎دهند. قطعا در انجام هر کاری اشتباهات، مشکلات و سوءاستفاده‎هایی صورت می‎­گیرد اما هیچ کشوری اقتصاد خود را از ترس رو به رو شدن با این مشکلات فلج نکرده است.

جایگاه ایران را در مقایسه با کشورهای همسایه، چگونه ارزیابی می‎کنید؟

نگاهی سطحی به کشور­های همسایه خودمان و کشور­هایی که مسیر ترانزیت کالا هستند، تفاوتی چشم­گیر را به ما نشان می­‎دهد. آنها می­‎کوشند با تقویت سیستم دفاعی، استفاده از نرم‎افزارهایی مانند اسکن X-Ray و روش­‎های نوین بین‎المللی میزان خطا را پایین آورند اما همه آنها درصدی از خطا را هم می­‎پذیرند. نمی‎­شود از ترس مرگ، خودکشی کنیم. ما تمامی مبادی ورودی و خروجی‎مان را به روی حمل و نقل بین‎المللی بسته‌ایم و بعد می­‎پرسیم چرا این صنعت پیشرفت نمی­‎کند؟ این صنعت در سایه کدام اعتماد و همکاری قرار است رشد کند و پرورش یابد­؟ زمانی که هر نهاد و ارگانی ساز خود را می­‎زند و تمام وقت فعالین این عرصه صرف گرفتن مجوز­ها و مسائل حاشیه‌ای می­‎شود.

ما باید بپذیریم که ترانزیت، ترانشیپ و حمل و نقل درون کشوری بر روی هم لجستیک کشور ما را می­‎سازند. نمی­‎توان یک بخش را از این بدنه جدا کرد و تنها یک قسمت را رشد داد. این روش غلط باعث می­‎شود موجودی داشته باشیم که برای مثال دست­هایی بزرگ و پاهایی بسیار کوچک دارد. آیا این موجود به راحتی و به سلامت می­‎تواند فعالیت کند و پویایی داشته باشد؟ قطعا خیر.

باید چرخه لجستیک حمل و نقل کشور را متحول کنیم. باید ساختار­ها و چهار­چو­ب­های جدید تعریف کنیم که در قالب آن یک مجموعه فعال در این زمینه تشویق شود. جریان کالا در کشور به حرکت درآید و حمل و نقل در سایه این تداوم پیشرفت کند.

به نظر شما چالش‎­های پیش‎روی توسعه لجستیک دریایی در ایران چیست؟

مهمترین چالش پیش‎رو در صنعت لجستیک کشور ما مسئله اعتماد‎سازی است. اعتماد‎سازی باید در تمامی زمینه‎ها و با تمام طرف­‎های حاضر در این پروسه صورت گیرد. اعتماد­سازی تنها در عرصه بین‎المللی نیست. در زمینه داخلی نیز باید بین دولت و بخش خصوصی زمینه اعتماد و همکاری به وجود بیاید. ثمره مفید مشارکت بخش خصوصی در کشور­های توسعه یافته آنچنان مشهود است که با یک بررسی ساده تاریخی، تحلیلی و اقتصادی، جهش عظیم این کشور­ها را در اثر اعتماد به بخش خصوصی نشان می‎­دهد.

زنجیر این اعتماد در کشور­های توسعه یافته به قدری محکم گشته است که کشوری مانند استرالیا بخشی از بندر عظیم خود یعنی بزرگترین ترمینال بندری کارگوی عمومی استرالیا را به شرکتQIC Privet Capital که یک شرکت خصوصی است می­‎فروشد تا سکویی برای پرواز چنین شرکتی باشد.  در همسایگی ما نیز دولت ترکیه به شرکت­‎های خوشنام خود اعتماد می­‎کند و با پشتیبانی و حمایت تلاش دارد آنان را به اپراتورهای بین‎المللی تبدیل نماید.

در حالی که ما بسیار قبل‎تر از این کشور­ها زمینه‎های رشد و توسعه بخش خصوصی را حتی در قانون اساسی خود به عنوان یک اصل تغییرناپذیر مصوب و مکتوب کرده‎ایم. مقام معظم رهبری (ره) بر اجرای اصل 44 و خصوصی‎سازی واقعی بارها و بارها تاکید کرده‎اند و اجرای این اصل را یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی دانسته‎‎اند. در نهاد ریاست جمهوری هم ستادی به همین منظور تشکیل شده است. پس چگونه است که هنوز بخش عمده‌ای از اقتصاد ما دولتی و شبه دولتی است؟

ریشه این مشکلات کجاست؟

به نظر من تمام این مسائل ریشه در عدم اعتماد متقابل بین بخش دولتی و خصوصی دارد. سازمان‎های دولتی و وزارتخانه‎ها باید با نگاهی حمایت‎گر شرکت‎های زیر مجموعه را به سوی رقابتی سالم سوق دهند. جوانان به بدنه اقتصاد وارد شوند و چرخ­‎های صنعت را با دانش و توانایی خود به حرکت درآورند. در همه کشورها افراد مسن و بازنشسته را به عنوان مشاور به کار می­‎گیرند و عملیات اجرایی را به دست جوانان می‎سپارند. قطعاً با باز‌گرداندن کسانی که به سن بازنشستگی رسیده‎اند به گردونه فعالیت و مسئولیت‎های اجرایی، اجازه ایجاد تفکری نو را در سطح کشور نخواهیم داد. حضور پررنگ جوانان کشور، اشتیاق، دانش و توانایی را به صنایع ما تزریق خواهد کرد. پیشرفت تکنولوژی امروز و سرعت فناوری‎های جدید نیازمند کسانی است که بتوانند خود را با آن مطابقت دهند. از سویی دیگر افراد باز نشسته باید از ثمره عمر خود بهره‎مند شوند و سال‎های خود را با آرامش و دور از فضای پر تنش کاری بگذرانند.ناگفته نماند برخی حقایق در لا‎به‎لای این مسائل پنهان می­‎مانند و برخی از موقعیت­‎های سوء‎استفاده نیز بوجود می­‎آید. برای جلوگیری از شبهات و مسائل باید بخش دولتی از توان اقتصادی و ظرفیت­‎های بخش خصوصی استفاده کند تا چرخ‎های اقتصاد به حرکت درآید. تا به حال دیده‎اید که پرنده‎ای تنها با یک بال پرواز کند؟

من با مشارکت تمام بخش‎ها در اقتصاد موافق هستم. اگر نیروی دفاعی ما در اقتصاد مشارکت داشته باشد، برای گسترش توان دفاعی کشور مفید است. اگر بخش تعاونی مشارکت داشته باشد، اقشار مختلف جامعه از رفاه بیشتری برخوردار می­‎شوند اما این بخش خصوصی است که بار عظیم تولید شغل در اجتماع را بر شانه می‎­گیرد.

بخش خصوصی قدرتمند اشتغال ایجاد می­‎کند، می‎سازد و تکنولوژی جدید را به کشور وارد می‎کند چرا که می­‎داند باید رقابت کند تا زنده بماند. بخش خصوصی در فضای کنونی امکان رشد و استفاده از ظرفیت‎هایش را ندارد. در حالی که کشورهای مثل گرجستان با شفاف‎سازی و به‎کارگیری تکنولوژی و مدیریت صحیح راه صد ساله را یک شبه رفته و نه تنها در مسیر اقتصادی بلکه در ساختار جامعه خود تحولی عمیق ایجاد نموده‎اند. خشم عمیق ناشی از بیکاری و ضعف اقتصادی می­‎تواند موجب انفجارهای اجتماعی شود. آنچه امروز ما چشم بر آن می­‎بندیم، فردا دامن­گیر کل اجتماع می­‎شود.

یک بخش خصوصی قدرتمند با ایجاد اشتغال حتی به عدالت اجتماعی کمک می­‎کند. عده‎ای نگران ثروتمند شدن بخش خصوصی هستند. چه اشکالی دارد ثروت در جامعه تولید شود. چه اشکالی دارد سرمایه‎گذار از نتیجه سرمایه و حاصل خود بهره‎مند شود؟ سرمایه‎گذاری که امنیت اقتصادی نداشته باشد سرمایه خود را از کشور خارج می‎کند و این به ضرر کل جامعه است.

برای برون رفت از این بحران‎ها چه راهکارهایی را پیشنهاد می‎کنید؟

باید به خرد جمعی ایمان بیاوریم. به جای همه فکر کردن و به جای همه تصمیم گرفتن هرگز ما را در عرصه بین‎المللی توانمند نخواهد کرد. نهادهای دولتی نباید خود را از مشاوره بخش خصوصی بی‎ نیاز بدانند.

ارگان­هایی که با مسئله لجستیک حمل و نقل ارتباط دارند، باید هماهنگ و همدل فعالیت کنند. در تمامی کشورها برای حل و فصل مسائل مربوط به صادرات و واردات یک مکان و یک ساختار در نظر گرفته شده است. برای گرفتن یک مجوز نیازی نیست که متقاضی به ادارات مختلف و نهادهای متفاوت مراجعه کند. همه چیز در یک اتاق یا ساختمان حل و فصل می‎­شود.چگونه است که با این همه پیشرفت در زمینه تکنولوژی ما هنوز نتوانسته‎ایم چند نهاد و ارگانمان را با هم هماهنگ کنیم تا موجبات سرگردانی و بروکراسی اداری را از بین ببریم.

سومین مسئله ایجاد زیرساخت­‎های مناسب برای حمل و نقل در کشور است. اگر واقعا تصمیم به تغییر جایگاه لجستیک حمل و نقل در کشورمان داریم، باید زیر ساخت­‎های مناسب آن را هم بوجود بیاوریم. این توجه باید به تمامی بخش­‎های صنعت متمرکز باشد. به شکلی که برای توجه به حمل و نقل ریلی، حمل و نقل زمینی یا دریایی ما رها نشود. رعایت عدالت و تناسب تنها در مواجه با افراد نیست بلکه این فرهنگ باید به امور اداری و تصمیم‎گیری‎های ما نیز تزریق شود.

منبع: مارین تایمز

ممکن است شما دوست داشته باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments