فقط ۱۰ درصد ظرفیت شناورسازی ما فعال است

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی از پیگیری این شورا برای اجرایی شدن قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی خبر داد و گفت: پیشتر از سوی اتحادیه مالکان کشتی ایران اعلام شده بود که باید بین کارخانجات سازنده شناورها و سفارش دهندگان، تعاملاتی وجود داشته باشد. این گونه نه تنها ظرفیت ساخت داخل تکمیل می‌شود بلکه مالکان و شرکت‌های کشتیرانی با مشکل کمبود کشتی مواجه نمی‌شوند.
به گزارش سی نیوز، احمد رفعت افزود: تلاش دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی ایجاد تعامل بین این گروه‌هاست. بنابراین شناورهایی که امکان ساخت آنها در داخل وجود دارد، به طور قطع واردات آن ممنوع است اما شناورهایی که در داخل کشور امکان ساخت آنها وجود ندارد، باید به کشتی‌سازان خارجی سفارش دهند.
وی با بیان این نکته که براساس قانون و دستور مقام معظم رهبری باید از صنایع داخلی حمایت کنیم اضافه کرد: در چند سال گذشته در زمینه صنایع دریایی، ساخت شناور و تجهیزات فراساحلی سرمایه گذاری‌های بسیار گسترده انجام گرفته است، که باید به نحو احسن از آنها استفاده کنیم.
رفعت گفت: از سوی دیگر، قانون حداکثری مصوبه مجلس تأکید می کند: «هر آنچه در کشور امکان ساخت آن است، باید در کشور ساخته شود و اگر امکان ساخت آن نیست، طبق تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز واردات آن صادر شود». شورایعالی صنایع دریایی و دبیرخانه آن به عنوان بازوی اجرایی آن، موظف است قوانین را اجرا کند.
وی با بیان این نکته که در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از ظرفیت شناورسازی کشور فعال است افزود: در کشور ۱۵۰ هزار تن ظرفیت ساخت بدنه داریم اما تنها از ۱۰ درصد ظرفیت استفاده شده است.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به مانا گفت: در ارتباط با تسهیلات بانکی، بانک صنعت، معدن و تجارت به عنوان بانک عامل صنایع دریایی مشخص شده است. صندوق توسعه ملی هم یک میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است. به عبارتی ۸۰ درصد این اعتبار را صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد را متقاضی با بهره دو تا سه درصد پرداخت می کند.
او با اشاره به اینکه شورای‌عالی صنایع دریایی و دبیرخانه شورا ارگان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز برای صنایع دریایی است، ادامه داد: این تصمیمات برای کشتی‌سازی و خریداران کشتی و مالکان اتخاذ می‌شود. به همین دلیل در ترکیب شورای‌عالی صنایع دریایی وزرایی مانند نفت، راه و شهرسازی، صنعت و معدن و دفاع پیش‌بینی شده اند که در صنایع دریایی فعال هستند.
رفعت با بیان اینکه در حال حاضر دو قانون از طریق شورا در حال اصلاح است اضافه کرد: یکی از قوانین، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی است. باید علت عدم اجرای این قانون بررسی شود. قانون دیگری که باید اجرایی شود قانون استفاده از پرچم است. این قوانین به گونه‌ای اصلاح می‌شوند که از ساخت داخل حمایت شود. تا زمانی که این قانون به مرحله نهایی نرسیده منتظر نظرات دست اندرکاران این صنعت هستیم.
وی افزود: در دبیرخانه شورای‌عالی صنایع دریایی، منتظر طرح مشکلات صنایع دریایی کشور و رسیدگی به آنها هستیم. در حال حاضر با بانک صنعت، معدن و تجارت به تعاملات خوبی رسیده‌ایم. این بانک روش‌های پرداخت تسهیلات به صنایع دریایی را مصوب کرده است. براساس این مصوبه بانک، شناور را به عنوان وثیقه می‌پذیرد. هدف از این کار احیای ساخت در داخل و حمایت از صنایع داخلی است.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.