تاخیر در واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی جایز نیست

رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران، رکود اقتصادی، کاهش نقدینگی در جامعه، کاهش قیمت نفت، سیاست‎های انقباضی دولت کاهش قدرت خرید مردم را از دلایل کاهش عملکرد بنادر دانست و گفت: سازمان بنادر باید درباره سیاست‎های کلی خود برنامه‎ریزی کرده و هرچه سریع‎تر برای واگذاری امور به بخش خصوصی برنامه‎ریزی کند چراکه تاخیر بیش از این در تصمیم گیری‌ها جایز نیست.

به گزارش سی نیوز، محمدرضا قائم مقامی درباره افت پی در پی عملیات تخلیه و بارگیری، فعالیت مسافری، عملکرد ترانزیتی و کانتینری بنادر ایران در 10 ماه  امسال تصریح کرد: درباره کاهش عمالیات مسافری در بنادر باید گفته شود که این وجه از عملکرد بنادر ارتباط مستقیم با رکود اقتصادی دارد. مسلما زمانی که رکود اقتصادی در زندگی مردم یک کشور حاکم باشد،استقبال از تردد دریایی و سفرهای دریایی به همان میزان کاهش می‎یابد بنابراین کاهش فعالیت مسافری بنادر در 10 ماهه امسال به رکود اقتصادی بر‎می‎گردد.

وی با بیان اینکه موتور فعالیت بنادر، تقاضای کالا برای واردات و یا صادرات است، افزود: بنابراین حتی اگر همه لاینرهای خارجی به بنادر ایران تردد داشته باشند اما تقاضای کالایی وجود نداشته باشد هیچ تاثیری بر عملکرد بنادر نخواهد گذاشت البته مشابه این اتفاق در بنادر ما هم افتاد به طوری که لاینرهای خارجی به بنادر ایران بازگشتند اما از آنجایی که بازرگانان در تجارت احتیاط می‎کردند ورود آنها چندان تاثیری بر عملکرد بنادر نداشت.

قائم مقامی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مسائلی که در کاهش فعالیت‎های بندری موثر است، کاهش نقدینگی در جامعه است که به دلیل سیاست‎های دولت در راستای کنترل نقدینگی و کاهش قیمت نفت، اتفاق افتاده است، اضافه کرد: از سال 90 تا 92 رشد نقدینگی در کشور روند صعودی داشت اما از سال 93 روند رشد نقدینگی آهسته تر شد این در حالی است که کاهش رشد نقدینگی جامعه در فعالیت‎های اقتصادی تاثیرگذار است و کاهش فعالیت‎های اقتصادی، افت تجارت و در آخر نزول روند عملکرد بنادر را در پی دارد.

او همچنین گفت: علاوه بر این، در شرایط عادی، تولیدکنندگان از منابع و تسهیلات بانکی استفاده کرده و کالاهای وارداتی مورد نیاز خود را که مواد اولیه است بیشتر از نیاز خود وارد می‎کنند تا مقداری از آن را در انبار ذخیره کرده و بقیه آن را به خط تولید منتقل کنند اما در شرایطی که دولت سیاست انقباضی اتخاذ کرده است بانک‎ها هم اعتبار نمی‎دهند بنابراین تولیدکننده به مقدار نیاز خود کالا وارد کرده و از حجم انبارش می‎کاهد که این خود دلیلی بر کاهش عملکرد بنادر است و از آنجا که تولیدکننده در بیشتر موارد باید مواد اولیه و کالاهای خود را از طریق حمل و نقل دریایی وارد کشور کند بنابراین کاهش وارداتش در تخلیه و بارگیری، ترانزیت و فعالیت کانتینری بنادر تاثیر می گذارد.

این فعال دریایی با اشاره به رابطه قیمت نفت و فعالیت بنادر ادامه داد: متاسفانه ما از دوره‎ای که دوره طلایی بود و نفت بالاتر از 100 دلار معامله می‌شد به دوران کنونی که نفت به کمترین قیمت خود در چندین ساله گذشته رسیده است واردشده ایم،بنابراین درآمد دولت کم به تبع آن توانایی بانک‌ها در پرداخت اعتبار و تسهیلات کاهش می‌یابد به همین دلیل حجم تجارت کمتر می شود و فعالیت بنادر کاهش پیدا میکند. البته قدرت خرید مردم نسبت به سال90 کاهش یافته و مردم کالاهایی را که در آن سال‎ها خریداری می‎کردند اکنون از سبد خود حذف می‎کنند چه بسا که بسیاری از این کالاها وارداتی بودند بنابراین قدرت خرید مردم نیز تاثیری چشمگیر بر فعالیت بنادر دارد.

رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران گفت: علاوه بر دلایل فوق، هنوز هیچ بانکی محدودیت خود را برنداشته است زیرا تا تصمیمات سیاسی در چرخه بروکراتیک بانک ها اعمال شود حدود شش ماه حتی تا یکسال زمان می‎برد بنابراین هنوز اعتباری باز نشده، خرید یوزانس هنوز غیرممکن است، تقاضای کالای وارداتی افزایش نیافته و رکود از بین نرفته است پس در این شرایط ، اینکه عملکرد بنادر کاهش یابد عادی است .

وی با تاکید بر اینکه اکنون در دوران برزخ به سر می‎بریم یعنی حد فاصل بین اجرای سیاسی برجام تا اجرای عملی لغو تحریم‎ها و تاثیرات آن بر اقتصاد. با این حال فکر می کنم وضعیت بنادر در سال آینده بهتر از امسال باشد، افزود: باید به این نکته توجه داشت که قسمت قابل توجه تاثیرات توافقات و سیاست‎های توسعه‎ای دولت در سیستم حمل ونقل کشور تاثیر گذار است چراکه با افزایش مراودات و تجارت خارجی، تقاضا برای حمل و نقل به‌ویژه حمل و نقل دریایی افزایش می‎یابد و به همین دلیل است که معتقدم سال آینده شرایط بهتری را تجربه می‌کنیم.

تاخیر سازمان بنادر در تصمیم گیری جایز نیست

رئیس انجمن پایانه داران بنادر ایران با بیان اینکه اکنون در دوران آغاز پسابرجام قرار داریم و بی شک ، بهبود اقتصاد و تجارت ایران به تدریج اتفاق می‌افتد،  به مارین تایمز تصریح کرد: اگر مقیاس خود را بنابر سخنان دولتمردان رشد 6 درصدی اقتصاد بگذاریم، بنادر ما امکانات کافی را برای آن زمان ندارند به همین دلیل سازمان بنادر باید درباره سیاست‎های کلی خود برنامه‎ریزی کرده و هرچه سریع‎تر برای واگذاری امور به بخش‌خصوصی برنامه‎ریزی کند زیرا تاخیر بیش از این در تصمیم‌گیری‌ها جایز نیست.

وی با اشاره به اینکه سازمان بنادر در انجام بسیاری از امور خود تعلل کرده و تاخیر داشته است اما از امروز باید سرعت کار را بالا برده و از هم اکنون برای دو سال آینده برنامه‎ریزی کند چراکه پروسه تجهیز بنادر زمان‎بر است، تاکید کرد: به طور قطع تاخیرهایی که سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین تکلیف بندر شهیدرجایی داشته است بنادر دیگر را با تراکم مواجه می‎کند و افزایش هزینه در بر دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.