ضرورت راهبری بندر شهید رجایی بر اساس الگوهای بینالمللی
در حال حاضر ظرفیت و بهره وری عملکردی بنادر کشور متناسب با اهداف چشم انداز 1404 نیست و لازم است برای افزایش ظرفیت، تجهیز بنادر و افزایش بهره وری تلاشهای مضاعفی صورت گیرد.
به گزارش سی نیوز، عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان این مطلب، درباره تاثیرات توافق هستهای بر بنادر کشور گفت: در دوره پساتحریم خطوط لاینر بدون دغدغههای قبلی میتوانند سرویسهای خود را با بنادر کشور بهویژه بندر شهید رجایی که مهمترین و فعالترین بندر تجاری کانتینری جمهوری اسلامی ایران است، برقرار کنند. به این ترتیب دوباره ارتباط مستقیم بنادر ایرانی با مبادی اصلی واردات و صادراتی برقرار میشود و قیمت تمام شده حمل دریایی کالاها کاهش پیدا میکند. در عین حال بنادر کشور میتوانند از مزیت مشارکت و سرمایهگذاری اپراتورهای بزرگ و برندهای بینالمللی در بخشهای عمرانی، لایروبی، خدمات دریایی و بندری، شبکههای لجستیک و زنجیره تامین برخوردار شوند و زمینه برای خرید، بهسازی و نوسازی تجهیزات و انتقال دانش فنی فراهم شود.
علیرضا چشم جهان افزود: با رفع تحریمها مبالغی که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم در دیگر کشورها بلوکه شده بود، آزاد میشود. بخشی از این مبالغ صرف مبادلات بازرگانی کشور و بخشی صرف توسعه بازار در کشورهایی که با ما مراودات تجاری دارند، میشوند و با توجه به اینکه بنادر پایگاههای اصلی مبادله کالا هستند، این موضوع میتواند به افزایش فعالیت بنادر کشور منجر شود.
توسعه ترانزیت و ترانشیپ در دوره پساتحریم
وی با اشاره به توسعه بخش ترانزیت و ترانشیپ در دوره پساتحریم، تصریح کرد: برخی از کشورها به دلیل تحریم و مشکلات مبادلات مالی با کشورمان، از مسیرهای جایگزین برای عبور دادن کالاهایشان استفاده میکردند که قطعا رفع تحریمها به رفع این مشکل کمک میکند.
عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با بیان این که پیش از تحریم ها تعداد قابل توجهی کانتینر ترانشیپی از طریق بندر شهید رجایی عبور میکرد، اضافه کرد: رفع تحریمها فرصتی دوباره برای سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای بندری در ایران است تا از پتانسیلها و ظرفیتهای موجود در بندر شهید رجایی برای توسعه ترانزیت و ترانشیپ و کسب سهم از بازارهای بینالمللی استفاده کنند.
چشم جهان به سخنان برخی از مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی مبنی بر کافی بودن ظرفیت بنادر کشور اشاره کرد و گفت: این سخنان در حالی عنوان میشود که اکثر کارشناسان و صاحبنظران بر ضرورت افزایش ظرفیت بنادر کشور تاکید میکنند.
وی تصریح کرد: اپراتورهای فعلی و آتی باید در سطحی از قابلیت قرار گیرند که بتوانند پاسخگوی حجم رو به تزاید محمولات ورودی و خروجی کشور و کشتیهای بزرگتر باشند در غیر این صورت دوباره با ازدحام در لنگرگاهها، معطلی کشتیها، دموراژ و خساراتی که از این بابت به کشور و صاحبان کالا در بخشهای عمومی، دولتی و خصوصی تحمیل میشود، مواجه خواهیم شد.
چشم جهان گفت: درشرایط فعلی که قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی با اپراتورها کوتاه مدت است تقریبا هیچ انگیزهای برای بهبود بهرهوری و افزایش سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی وجود ندارد. این موضوع باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و به سطح قابل قبولی برسد تا فعالیت موثر و مفیدی برای کشور انجام شود.
فراز و نشیب اصلاح تعرفهها
وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تعرفهها به مانا گفت: نظام تعرفه موتور محرک توسعه بازار بنادر است و اگر چه سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص تعرفهها، امسال برخی اقدامات بسیار ارزنده را انجام داده، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود.
چشم جهان افزود: سازمان بنادر و دریانوردی امسال بیشتر هزینههای مترتب بر خدمات دریایی، THC و تخلیه و بارگیری کشتیها را افزایش نداد و تعرفههای برخی از خدمات مانند هزینههای جمعآوری زباله که بسیار بالا بود را تعدیل کرد که جای خوشحالی و تشکر دارد اما هزینههای مربوط به انبارداری 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
به گفته او، درباره تعرفهها یک نکته کلی وجود دارد، اینکه روند افزایش سالانه تعرفهها در بنادر ما تبدیل به یک عادت شده است.
این فعال بخش حمل و نقل دریایی کشور افزایش یکسان و همزمان تعرفه ها برای کالای صادراتی و وارداتی و محمولات ترانزیتی و ترانشیپی را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: نظام تعرفهها باید دارای دو محور باشد که یکی کالاهای داخلی و دیگری کالاهای عبوری را در بر بگیرد چراکه محمولاتی که متعلق به کشور ما نیستند اما از مسیر ایران عبور میکنند نباید به دلیل تورم موجود در داخل کشور تنبیه شوند.
چشم جهان اضافه کرد: متاسفانه چند سال پیش سازمان بنادر و دریانوردی دوره معافیت از پرداخت هزینههای انبارداری را برای کالاهای ترانزیتی در بنادر کشور، از 10 روز به 5 روز کاهش داد که این موضوع همواره مورد اعتراض جامعه حمل و نقل کشور بوده و تاکنون نیز تمهیدات لازم برای رفع این مشکل اتخاذ نشده است. این گونه مسائل در دراز مدت از میزان رغبت مشتریها و شرکای تجاری بینالمللی برای استفاده از بنادرکشور میکاهد.
وی تاکید کرد: دنیا هر لحظه در حال تغییر و تحول و پیشرفت است و ما باید به اندازهای انعطاف پذیر باشیم که در برابر هر تحولی راهکار داشته باشیم. چنانچه حاضر به اصلاح طرز تفکر و تطبیق تعرفههای بنادر با شرایط روز بینالمللی نباشیم، سطح بنادرمان به سمت بنادر درجه دو و سه منطقه سوق پیدا میکنیم.
عملکرد بنادر کشور با چشم انداز 1404 فاصله دارد
عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در پاسخ به تمام کسانیکه معتقدند ظرفیت بنادر ما کافی است، به سرمایه گذاریهای صورت گرفته در کشورهای همسایه اشاره کرد که با وجود ظرفیتهای بسیار بزرگ، باز هم از تلاش برای توسعه توانائیهایشان دست بر نمیدارند و گفت: در حال حاضر ظرفیت و بهرهوری بنادر کشور به هیچ عنوان متناسب با اهداف چشم انداز 1404 نیست و لازم است برای افزایش ظرفیت، تجهیز بنادر و افزایش بهرهوری فعالیتهای مضاعفی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه مسوولان بندر جبلعلی برای خرید تجهیزات ترمینال 4 این بندر 700 میلیون دلار سرمایهگذاری جدید را قطعی کردهاند بهطوریکه با پایان مراحل ساخت و ساز بلافاصله تجهیزات مورد نیاز نصب و بهرهبرداری از آنها آغاز میشود، افزود: با سرمایهگذاری جدید، ظرفیت بندر جبلعلی از 19 میلیون TEU فعلی تا سال 2018 به 30 میلیون TEU افزایش مییابد. البته این موضوع فقط مختص بندر جبلعلی نیست و به عنوان نمونه بندر سنگاپور نیز اعلام کرده که تا سال 2030 ظرفیت خود را به 50 میلیون TEU میرساند.
چشم جهان با بیان اینکه روند اقتصاد و تجارت دنیا همواره در حال تغییر، افزایش و بهبود است، اضافه کرد: با توجه به این شرایط، بنادری که میخواهند در عرصه تجارت مطرح باشند باید در رابطه با افزایش ظرفیتها و تجهیز امکانات خود تلاش کنند.
وی تصریح کرد: الگوی عملکرد بندر شهید رجایی باید با الگوهای بینالمللی موجود در منطقه تطبیق پیدا کند و چنانچه نسبت به توسعه بنادر به موقع اقدام نکنیم و صرفا به اظهار کافی بودن ظرفیت بنادر و آمادگی آنها برای پذیرش انواع کشتیها بسنده کنیم، در حافظه تاریخی مردم باقی میماند که در چه مقطعی به پیشرفت کشور لطمه وارد شده است.