تفکیک وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی گری در بحث ترانزیت

واضح است که ترانزیت در کشور ما برای شکوفایی نیازمند نگاه تجاری- بازرگانی سیستماتیک است و باید برنامه اقتصادی مدونی ترسیم و برنامه کلان اقتصادیِ مشخصی مدنظر باشد و از تمام ظرفیت های داخلی کشور به بهترین شکل بهره برد. به تازگی ایده واگذاری مدیریت کریدور شمال- جنوب مطرح شده و اداره تعرفه و ترانزیت سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این خصوص فعال است. ماهنامه تحلیلی انجمن کشتیرانی در شماره بعدی خود و در سری جدید انتشار آن، مبسوط و مفصل به موضوع فعالیت بخش خصوصی در کریدور شمال- جنوب می پردازد.

گفتگوی اختصاصی «سی نیوز» با دکتر خسرو سرایی رئیس اداره تعرفه و ترانزیت را با محوریت “مشکلات موجود در بحث ترانزیت و چرایی ورود بخش خصوصی برای پیشرفت در این حوزه” در ادامه می خوانید:

  • به نظر شما چرا ما در بحث ترانزیت نتوانسته ایم از ظرفیت های منحصر به فرد کشور، به تمامی استفاده کنیم؟

در سال 1372 که من در بندرعباس کارشناس بندری بودم و مدت زمان زیادی از فروپاشی شوروی نگذشته بود، بحث تزانزیت و کریدورهای اقتصادی ایران مطرح بود، ولی هم چون امروز کسانی بودند که به شکل مبالغه آمیز در این خصوص اظهار نظر می کردند و بدون توجه به منافع و منابع عظیمی که ترانزیت می توانست برای کشور داشته باشد صحبت می کردند، به این معنا که بحث ترانزیت همواره اسیر دو طیف کاملا مخالف بوده و در یک دوقطبی قرار گرفته است و اسیر دیدگاه های افراطی و تفریطی  بوده ایم مثلا همان زمان عده ای عقیده داشتند که ترانزیت جای میادین نفت را می گیرد و در نتیجه می توان در چاههای نفت را تخته کرد، بنابراین یکی از مهم ترین مشکلات این بوده که کم تر شاهد برخورد واقع گرایانه با ترانزیت بوده ایم. موضوع مهم دیگر اینکه همیشه کسانی که سیاست گذاری را بر عهده داشتند و کسانی که در بخش عملیاتی فعالیت داشتند در یک راستای مشخص فکر و حرکت نمی کردند، در واقع تصمیم گیری در فضایی خاص انجام می گرفت در حالی که در خط مقدم اجرا با موضوع و مسائل دیگری مواجه بودیم.

  • چطور می توان این مشکلات را در عمل حل و فصل کرد؟

در همان سال 72 ما جزو اولین کسانی بودیم که تحقیقاتی را در حوزه ترانزیت آغاز کردیم  ولی متاسفانه بعد از 23 سال ایرادات، مسائل و مشکلاتی که در همان زمان وجود داشت، همچنان پابرجاست و این واقعا دردآور است. من با آقای دکتر تقی زاده معاونت حمل و نقل وزارت راه این پیشنهاد را مطرح کردم که شاید یکی از دلایلی که ما در ترانزیت پیشرفت قابل توجه نداشته ایم این است که خیلی از وظایف در این حوزه می توانسته توسط بخش غیردولتی انجام شود، در حالی که ما هم چنان آن را در چنبره دولت نگه داشته ایم و آقای دکتر تقی زاده هم از این پیشنهاد استقبال کردند و خود ما را هم برای انجام این کار مامور کردند.

شما فکر می کنید چگونه باید در مسیر” سپردن وظایف به بخش غیردولتی” حرکت کرد؟
در ابتدا باید بتوانیم وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی گری را تفکیک کنیم و از طرف دیگر وظایف حاکمیتی که قابلیت تبدیل شدن به مجموعه ای از وظایف تصدی گری را دارد شناسایی کنیم و درنهایت تلاش کنیم این کارها به بخش خصوصی واگذار شود؛ مثالی می زنم: در هند بسیاری از وظایف در حوزه ترانزیت را انجمن  فورواردری این کشور انجام می دهد و ما هم می توانیم انجمن های اینچنینی ایجاد کنیم و البته که تجربه فعالیت های بخش خصوصی در حوزه ترانزیت نشان داده که آنها توانایی فعالیت در این حوزه ها را دارند، صحبت این نیست که همه بحث ترانزیت را یک انجمن بر عهده بگیرد. ما چند کریدور بسیار مهم داریم که می توانیم مثلا به فرض بگوییم: تراسیکا توسط انجمن لجستیک ایران، کریدور شرق- غرب توسط انجمن کشتیرانی و کریدور شمال- جنوب توسط  انجمن حمل و نقل بین الملل فعال باشد و به این شکل با تفکیک دقیق و مشخص کردن وظایف مشخص، انجمن ها در این حوزه ورود کنند.

  • به نظر شما ایده ورود بخش خصوصی در کریدورهای پراهمیت و ترانزیت در این حوزه تا چه حد می تواند در شکوفایی ظرفیت های داخلی کشور موثر واقع شود؟

بدون شک عملی شدن این ایده در جهت تحقق و بهره برداری از تمامی ظرفیت های بخش خصوصی در کشور است زیرا ما تابحال از ظرفیت بخش خصوصی به شکل کامل و تمام عیار استفاده نکرده ایم. موضوع دیگر اینکه بخش خصوصی به تجربه نشان داده قطعا از پس این موضوع برخواهد آمد، مثال ساده ای می زنم: فرض کنید انجمن فورواردریِ هند از طرف ایرانی دعوت می کند که به بمبئی بیاید و طی جلسه ای در خصوص مسائل اجرایی مثلا در کریدور شمال- جنوب صحبت شود، در بخش دولتی باید ابتدا تصمیم مطرح و نهایی شود و مجوز از هیئت مدیره صادر شود و پروسه ای طولانی طی  می شود، در حالی که بخش خصوصی نیازی به مجوز در این خصوص ندارد و بلیط هواپیما را از قبل تهیه کرده است.  ما باید بتوانیم در تزانزیت شاخه های مختلف فعال بخش خصوصی را در کنار یکدیگر قرار دهیم و اگر موفق شویم توانسته ایم از طولانی شدن پروسه های مختلف اجرایی جلوگیری می کنیم.

  • نظر شما در خصوص یکپارچه سازی قوانین در مبدا و مقصد چیست؟

اشتباهی که ما از ابتدا در بحث ترانزیت داشتیم یکسان سازی قوانین و مقررات بود، دلیلی ندارد در دو کشور متفاوت قوانین یکسان باشد، بحث اصلی این است که قوانین در آن کشور مانع ایجاد نکند و این با یکسان سازی قوانین تفاوت زیادی دارد. شما می توانید دو قانون متفاوت داشته باشید ولی ترانزیت را در بهترین شکل ممکن انجام دهید. این اشتباه استراتژیکی بود که در ابتدا ما سراغ آن رفتیم و باید به این موضوع اعتراف کنیم، اتفاقا ما با قوانینِ حتی متفاوت اما شرایط  تسهیل کننده است که می توانیم در ترانزیت پیشرفت کنیم.

رویکرد مدنظر شما در تفکیک وظایف بخش خصوصی و دولتی در این حوزه چگونه است؟
هماهنگ کننده اصلی بخش خصوصی فعال در کریدورها هم چنان در دولت باقی خواهد ماند و دولت نقش سیاست گذار و ناظر را بر عهده خواهد داشت، اما بخش خصوصی فعال باید بتواند در قالب و چارچوبی که تعریف می شود کار خود را بی هیچ مانعی انجام دهد و نماینده جمهوری اسلامی ایران باشد و با طرف خارجی ارتباط بگیرند. در واقع بخش خصوصی باید بتواند الزامات اجرایی را تماما و بی هیچ مزاحمتی انجام دهد و دولت هم نباید مانع ایجاد کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.