چین به کشتی‎ساز یارانه می‎دهد، ایران مالیات می‎گیرد

رئیس فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس گفت: کدام بند از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سال ۸۷ تا به امروز اجرا شده است که حالا می‎خواهیم قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنیم؟
به گزارش سی نیوز، سیدحسن دهدشتی با بیان اینکه اجرایی نشدن قانون به مراتب از نبود آن خطرناک‎تر است، افزود: اگر عزم دولت، اقتدار در دریا و توسعه کشتیسازی و کشتیرانی کشور است این نکته را باید جدی بگیرد که قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال ۸۷ یا باید اجرا و یا سریع اصلاح شود بخصوص اینکه در این قانون راهکارهای حمایت از این صنعت نوشته شده است.

وی با اشاره به اینکه فراکسیون دریایی تلاش کرده در کشور نگاه بین‎المللی به صنعت کشتی‎سازی ایجاد کند، ادامه داد: همانطور که میدانید نمیتوان برای یک صنعت همزمان نسخه داخلی و بینالمللی پیچید،به همین دلیل در مواردی که فراکسیون دریایی مجلس پیگیر امتیازات مشابه بینالمللی مانند اعمال مالیات بر تناژ و اجرای ماده ۱۳ مناطق آزاد برای صنعت کشتیرانی و صنایع دریایی است پاسخ عموم دستگاهها به این فراکسیون، استناد به روالها و مقایسههای داخلی است.

دهدشتی تصریح کرد: از آنجا که در جهان تسهیلات با نرخ ۲۰ درصد و بالاتر در اختیار کشتی‎ساز قرار نمی‎گیرد بنابراین کشتی‎ساز در داخل ایران نمی‎تواند قیمت تمام شده محصول خود را قابل رقابت با خارج ارائه دهد و این گونه است که حمایت از تولید ملی در کشتی‎سازی مثل صنعت خودروسازی ناموفق خواهد بود زیرا در این حالت حمایت از تولید ملی یعنی اجبار مشتری به خریدن کالای گران‎تر داخلی و جاماندن از رقبای کشتیران خارجی.

نماینده آبادان در مجلس درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کشتی‎سازان هم گفت: میگوییم اگر همه چیز در مقیاس ملی قابل ملاحظه بود میتوانستیم مالیات بر ارزش افزوده را هم از کشتیسازان بخواهیم اما، رقبای آنها در چین و کره از مزایای بسیار زیادی مانند وامهای کمبهره زیر ۵ درصد برخوردارند در واقع درحالی که دولتهای آنها به صورت ویژه به این صنعت اشتغالساز یارانه میدهد ما انتظار داریم کشتیساز داخلی بدون تسهیلات و یا با استفاده از تسهیلات با سود نجومی کشتی بسازد، مالیات هم بدهد.

دهدشتی ادامه داد: از سوی دیگر از کشتی‎سازان داخلی میخواهیم محصولاتشان از لحاظ قیمت تمام شده با چینی‎ها رقابت کند،اما نه تنها این اتفاق نمیافتد بلکه قیمت تمام شده در داخل از محصولات چینی هم بیشتر می‎شود پس در این شرایط  چگونه از مالکان کشتی انتظار داریم از داخل، کشتی خریداری کنند؟ اما باید در ذهن همه  این موضوع جا بیفتد همانطور که صنایع دریایی، کشتیسازی و کشتیرانی بینالمللی است، قوانینش هم بینالمللی است و حتی حمایت از آنها هم باید در قالب بینالمللی باشد.

وی با طرح این پرسش که کدام بند از قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سال ۸۷ تا به امروز اجرا شده است که حالا قانون مالیات بر ارزش افزوده را اجرا کنیم؟ تصریح کرد: اگر دولت تصمیم برای تعطیلی صنعت کشتی سازی ندارد باید کمی وسیع‎تر به موضوعات این بخش نگاه کند، ای کاش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد اینجانب برای انتصاب یک مقام مسوول دریایی البته واقعا دریایی و نه از صنعت خودرو و ریلی در این وزارتخانه را اجرا میکرد تا امروز شاهد این نبودیم که این صنعت تا این اندازه بدون حمایت و پشتیبان باشد. 

دهدشتی با بیان اینکه اجرا نکردن قانون از نبود آن به مراتب خطرناکتر است، تاکید کرد: اگر عزم دولت، اقتدار در دریا و توسعه کشتیسازی و کشتیرانی است این نکته را باید جدی بگیرد که قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی ۸۷ یا باید اجرا و یا سریعا اصلاح شود زیرا در این قانون راهکارهای حمایت از این صنعت لحاظ شده است.

برای شرکتهای کشتیرانی شرایط رقابتی پیشبینی شود

رئیس فراکسیون دریایی مجلس با اشاره به حصول توافق هسته‌ای، احتمال لغو تحریم‌ها و تاثیر آن بر صنایع دریایی به مارین نیوز گفت : باید به این نکته توجه کرد که در خصوص صنایع دریایی مخصوصا صنعت کشتیرانی شرایط با صنایع دیگر متفاوت است به گونه‌ای که اگر همین امروز تمامی تحریم‎ها لغو شود، صنعت کشتیرانی ما ۱۰ سال زمان میخواهد تا به شرایط گذشته باز گردد. چراکه بازار شرکتهای کشتیرانی ما با وجود تلاش جانانه و مجدانه مدیران این شرکتها به‎ شدت آسیب دیده است بنابراین صاحبان بینالمللی کالا به این سرعت به سمت ما رو نمی‏‎آورند.

رییس مجمع نمایندگان خوزستان با بیان اینکه در پساتحریم باید برای شرکتهای کشتیرانی نیز شرایط رقابتی پیشبینی شود، ادامه داد: شاهدیم در جبل‌علی حمایت متولی این منطقه و اعلام آن به عنوان FREE ZONE چگونه فعالان اقتصادی را جذب و مقیم این منطقه کرده است بنابراین اگر قصد و همت رقابت و بازگشت اعتبار کشتیرانی راداریم باید ببینیم کشتیرانیهای ما با چه شرکتی رقابت میکند.

تاکید بر احیای ماده ۹ قانون نظام وظیفه

رئیس فراکسیون توسعه بنادر و صنایع  دریایی گفت: گلایه اصلی ما از خود فعالان و مسوولان دریایی نیز هست زیرا فراکسیون دریایی پیشبینی کرده است که در پساتحریم چه زیرساختهای دریایی نیاز است، اما خود سازمانها و شرکتها برای تامین این زیرساخت‎ها همکاری نمیکنند مثلا نگرانی شدید ما از کمبود دریانوردان ایرانی و لزوم کاهش نیروی های خارجی به ارائه طرح احیای ماده ۹ نظام وظیفه انجامید چراکه میخواستیم حداقل در بخش نیروی انسانی خودکفا باشیم اما همکاری نکردن سازمان بنادر و دریانوردی منجر شد که فعلا نتیجه مطلوب از پیگیری احیای این ماده حاصل نشود.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع افزود: از ستاد کل نیروهای مسلح نیز درخواست داریم کمک کنند این موضوع حل شود و معافیت دریانوردان از خدمت سربازی تصویب شود. بدیهی است در صورت عدم همکاری هر نهاد و مسوولی در این خصوص خطرات امنیتی و خروج ارز فراوان و کیفیت کار و آسیبهای احتمالی به بیتالمال و بیکاری جوان ایرانی را آن نهاد باید در پیشگاه ملت و خداوند پاسخگو باشند.

دهدشتی اضافه کرد: در پساتحریم میتوان از ظرفیت مناطق آزاد برای سرعت گرفتن بازیابی اقتدار دریایی کشور استفاده کرد، البته مهمترین مشکل در بخش کشتیسازی اعتبار و تسهیلات است که کماکان اقدام موثری نیز انجام نشده است.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در پاسخ به این پرسش که تحقیق و تفحص از این منطقه در چه مرحله ای قرار دارد نیز گفت: تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در حال انجام است اما بر اساس قانون نمی‌توان اطلاعات به دست آمده را قبل از قرائت گزارش آن در مجلس منتشر کرد بنابراین ابتدا باید در صحن علنی قرائت شده و پس از آن درباره این موضوع صحبت کرد.

کماکمان پیگیر تحقیق و تفخص از تاسیسات دریایی هستیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره موضوع دکل‎های گمشده گفت: با توجه به گزارشات رسیده مانند بحث دکلها، تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی از اوایل سال ۹۳ کلید زده شد و با توجه به این که سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود کرده بود منجر به این شد که مدیرعامل وقت این شرکت در کمیسیون مربوطه حاضر شود و توضیحاتی را ارائه کند اما متاسفانه در غیاب بنده رای گیری شد و تحقیق و تفحص رای نیاورد.

وی افزود: از این رو موضوع را دوباره با هیات رییسه مجلس مطرح کردیم و درخواست کردیم که تحقیق و تفحص در صحن مطرح و رای گیری شود که به دلیل نوبت احتمالا تا پایان این دوره به این صورت امکان مطرح شدن نداشته باشد.لذا همچنان به دنبال آن هستیم تا با استفاده از ماده ۲۳۶ آیین نامه دوباره از هیات رییسه درخواست کنیم که موضوع پیگیری و به قوه قضاییه ارجاع شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.