مجلس امکان استفاده تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی از نماینده حقوقی را فراهم کند

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس بر ضرورت قانونی کردن استفاده از نماینده حقوقی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کردند.

به گزارش سی نیوز به نقل از خبرگزاری فارس،کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران با ارسال نامه ای به نمایندگان مجلس بر ضرورت قانونی کردن استفاده از نماینده حقوقی برای تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کردند. متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

در سالیان گذشته مقام معظم رهبری شعار سال را با تأکید بر تولید ملی و افزایش عملکرد اقتصادی انتخاب می‌فرمایند که نشان از اهمیت ویژه به کارآفرینان داخلی و آینده‌ی اقتصادی کشور دارد. کاهش هزینه‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین الزامات پشتیبانی و مانع زدایی از تولید محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی نقش مؤثر در این زمینه می‌توانند داشته باشند.

مطابق با ماده 32 آیین دادرسی مدنی بنگاه‌های اقتصادی خصوصی از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضایی در دادگاه‌ها منع شده اند و به نوعی ملزم به گرفتن وکیل در پرونده‌های قضایی خود شده‌اند. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی در حالیست که بنگاه ها و مؤسسات دولتی می توانند برای امور قضایی خود نماینده حقوقی معرفی نمایند.

با توجه به انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی، هزینه استفاده از وکیل برای بنگاه‌های اقتصادی خصوصی به شدت گران است، به نحوی که پیگیری بسیاری از پرونده های قضایی با توجه به ریسک آن‌ها به‌خصوص برای صنایع کوچک و متوسط که 92 درصد صنایع کشور را تشکیل می‌هند، مقرون به صرفه نبوده و درنهایت موجب رها شدن مطالبات مالی و تضعیف فضای کسب وکار می‌شود. لازم به ذکر است که از هر بیست پرونده قضائی تنها یک پرونده وکیل تنها یک پرونده وکیل دارد.

دو عامل گرانی بکارگیری وکیل و انباشت مطالباتی که به دلیل گرانی وکالت، ارزش پیگیری ندارند، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هزینه تمام شده بیشتری را در مقابل شرکت‌های دولتی متحمل می‌شوند و لذا از این منظر نیز رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی دشوار‌تر شده است.

بنابراین در یک اقدام اصلاحی می توان با اصلاح ماده 32 آیین دادرسی مدنی امکان معرفی نماینده حقوقی از طرف بنگاه‌های خصوصی مانند بنگاه‌ها و موسسات دولتی به محاکم قضایی را ایجاد کرد که از این طریق هزینه های بنگاه‌داری به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

در همین راستا در تیر ماه سال 98، بیش از دوهزار تولیدکننده در نامه‌ای به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی را درخواست کرده بودند اما در طول این دوسال هیچ تلاشی از سوی نمایندگان مجلس برای رفع دغدغه تولیدکنندگان مشاهده نشد. در همین راستا آیت ا… رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه در دیدار با فعالین اقتصادی در سال 98، موافقت خود را با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی برای شرکت‌های خصوصی اعلام کرده بودند.

اما در حال حاضر که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در حال تصویب است، تعدادی از نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی، در تلاشند که مطابق انتظار چندین ساله تولیدکنندگان، استفاده از نماینده حقوقی برای فعالین بخش خصوصی را قانونی کنند.

لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، صمیمانه تقاضا می‌شود در اقدامی انقلابی، با تصویب امکان استفاده از نماینده حقوقی در ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، مانع بسیار بزرگی را از پیش پای تولیدکنندگان بردارید.