لزوم تجدیدنظر در تعرفه های بندری

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تعرفه های بندری در مقایسه با دیگرکشورها بالاست و متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی هر سال به جای رقابتی کردن بنادر ایران، نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها اقدام می کند که این موضوع تجدید نظر در تعرفه های بندری در برنامه ششم توسعه را ضروری می سازد.

به گزارش سی نیوز، به نقل از مانا، محمدحسین داجمر در دومین نشست کارگروه تدوین احکام برنامه ششم درحوزه ناوگان دریایی، افزود: علت اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با افزایش تعرفه ها خصوصی نشدن فعالیت های بندری است در حالی که دولت بر واگذاری فعالیت های اقتصادی سازمان ها و دستگاه های دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد و فقط فعالیت های مهم و استراتژیک که برای بخش خصوصی توجیه ندارد و یا امکان ورود نیست باید توسط دولت کماکان اداره شود.

رییس کارگروه ناوگان دریایی در برنامه ششم سپس تأکید کرد: در حال حاضر تعرفه های بندری کشور چند برابر کشورهای منطقه است در صورتی که در برنامه ششم رقابتی شدن بنادر و اقتصاد کشور مدنظر باشد باید در تعرفه های بنادر و نحوه مدیریت آن تجدیدنظر شود.

داجمر افزود: نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به مبحث تعرفه ها کسب هرچه بیشتر درآمد است و علیرغم سیاست های کلان مبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی حتی بخش خصوصی از ورود به سرمایه گذاری در تجهیزات بندری نیز منع می شود.

وی با اشاره به این موضوع که قوانین باید تسهیل کننده باشد، تصریح کرد: سختگیری در قوانین و ایجاد محدودیت نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکلات را مضاعف می کند به همین جهت در برنامه ششم باید نگاه ها تغییر کرده و قوانینی سهل و آسان برای حل مشکلات حوزه دریا تدوین شود.

در ادامه، کارگروه پیشنهادهای خود را برای تصمیم‌گیری اعضاء پیرامون اصلاح تعرفه‌ها، تحریم‌ها، قوانین مربوط به تعمیر و ساخت کشتی، مطرح کردند و فرصت ها، استراتژی ها، نقاط قوت، چشم انداز لغو تحریم ها، توسعه و نوسازی ناوگان ملکی نحوه استفاده بهینه از مراکز آموزش دریایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.