۱۰ درصد عوارض پرچم حق توسعه بنادر و کشتیرانی است

مدیرعامل اسبق سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی برای کاهش قیمت برای ناوگان ایرانی تنظیم شده بود، تصریح کرد: آن زمان، وزارت راه و ترابری درآمد حاصل از اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل ناوگان خارجی را در اختیار بخش جاده‌ای گذاشت.
به گزارش سی نیوز، احمد دنیامالی با اشاره به تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و اظهارات برخی از اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران درباره اخذ ۱۰ درصد از کرایه حمل دریایی به تین‌نیوز گفت: با توجه به ماهیت دریایی امور، این درآمد باید در اختیار سازمان بنادر برای توسعه بنادر و کشتیرانی کشور قرار گیرد.
وی افزود: هر کشتی با پرچم ایران حتی با مالک غیر ایرانی معاف از پرداخت ۱۰ درصد کرایه حمل است، اما کشتی با پرچم کشور خارجی و مالک ایرانی شامل پرداخت این ۱۰ درصد می‌شود.
دنیامالی با بیان اینکه این قانون برای کاهش قیمت تمام شده ناوگان ایرانی تنظیم شده بود، ادامه داد: با تصمیم وزارت راه و ترابری در آن زمان، درآمد حاصل از اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل از ناوگان غیر ایرانی در اختیار بخش جاده‌ای کشور قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در دولت اصلاحات به حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: باید برای بخش‌خصوصی تخفیفاتی به‌ویژه در مالیات بر درآمد و مالیات بر نیروی کار قائل شد. همچنین برای کاهش هزینه‌های جاری بخش‌خصوصی مانند سوخت باید عرضه سوخت به ناوگان داخلی کمتر از قیمت فوب منطقه و تشویق آنها برای سوختگیری از داخل کشور باشد.
وی با اشاره به وضع ناوگان ملی ایران در نگاه بین‌المللی افزود: در حال حاضر ناوگان ملی در لیست سفید از نظر سن و کیفیت ناوگان قرار دارد. اما در مقایسه از لحاظ میزان تناژ و بارگیری با کشوری مانند پاناما قابل قیاس نیست، چراکه به دلیل معافیت‌های مالیاتی در پاناما بسیاری از مالکان کشتی تمایل به ثبت کشتی‌های خود و اخذ پرچم آن کشور را دارند.
دنیامالی با بیان اینکه برای بقا در white list باید از بخش خصوصی حمایت کرد، ادامه داد: حفظ کیفیت و شرایط مطلوب صنعت کشتیرانی و دریانوردی در گرو بخش‌خصوصی است که موجب حفظ جایگاه بین‌المللی نیز می‌شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.