مرجع ملي دريايي تمام عيار نداریم

در حال حاضر حوزه دریا با فقدان یک مرجع ملی که بتواند نقش اقتدار دریایی را به خوبی ایفا کند مواجه است و این نشان می‌دهد که ما فاقد مرجع ملی تمام عیار هستیم.
به گزارش سی نیوز، نماینده کمیسیون حمل و نقل کمیته اتاق بازرگانی بین‌المللی با بیان مطلب بالا و اشاره به اینکه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در صف اول تحريم‌ها قرار داشته به مانا گفت: خوشبختانه اين شركت در حال حاضر فعال است و اين جنبه مثبت قضيه است. اما اگر بررسي شود كه در رابطه با بخش دريايي در خصوص تحريم‌ها چه كرده‌ايم، گزارش مطلوبي در بخش دريايي نداريم.
ملك‌رضا ملك‌پور افزود: كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در برابر تحریم ها اقدامات حقوقی خوبي انجام داد و خوشبختانه نتيجه اين اقدامات حقوقي را هم گرفته است. اما متأسفانه شركت ملي نفتكش ايران علي‌رغم اقدامات حقوقي خوبي كه انجام داد و در مرحله دوم دادگاه هم رأي خيلي خوبي گرفت اما اتحاديه اروپا با كمال وقاحت مجدداً نام اين شركت را در ليست شركت‌هاي تحريم‌شده قرار داد.
ملک پور گفت: اگر تحريم‌ها برداشته شود كشتيراني وارد بازار بين‌المللي خواهد شد این بازار اقتضائات خاص خود را دارد. مشتريان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در بازار بين‌المللي توقعات خاص خود را در رابطه با پوشش بيمه‌اي و گواهي‌نامه‌هاي رده‌بندي دارند.
ملک پور در ادامه با اشاره اینکه در 10 سال گذشته 93 درصد واردات از طريق دريا صورت گرفته است تصریح کرد: ما داراي يك صليب طلايي كمياب و ارزشمند به عنوان موقعيت ترانزيتي و ترانشيپي هستيم در حالیکه 56 درصد خليج‌فارس در اختيار ما و تنها يك درصد آن در اختيار عراق است اما بهره‌برداري ما از دريا با كشور عراق مساوي است.
نماینده کمیسیون حمل و نقل کمیته اتاق بازرگانی بین المللی گفت: در حالیکه عراق حدود 1.3 ميليارد دلار، عربستان 30 ميليارد دلار، كويت هشت ميليارد دلار، بحرين 400 ميليون دلار و قطر 100 ميليارد دلار در حال سرمايه‌گذاري در امور دريايي و كشتيراني خود هستند اما ما كه 56 درصد خليج‌فارس را در اختيار داريم چه ميزان در اين بخش سرمايه‌گذاري كرده‌ايم؟
وی با اشاره به پتانسيل بسيار بالاي ایران براي ترانزيت عبوري معادن استخراجي گفت: در بازار ترانزيت جاذبه اقتصادي مطرح نبوده بلكه هر كسي اجبار داشته از مسير ايران استفاده كرده است. سوآپ نفت را تعطيل كرديم و تنها سه درصد بازار ترانشيپ را در اختيار داريم و در بازار بانكرينگ هم حضور نداريم. بسياري از اين مسائل به تحريم مربوط نيست.
وی با بیان لزوم ایجاد تحول در بخش دريايي و كشتيراني گفت: فعاليت‌هاي دريايي و كشتيراني در 22 سازمان پراكنده شده‌اند. بنابراين نياز به سازماني است كه به عنوان مرجع ملي دريايي بتواند نقش اقتدار دريايي را به خوبي ايفا كند.
ملک پور گفت: در حال حاضر سازمان بنادر و دريانوردي از محل درآمدهايي كه كسب مي‌كند امور خود را اداره كند. به این ترتیب اين سازمان را تبديل به بنگاه تجاري كرده‌ايم و در حالي از سازمان بنادر و دريانوردي مي‌خواهيم كه از محل درآمدهايش خود را اداره كند که همچنان توسعه بنادر را هم به عهده اين سازمان گذاشته‌ايم.
وی با اشاره به لزوم تحول نگرش در سازمان بنادر و دريانوردي تصریح کرد: بايد بخش امور دريايي اين سازمان متحول شود. در بخش دريايي احتياج به مركزي كاملاً مطمئن و آگاه داريم. سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان مرجع ملي دريايي در 50 سال گذشته 17 مديرعامل داشته است؛ يعني به طور متوسط هر مديرعامل 2.5 سال در اين سازمان حضور داشته است. به نظر من مرجع ملي دريايي، سازمان بنادر و دريانوردي است و همين سازمان بايد تقويت شود.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.