دریایی‎ها چقدر از صندوق توسعه حمل و نقل سهم می‎برند؟

صندوق توسعه حمل و نقل که هفته گذشته تشکیل آن در مجلس تصویب شد به نظر می رسد بیشتر رویکرد حمل و نقل جاده‎ای و ریلی داشته باشد تا حمل و نقل دریایی.

polmeh

اردیبهشت ماه 95، نمایندگان مجلس در جریان بررسی احکام برنامه ششم توسعه کشور، در ماده الحاقی هفت این لایحه موضوعی را با نام تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل بررسی و تصویب کردند. در آن زمان قرار بر آن بود که این صندوق با سرمایه اولیه 20 هزار میلیارد تومان تشکیل شود به صورتی که هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت و 19 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قراردارد و با استفاده از منابع پیش‌بینی‌شده در این ماده تشکیل شود. همچنین آن زمان مصوب شد که این صندوق با نیروی انسانی موجود وزارت راه‌وشهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنای خود که متشکل از وزاری راه و شهرسازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، فعالیت کند.

با این وجود؛ در جریان تصویب اصلاح احکام برنامه ششم توسعه کشور نیز مجلسی‌ها در نشست علنی روز چهارشنبه، پنجم آبان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند به منظور تامین منابع پایدار برای زیرساخت‌های ناوگان حمل و نقل کشور، صندوق توسعه حمل و نقل را فقط با سرمایه اولیه 19 هزار میلیارد تومان تشکیل دهد.

پس از تصویب ماده الحاقی هفت لایحه بررسی احکام برنامه ششم توسعه، رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درباره جایگاه شقوق مختلف حمل و نقل به ویژه حمل و نقل دریایی در این صندوق و مزایا و معایب آن و همچنین میزان مشارکت بخش خصوصی به خبرنگار مارین تایمز گفت: با توجه به اینکه ساز و کار اجرایی، آیین‎نامه و دستورالعمل‌های اجرایی این صندوق هنوز از جانب دولت تعریف، تصویب و ابلاغ نشده است، ماهیتا صندوق در سطح مصوبه‎ای که دولت موظف به تشکیل و اجرای اهداف آن است، محدود می‎شود.

مسعود پل‎مه اظهار کرد: از سوی دیگر بر اساس آنچه از اخبار منتشر شده وزرات راه و شهرسازی، دولت و مجلس شورای اسلامی به دست آوردیم، صندوق توسعه حمل و نقل بیشتر رنگ و بوی حمل و نقل جاده‎ای و ریلی دارد و بخش دریایی در آن به مراتب کمرنگ دیده شده است، البته با وجود همه این موضوعات تا زمانی که دولت دستورالعمل‎ها و آیین‌نامه اجرایی این صندوق را تصویب و ابلاغ نکند نمی‎توان در رابطه با این موضوع اظهارنظر قطعی کرد.

وی تصریح کرد: برای عملیاتی شدن نرم افزاری، در قانون صندوق توسعه حمل و نقل به دولت سه ماه مهلت داده شده بود تا شرایط، مقررات و فعالیت این صندوق را در قالب وظایف و اختیاراتی که می‎تواند داشته باشد به شیوه آیین نامه و دستورالعمل تصویب و ابلاغ کند که متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده است.

رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به اینکه سازمان و ارکان اجرایی برای صندوق توسعه حمل و نقل هنوز شکل نگرفته و تعیین نشده است، خاطرنشان کرد: بنابراین به واسطه نبود سازمان و ارکان اجرایی، فعلا نمی‎توان هیچ گونه چشم‎اندازی برای رسیدن به اهداف این صندوق پیش بینی کرد.

وی افزود: همچنین از آنجایی که در کشور ما هر فعالیت اقتصادی متشکل از حلقه‎های تکمیل شده یک زنجیره و وابسته به بستر های دیگری است نمی‎توان انتظار داشت با تاسیس یک صندوق همه نیازها و معضلات کشور و بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل حل و فصل شود با این همه بارقه امیدی برای یک شروع قوی قابل تصور است.

پل مه در ادامه با اشاره به سرمایه 20 هزار میلیارد تومانی این صندوق گفت: از آنجایی که قرار بر این است که 19 هزار میلیارد تومان این سرمایه از دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، تامین شود بودجه‎ای در اختیار حمل و نقل قرار نمی‎گیرد همچنین هزار میلیارد تومان دیگر نیز که از منابع عمومی دولت تامین می‎شود در بودجه امسال محاسبه نشده  بنابراین می‎توان گفت که محتملا این صندوق در سال جاری تشکیل نمی‎شود.

وی تصریح کرد:  از آنجا که سرمایه این صندوق فقط همان 19 هزار میلیارد تومان است، بنابراین نمی توان انتظار داشت که بودجه‎ای در اختیار حمل و نقلی‎ها قرار ‎گیرد و چون دولت هیچ اختیار لازمی برای جذب و هزینه کرد آنها در صندوق از محل بودجه سال جاری ندارد پس تشکیل این صندوق به سال آینده و دسترسی به اهداف آن حداقل به دو سال آینده موکول می‎شود.

رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بیان کرد: با توجه به اینکه امسال بودجه مستقیمی وارد این صندوق نمی‎شود از یک طرف نباید برای تامین منابع مالی مورد نیاز حمل و نقل به این صندوق امیدوار باشیم و از طرف دیگر از آنجایی که توسعه ناوگان کشور یکی از چند وظایف این صندوق است و دیگر وظایف نیز به تامین زیرساخت ها و بهبود آنها اعم از بحث سرمایه گذاری، بیمه، نگهداری و … بر می‎گردد اگر منابع مالی هم وجود داشته باشد یقینا با توجه به سوابق، زیرساخت‌ها در کانون تصمیمات قرار می‎گیرد.

وی افزود: البته اگر زیرساخت‎ها به شیوه درست ایجاد و در شرایط مطلوب باشد و با طرح و برنامه‎ریزی دقیق اجرا شود منجر به رشد اقتصادی در هر بخشی به ویژه در بخش حمل و نقل می‏‎شود و بخش خصوصی را هم منتفع می‎کند.

چگونگی تامین مالی حمل و نقل توسط این صندوق

پل‌مه اظهار کرد: علاوه بر موضوعات مورد اشاره ، موضوع مهم دیگر، شیوه تامین مالی توسط این صندوق است زیرا اگر بخواهیم با الگوی سیستم بانکی جاری ، با تضامین و بهره تسهیلات بانکی فعلی تامین مالی در این صندوق انجام گیرد آنهم با احتساب بازپرداخت سیستم موجود ، باید بدانیم که به هیچ وجه این صندوق نمی‎تواند موفق باشد. اما اگر به سمتی آزموده و درست حرکت کنیم و شرایط را مطلوب کنیم و تسهیلات ویژه در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم می‎توانیم امیدوار باشیم که تشکیل این صندوق می‎تواند در توسعه حمل و نقل بلاخص سرمایه گذاری موفق و راهگشا باشد.

دوباره بخش خصوصی نادیده گرفته شد

رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان تشکیل این صندوق، با وجود حسن نیت دولت و مجلس شورای اسلامی به خاطر تحقق و اجرای برنامه های اقتصادی دولت و بواقع پویایی اقتصادی کشور، نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصادی نادیده گرفته شده است با وجودی که این انتظار وجود داشت که بخش خصوصی را به صورت واقعی، عینی و ملموس در فرآیند شکل‌گیری، نظارت و مدیریت این صندوق در نظر بگیرند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که صندوق در اختیار هیات امنایی است که از طرف وزارت راه و شهرسازی، وزارت اموراقتصادی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و 100 درصد دولتی تعیین می‎شود در صورتی که به عینه ثابت شده است هر فعالیت اقتصادی که 100 درصد دولتی باشد دچار چالش و مشکلات اجرایی، مدیریتی و نظارتی خواهد شد. جای این سئوال همواره خالیست چرا از تجارب پیشین و سعی و خطا ها درس نمیگیریم

این فعال حوزه کشتیرانی گفت: ما از دولت و مجلس خواستاریم همانطور که در سخنان و اظهارنظرهای خود به اهمیت بخش خصوصی در اقتصاد کشور اذعان دارند و بخش خصوصی را بازوی توانمند اقتصاد کشور می‎دانند، در عمل هم این را نشان دهند و ما را در تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت و مدیریت نه تنها در این صندوق بلکه در دیگر کارهای بنیادی و اقتصادی که در نهایت مجریانش بخش خصوصی خواهند بود، مورد توجه بیش از پیش قراردهند.

پل مه خاطرنشان کرد: اذعان مسوولان دولتی بر کارآمد بودن بخش خصوصی باید شکل اجرایی به خود گیرد تا انگیزه بهتر فعالیت را نیز به بخش خصوصی القا کند، زیرا اگر بخش خصوصی به توانمندی خود بی اهمیت و به وظایف اجتماعی و ملی خود بی توجه باشد آیندگان در باره ما چه قضاوت خواهند کرد .
منبع مارین تایمز

ممکن است شما دوست داشته باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments