چراغ سبز به شرکت های رفاقتی و غیرحرفه ای‎

898cdb71-c6d2-45fc-81c2-b85466d289a5_260_199در تبصره ۲۱ لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به دو نکته در خصوص اختیارات سازمان بنادر و دریانوردی اشاره شده که لازم است از سوی جامعه دریایی بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.
بند دو این تبصره مورد جدیدی نبوده و براساس قوانین موجود امکان ورود سرمایه گذاران به سواحل کشور، احداث بنادر و بهره برداری از آنها وجود داشته و چند مورد نیز علیرغم تمامی کارشکنی ها و پس از طی مدت های طولانی به انجام رسیده اند. البته شرائط بسیار دشوار و مستلزم اخذ مجوز از سازمان ها و ارگان های مختلفی است که مخالفت حتی یکی از آنها بدون اعلام عذرموجه نیز می تواند سرمایه گذاری را مختل کند علی الخصوص همان سطر آخر این تبصره یعنی «رعایت ضوابط و مقررات داخلی و ..». اگر این تبصره بتواند بنحوی تدوین شود که موجب تسهیل روند فعلی گردد مفید بوده لیکن در صورت حفظ متن فعلی مشکلی را حل نخواهد کرد.
و اما درج بند یک این تبصره که بدون توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی تهیه شده واقعا مایه تعجب است. موضوع ایجاد شرکت های دولتی و نیمه دولتی که از حدود سی سال پیش در کشور ما مطرح شده طرحی پوسیده و ناموفق است که نتیجه آن را در شرکت های متعدد ورشکسته و یا آویزان به اقتصاد کشور مشاهده می کنیم. توجه به تجارب گذشته نشان می دهد که این گونه سیاست ها با شکست مواجه شده اند. اگر مسئولین کشور معتقدند که بنادر ما دارای موقعیت حساسی هستند که نمی توانند مدیریت آن را به بخش های خصوصی واگذار کنند که البته صحیح نیست، پس همانا بهتر که با یک برگشت کامل به قبل از آنکه بیش از این دچار خسارت و خسران شویم مستقیما دولت و سازمان بنادر مدیریت بنادر را در دست گرفته و با استخدام نیروهای دولتی عملیات بنادر را بعهده گیرند.
اینکه شرکتی را با اکثریت سهام بخش خصوصی در بنادر مشغول کنیم چه مشکلی را حل می کند؟ اگر مدیریت بعهده صاحبان اکثریت سهام واگذار شود نگرانی آنها که بهره برداری از بنادر را امری نظامی، سیاسی و استراتژیک می دانند برطرف نمی شود و اگر سهم کمتر دولت سهام ویژه تلقی شود و مدیریت در اختیار دولت قرار گیرد پس چه انگیزه ای برای بخش خصوصی معتبر و متبحر از انجام این مشارکت باقی می ماند.
آیا واگذاری عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر امری سیاسی، استراتژیک، بنیانی، دفاعی و اسامی مشابه است و یا آنکه خدمات بندری هم مانند سایر فعالیت های خدماتی و اقتصادی امری است که در عین ضرورت و نیاز به آن عملکرد صحیح آن می تواند موجب تسهیل تجارت شود؟ آیا در سایر کشورها نیز بنادر در ردیف بخش های نظامی و استراتژیک که باید تحت مدیریت حکومت باشند قرار می گیرند و یا تنها در کشور ما این موضوع آنقدر بزرگ شده است؟
نظارت مستقیم دولت و سازمان بنادر بر فعالیت شرکت هایی که عملیات تخلیه و بارگیری کشتی ها در جوار اسکله را دارند (و نه عملیات انبارداری و خدمات لجستیکی) امری پذیرفته شده است. البته نه بخاطر آنکه امری استراتژیک است بلکه بخاطر آنکه خدمتی انحصاری است و عقل سلیم حکم می کند که واگذاری هر خدمت انحصاری به سازمانی (شرکتی) انتفاعی اگر به حال خود گذاشته شود می تواند موجب سوء استفاده بهره بردار، افزایش تعرفه ها و کاهش کیفیت خدمات ارائه شده به کشتی ها شود.
قوانین موجود کشور دخالت کلیه سازمان های بازرسی رسمی و غیر رسمی را در شرکتهائی که حتی یک سهم از آنها متعلق به دولت باشد موجه می کند. حال می خواهیم مدیریت بنادر را توسط شرکتی با مشارکتی خارجی آنهم از نوع بین المللی و معتبرش امتحان کنیم. آیا امکان دارد یک شرکت متبحر و مجرب حتی داخلی – شرکت بین المللی که جای خود دارد- حاضر شود که با دولت شریک شود و از فردا کلیه برنامه ها، بودجه ها و هزینه های خود را در اختیار وی قرارداده و روز و شب جوابگوی مراجع رسمی و غیر رسمی بازرسی کشور باشد.
سازمان بنادر و شرکت های فعال در سرمایه گذاری و عملیات بندری سابقه ای چند ده ساله را در مذاکره با شرکت های خارجی و معتبر بین المللی در این خصوص داشته اند. سئوال شود کدامیک از اینها حاضرند با دولت در سرمایه گذاری شریک شوند؟
بنابراین باید به این پرسش پاسخ داد که حقیقتا چه کسانی از این تبصره بهره مند خواهند شد؟

آیا نباید از آن ترسید که با استفاده از این تبصره و به بهانه عدم علاقمندی شرکت های معتبر به مشارکت با دولت بمانند گذشته مجددا پسرخاله ها، شرکت هایی رفاقتی و غیر حرفه ای را با هدف کسب منافع نامشروع تاسیس و با اخذ رانت از دولت و به اسم حفظ منافع کشور از مزایای دروازه های انحصاری تجاری مملکت منتفع شوند؟!
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.