حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست

حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست، قرار بود حساب ذخیره ارزی همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند.

به گزارش سی نیوز، محمد ستاری‌فر، اقتصاددان در دومین نشست راهبردی اقتصاد ایران که با موضوع راهکارهای عبور از رکود در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ضمن بیان مطلب بالا و اشاره به این‌که هم‌اکنون در ایران به اشتباه دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، افزود: مهم‌ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی‌ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی‌ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه‌ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه‌جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی‌ترین فرآیند‌های توسعه به‌شمار می‌آید. توسعه محقق نمی‌شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود.

این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت‌وگو کند نمی‌تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود.

ستاری‌فر رویکرد‌های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه ذکر کرد و ادامه داد: معتقدم رویکرد‌های اصلاح قیمتی لازمه‌ی توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه‌ای با پیشگامان توسعه درباره‌ی ضرورت‌های توسعه گفته «توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی‌تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می‌تواند به پایان برسد.»

وی با اشاره به رشد اقتصادی 3 درصدی ایران در سال گذشته درباره این‌که گفته می‌شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری‌اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت‌ها آغاز می‌شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است.

این اقتصاد‌دان با بیان این‌که برنامه توسعه و سند چشم‌انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است.

ستاری‌فر درباره‌ افق سند چشم‌انداز هم تصریح کرد: در سند چشم‌انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند.

او با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه‌های اقتصادی مانند اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان‌هاست.

وی با اظهار این‌که عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره‌ توسعه پایدار اقتصادی تاکید کرد: دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاه‌اش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی‌تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.