به گزارش سی نیوز، حسن تیمورتاش در مجمع اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به تصمیم دولت برای کاستن از یارانه های انرژی افزود: این اقدام اگرچه با هدف شفاف کردن فعالیت‌های اقتصادی و برآورد صحیح هزینه تولید کالا و خدمات در کشور گرفته شده، اما وضعیت نامطلوبی برای صاحبان شناورها در خلیج فارس و دریای خزر به وجود آورده است. این تصمیم، هزینه خرید سوخت را بیش از دو برابر افزایش داده و در اغلب اوقات کرایه حمل دریافتی هم نمی‌تواند این هزینه را پوشش دهد، در نتیجه صاحبان شناورها نمی دانند که هزینه اضافی را از چه محلی باید جبران کنند.
او تصریح کرد: باید توجه داشت که دیگر بخش‌های اقتصادی می‌توانند هزینه افزایش بهای سوخت را با افزایش قیمت خدمات خود جبران کنند، برای مثال بخش تاکسیرانی یا اتوبوسرانی بلافاصله بعد از افزایش قیمت سوخت، توانستند تعرفه‌های جدیدی را به نهادهای نرخ گذاری بقبولانند و به کار خود ادامه دهند. البته در برخی مواقع این افزایش قیمت ها موجب کاهش تقاضا شده و در نتیجه درآمد صاحبان وسایل نقلیه عمومی را کاهش داده است.
وی در ادامه گفت: در بخش حمل و نقل دریایی، هیچ شانسی برای افزایش کرایه حمل وجود ندارد زیرا در منطقه رقابت تنگاتنگ میان حمل کنندگان ایرانی و منطقه ای وجود دارد و هر افزایش کرایه حمل موجب می شود که شناورهای خارجی بر سهم خود در این بازار بیفزایند.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی ایران با بیان اینکه برای رفع این مشکل فعالیت های زیادی از سوی دبیرخانه اتحادیه مالکان کشتی انجام و ملاقات ها و نشست های همه جانبه با نهادهای تصمیم گیر و تاثیرگذار انجام شده، اضافه کرد: اینجانب با ارسال نامه ای از ریاست جمهوری درخواست کردم که خودشان موضوع را مورد بررسی قرار داده و نهادهای مربوط را به انتخاب راهکار مناسب برای برون رفت از این بحران ترغیب نمایند.
حمل و نقل دریایی در دوره جنگ تحمیلی و تحریم
وی با تاکید بر اینکه کمتر کسی متوجه مسائل و مشکلاتی است که در بخش حمل و نقل دریایی روی هم انباشته شده است، گفت: در دوره جنگ تحمیلی اگرچه نمایشی از توان بالای ناوگان های تجاری و نفتی ما بود اما موجب شد که خسارت های سنگینی به فعالان این بخش بویژه به دو شرکت بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش وارد شود.
تیمورتاش با بیان اینکه در دوره های بعد هم بخش حمل و نقل دریایی نتوانست به آسانی کار خود را ادامه دهد، افزود: تحریم‌های بین‌المللی بخش دریایی و بندری کشور را گرفت و بسیاری از توانمندی های ما را در این زمینه معطل گذاشت. در این دوره طولانی هم کسی به یاری بخش دریایی و صاحبان کشتی ها نیامند و حتی مطالعاتی هم انجام نشد تا حجم خسارت ها را بابت معطل ماندن شناورها و خالی رفتن کشتی ها محاسبه کند تا حداقل تصویری از آن در اختیار داشته باشیم.
عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوری با بیان اینکه در سال‌های اخیر نرخ حمل کالا به دلیل کاهش تقاضا و بالا بودن ظرفیت ناوگان های دریایی مرتب در حال کاهش بوده است، تاکید کرد: پس از لغو تحریم و با باز شدن بازارهای جدید، اگر بخواهیم کالای بیشتری برای حمل در اختیار داشته باشیم، نمی‌توانیم هزینه بیشتری برای جابجایی آن ها از صاحبان کالا تقاضا کنیم. در واقع صاحبان کشتی‌ها به هیچ عنوان نمی توانند بر نرخ تعرفه‌های کرایه کشتی بیافزایند و نه درآمد تازه‌ای از فعالیت‌های تازه انتظار داشته باشند.
اجرای دو کنوانسیون بین‌المللی دریایی
وی با اشاره به اجرای دو کنوانسیون بین المللی دریایی و قانون حفاظت از دریاها، گفت: ایران باید مقررات این کنوانسیون ها و این قانون را به طور کامل رعایت کند. همچنین با اجرای قانون اخیر که مربوط به جلوگیری از آلوده سازی آب دریاهاست، آلوده کنندگان باید منتظر مجازات های سخت و پرهزینه باشند و برای احتراز از آن صاحبان کشتی ها باید امکانات جدید را برای کشتی های خود به کار گیرند که این اقدام هزینه زیادی روی دست آنان خواهد گذاشت.
دبیر اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه قانون بعدی بر نیروی انسانی مشغول کار روی کشتی‌ها متمرکز است و شرایط مناسبتری را به کارکنان دریایی نوید می دهد، ادامه داد: هدف این کنوانسیون تسهیل شرایط کار برای دریانوردان است، اما هزینه آن را صاحبان کشتی ها باید متقبل شوند. در یک کلام کنوانسیون کار دریایی هزینه صاحبان کشتی ها را افزایش می دهد، تا آنجا که برخی از مقام های سازمان بنادر و دریانوردی نیز به فکر افتاده اند که به حمایت از صاحبان کشتی‌ها اقدام کنند.
وضع صاحبان کشتی‌ها در پساتحریم
وی با اشاره به اینکه به طور طبیعی برداشته شدن تحریم خبر خوبی برای صاحبان کشتی‌هاست، گفت: اگرچه در پساتحریم صاحبان کشتی به استفاده کاملتر از ظرفیت‌های ناوگان شان امیدوار و می‌توانند بار بیشتری به مقصد برسانند، اما در مجموع مشکلاتی پیش رو دارند که هر نوع کامیابی را در این زمینه از دسترس آنها دور می‌کند. کمتر کسی است که نداند هزینه تمام شده خدمات در ایران بالاتر از سایر کشورهای منطقه است و افزایش نرخ سوخت ممکن است برای صاحبان کشتی در ایران هیچ فرصت رقابتی با دیگر کشورها باقی نگذارد.
تیمورتاش با تاکید بر لزوم اقدام جدی برای متقاعد کردن صاحبان کشتی به ادامه فعالیت، گفت: در غیر این صورت ممکن است صاحبان کشتی‌ها مزیت‌های حمل و نقل دریایی را به دیگر رقیبان ببخشند و از صحنه خارج شوند.