بنادر کشور مشکل جذب سرمایه ندارند، ساختار فرسوده است‎

موضوع سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذار خصوصی داخلی که از چند سال پیش در حمل و نقل دریایی از قوت بیشتری برخوردار شده است در دولت یازدهم به‌ویژه از فردای زمزمه‌های برداشت تحریم‌ها، جدی‌تر شده است.محمل و بستری که در صورت ایجاد کاربست‌های قانونی آن می‌تواند یکی از پتانسیل های بالقوه صنایع دریایی ایران شود.پیش بینی قواعد و قوانین مطمئن مرتبط با شرایط سرمایه گذار خارجی، سازوکار فضای رقابتی، شبکه‌ای دیدن حلقه‌های حمل و نقلی و امنیت اجتماعی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله تمهیداتی است که باید پیش از حضور آنان، بدان اندیشید.
به گزارش سی نیوز، ملک رضا ملک پور، از کارشناسان ارشد دریایی معتقد است، این تنها سرمایه نیست که باید در چرخه اقتصاد دریایی نقش آفرینی کند بلکه سرمایه گذار نیز در این عرصه نقش موثری ایفا خواهد کرد.متن گفت‌وگوی وی با مانا را در ادامه می خوانید:
با توجه به نهایی شدن برجام به نظر شما بنادر ما چقدر برای شرایط «پسابرجام» آمادگی دارند؟ به عبارت دیگر باید برای گذار موفق به دوران ثبات و شکوفایی چه تمهیدات و اقداماتی از سوی سازمان های ذیربط صورت گیرد؟ 
اقدامات زیادی باید انجام شود. به منظور گسترش فعالیت بنادر و در جهت تقویت موقعیت کشور در حوزه حمل و نقل، به ویژه در پسکرانه .برای افزایش حجم ترانزیت راه های ارتباطی، زنجیره عرضه باید گسترش یابد، بخشی از کارها دارای گلوگاههایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ بطور مثال اگر در خطوط ریلی بعضی از ایستگاهها برای شش الی هفت ماه یک پروژه خاصی را تعریف کنیم و اجازه ندهیم سرعت سیر واگن ها کاهش یابد یعنی مشکلات گلوگاهی را حل کرده ایم. بنابراین اگر این کارها صورت گیرد با توجه به وضع موجود حجم تزانزیت، تا40 درصد این حجم قابل افزایش است. این اقدامات نیاز به سرمایه گذاری طولانی مدت ندارد. خارج از این وضعیت، کشورهای عضوCIS تمام امیدشان این است تا از ایران واردات و صادرات انجام دهند؛ همچنین کشورهای مجاور مانند هند، چین، کشورهای اروپایی تمایل تجارت با ایران را دارند، بنابراین این امر سبب شکل گیری یک تجارت و ترانزیت دوطرفه در ایران می شود. درحالی که رویکرد وزارت راه وشهرسازی در بنادر بصورت حمل و نقلی نیست و الویت چندانی برای آن قائل نیستند. در دنیا بنادری هستند که برای یک منطقه جغرافیایی ایفای نقش می کنند یا بنادر نسل چهارم را داریم؛ بندر شهیدرجایی و بندر امام خمینی(ره) به راحتی می توانند برای کل آسیای میانه و افغانستان چنین نقشی را ایفا کنند وخدمات مهمی را ارائه دهند. اما متاسفانه بنادر ما در چنین وضعیتی نیستند و در حد بنادر نسل اول و دوم باقی مانده اند و درجا می زنند، در بنادر نسل اول تنها تخلیه و بارگیری صورت می گرفت و احساس نیاز وجود نداشت که سیستم نرم افزاری بندر با سیستم نرم افزاری مشتری هماهنگ شود. از سال 1960 میلادی نسل دوم بنادر بعنوان بنادر صنعتی شکل گرفت که نه تنها تخلیه و بارگیری در آن صورت می گرفت بلکه در بنادر پالایشگاهها و پتروشیمی ایجاد می شد، به کارهای بسته بندی و تولید نیز می پرداختند و در حقیقت بنادر کشور جزء مراکز صنعتی کشور محسوب می شد. از دهه80 میلادی نسل سوم شروع می شود که بنادر در زنجیره عرضه قرار می گیرند و در زمینه بازاریابی ترانزیت و ترانشیپ کالا نیز فعالیت می کنند. با توجه به این توضیحات بنادر ایران در انتهای نسل اول است، در حالی که پتانسیل نسل چهارم را دارد؛ در بنادر برای استفاده از این پتانسیل نیاز به سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است که اگر در طرح و برنامه توسعه کشور طرحی برای توسعه بنادر تعریف شده باشد می تواند به دوران پسا تحریم امیدوار شد.
آیا این جذابیت در بنادر ما وجود دارد که با حذف تحریم ها، بنادر ایران محلی برای سرمایه گذاری خارجی شود؟
قطعاَ به دلیل موقعیت جغرافیایی کشور، بنادر ما جذاب تر از بنادر سنگاپور، چین، هند برای اروپاییان است. 8 سال پیش تجار سنگاپوری برای سرمایه گذاری در بنادر ایران آمدند اما به دلیل اینکه منافع برخی افراد و شرکت ها به خطر می افتاد، اجازه این کار داده نشد. مشکل ما فقدان سرمایه یا جذب سرمایه نیست چون با فروش منابع نفتی و گازی 730 میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی بدست آورده ایم که سرمایه خوبی است، در نتیجه کشور ما صاحب سرمایه است اما با استفاده نامناسب سرمایه را از دست داده ایم، اگر با برنامه ریزی مناسب از سرمایه استفاده کنیم دیگر نیازی به جذب سرمایه خارجی نیست؛ تمام سرمایه ای که در دنیا تعریف می شود مربوط به نفت و گاز است. زیرا می دانند به معادنی مرتبط است که قابل بازگشت است، در نتیجه باید ساختار مناسبی ایجاد شود تا سرمایه های جذب شده به درستی مورد استفاده قرار بگیرد. در کشور ما امنیت سرمایه وجود ندارد چون در پست های مدیریتی به بیوگرافی افراد نسبت به توانایی هایشان بیشتر توجه می شود؛ بنده مطمئن هستم که برخی مسئولین در سال های آینده اعلام خواهند کرد که درآمد نفتی کشور 1.4 شده است، در حالی که در امارات از یک دلاری که دولت سرمایه گذاری می کند، 10 دلار هم بخش خصوصی سرمایه گذاری می کند، اما سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور ما بسیار کم است. در حال حاضر بعضی از پروژه های عمرانی ما بدلیل فقدان منابع مالی متوقف شده است. چون منابع از طریق دولت تامین می شود، منابع مالی کاهش یافته زیرا قیمت نفت و گاز به عنوان منبع مالی، کاهش یافته است، اگر مدیرانی به کار گماشته شوند که بتوانند همانند کشورهای جنوبی خلیج فارس منابع بخش خصوصی را جذب کند و به ازای هر یک دلار سرمایه گذاری دولت، هفت دلار بخش خصوصی سرمایه گذاری کند، بسیاری از مشکلات قابل حل است؛ زیرا زمانی که بخش خصوصی وارد عمل می شود علاوه بر سرمایه، نیروی ماهر و تکنولوژی پیشرفته نیز با خود می آورد. به عبارتی، هماهنگ با نظام مدرن تجاری و زنجیره عرضه جهان پیش می رود. بنابراین تنها سرمایه مهم نیست بلکه سرمایه گذار هم حائز اهمیت است، به رغم این، فراهم کردن یک زیر ساخت یا ساختاری که جاذبه سرمایه گذاری داشته باشد را نیز نباید از نظر دورنگه داشت.
ناظر بر همین سخن شما در اهمیت بخش خصوصی، جناب آقای آخوندی به تازگی بخشنامه ای را به سازمان های ذیربط ابلاغ کردند که در آن هرگونه انعقاد قرارداد کاری با شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی و پس انداز و… که عملا وابسته به دولت هستند به نوعی ممنوع شد و مقرر شد قراردادهای کنونی هم تا 6 ماه آینده ملغی شود. به نظر شما این بخشنامه چقدر می تواند در جهت تقویت بخش خصوصی واقعی کمک کند؟
این بخشنامه بعد از طرح استیضاح آقای آخوندی ابلاغ شد. در صورتی که پیش از آن هم به ایشان از ابتدا به کرات گفته بودند که حیاط خلوتهای بخش دولتی به بخش خصوصی ضربه میزند و این عرصه باید به بخش خصوصی واقعی سپرده شود؛ تا این بخش فعال شود، اینجا البته مسئله صدور بخشنامه نیست، بلکه مسئله این است که بخشنامه چگونه اجرا شود. وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بتواند در اجرای قانون برنامه ششم جواب مجلس را بدهد و کار خود را توجیه کند این بخشنامه را صادر کرده است. اما در عمل پروژه ها را به شرکت های سرمایه گذاری وابسته به خود واگذار می کنند. این شرکت های سرمایه گذاری چه کسانی هستند؟ شاید با اسم صندوق بازنشستگی و… نباشند، اما یک شرکت سرمایه گذاری دیگری وابسته به این صندوق هاست که از همان ابزارها استفاده می کند و با همان ساختار تشکیل شده است. اما اسم آن بخش خصوصی هم است. بنابراین در این که تشخیص داده شده است که سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر بهتر از شرکت های وابسته به سازمان های دولتی است یک گام به سمت جلو حرکت کرده ایم؛ اما باید ببینیم شرکتی که جایگزین صندوق بازنشستگی می شود چه رویکردی در پیش خواهد گرفت.
بنظر شما برای عبور بی خطر از پساتحریم، گام بعدی وزیر چه باید باشد تا بتواند این دستاورد را ادامه دهد؟
باید اجازه دهیم بطور عام همه از موقعیت فعالیت اقتصادی آگاه شوند، افراد ذیصلاح شناخته شوند و بین این افراد رقابت ایجاد شود تا ببینیم چه کسی بهتر عمل می کند، در شرایط رقابت آزاد بطور مثال برنده مزایده اینگونه برنامه ریزی می کند که شاید در کوتاه مدت متحمل ضرر شود، اما چون تا ده سال دیگر این پروژه در دست آن شرکت است سود می برد. در نتیجه سرمایه گذاری بلند مدت می کند و می ماند. اما زمانی که دیده می شود این رقابت وجود ندارد اصلا بخش خصوصی ورود نمی کند. علت پیشرفت کشور کره جنوبی ایجاد رقابت بین شرکت هاست؛ بطوری که خط مشی ملی این کشور این است که تجارت خارجی خود را از طریق شرکت هایی پیگیری می کند که با یکدیگر رقابت دارند و همین رقابت باعث ایجاد انگیزه بین شرکتها شده است؛ تاجایی که بعضی از شرکتها فرودگاه این کشور را در اختیار خود دارند تا به راحتی بتوانند بارگیری کنند. متاسفانه درکشور ما این نوع فعالیت ها وجود ندارد و حیاط خلوتهایی وجود دارد و در زمان خودش این حیاط خلوت ها توجیه داشته است و در هر وزارتخانه ای دقت کنید این امر بوده و هیچ کدام بدون توجیه نبود. برای اینکه سازمان ها خودشان را با هم مقایسه می کنند برای مثال وزارت نفت دارای یک شرکت تعاونی نفت است و همین طور بانک ها و وزارتخانه های دیگر.
جناب وزیر در بخشی از آن بخشنامه اشاره کردند: کلیه قراردادهای جدید طی 6 ماه باید لغو شوند؛ چقدرامکان عملی این است که دو قرارداد جدید این شرکت های وابسته در بنادر کشور لغو شود و به بخش خصوصی واگذار شود؟
در یکی از این قراردادها که اخبار آن هم منتشر شده یک طرف خارجی وجود دارد که باید در نحوه برخورد با آن دقت لازم وجود داشته باشد. چون وقتی به شرکت ایرانی گفته می شود این را لغو کنید در واقع موقعیت سرمایه گذاری داخلی را در برابرسرمایه گذاری خارجی تضعیف کرده ایم که بی ثباتی ایجاد می کند و باعث می شود شرکت های خارجی دیگر به ما اعتماد نکند؛ در کل هر کاری که باعث ایجاد ابهام در تعهدات شود هزینه تمام شده کار را افزایش می دهد و پروژه غیراقتصادی می شود؛از سوی دیگر هرکارغیرقانونی و غیرمعمول بدون ایجاد یک رقابت سالم داخلی صورت گیرد بطور مثال بدون رقابت سالم همکار خارجی را انتخاب کنیم کار بیهوده است، در نتیجه باید اجازه ندهیم که شرکتهای خارجی احساس کنند در داخل ما بایکدیگر هماهنگ نیستیم و هر روز یک دستور صادر می شود.زیرا باعث می شود سرمایه دیرتر یا گرانتر وارد کشور شود، از سوی دیگر هم نباید اطلاعات را فقط در اختیار شرکتهای داخلی قرار دهیم زیرا در این صورت پیشنهادات را تنها شرکتهای داخلی وابسته به خود ارائه می دهند. در حالی که اگر اطلاعات را در اختیار بخش خصوصی نیز قرار داده شود ممکن است پیشنهادات بهتری از جانب آنها مطرح شود. بنابراین در یک شرایط غیر معمول این پروژه ها به شرکتهایی سپرده می شود که انگیزه ای برای فعالیت ندارند و فقط از طریق رابطه های سازمانی توانسته اند کار را برعهده بگیرند، سودی برای جامعه ندارد و ماندگاری زیادی هم ندارد. در نتیجه بهتر است شرکت های موجود با شرکت هایی که انگیزه فعالیت در این زمینه را دارد منتقل شود تا با نام شرکت قبلی فعالیت کند. بدین صورت هم بخش خصوصی تشویق می شود و هم در برابر شرکتهای خارجی شرکتهای داخلی را تضعیف نکرده ایم.
ممکن است شما دوست داشته باشید
0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments