طرح ناقص بانکرینگ حلال مشکلات نیست

صنعت بانکرینگ، مادر بسیاری از صنایع دریایی است اگر نتوانیم به درستی از صنعت بانکرینگ بهره برداری کنیم مانند گذشته ارزش افزوده تولیدات کشور در اختیار کشورهایی قرار می گیرد که نه تنها دوست ما نیستند بلکه رقیب بسیار جدی در این صنعت اند. با کمال تاسف باید گفت خواسته های غیرمنطقی از شرکت های بانکرینگ وجود دارد و آن هم ارائه خدمات جانبی به کشتی های عبوری از خلیج فارس است این تصور غلط ، سال هاست در شرکت ملی نفت ما حاکم است و به واسطه چنین تفکری صنعت بانکرینگ هیچگاه در داخل کشور به درستی شکل نمی گیرد و به جایگاه مطلوبی در منطقه دست نخواهد یافت.
این بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم است. گفت‌وگوی کاپیتان رزمجو با مانا درباره توسعه نیافتگی صنعت بانکرینگ و مشکلات این صنعت در ادامه از نظرتان می گذرد.
در حال حاضر صنعت بانکرینگ از چه مشکلاتی رنج می برد؟
مسائل و مشکلات حاکم بر صنعت بانکرینگ که وجود آنها باعث عدم رشد این صنعت از بدو شکل گیری تاکنون شده است دارای دلایل متعدد بوده که می توان تمامی این دلایل را در دو محور ساختار اقتصادی کشور و نگرش مسئولان و توقعات متولیان دسته بندی کرد از یک طرف ضعف های اساسی در تار و پود تصمیم سازی در بستر اقتصاد کلان کشور ایجاد مشکل کرده است و از طرف دیگر ترویج اندیشه ای که بانکرینگ را در امری بالاتر از سوخت رسانی صرف می داند، موجب زمین گیر شدن و عدم رشد این صنعت شده است و در این باور شرکت بانکرینگ باید تمامی خدمات مورد نیاز کشتی اعم از تامین ملزومات، قطعات و خدمات تعمیراتی و فنی تا جابه جایی پرسنل، خدمات بهداشتی و هتل داری و خدمات فرودگاهی و … را انجام داده تا بزعم ترویج دهندگان این تفکر انجام عملیات های مورد اشاره با کسب درآمدهای جانبی و … بتواند نوسانات بوجود آمده در قیمت سوخت را جبران کند اما واقعیت موجود در فضای دریانوردی و کشتیرانی مجال عملی شدن به این تفکر را نمی دهد چرا که به طور متوسط در یک شناور بالغ بر ۲۰ هزار قطعه وجود دارد و اساساً تمامی قطعات مورد نیاز در یک کشور تولید نمی شود و ارائه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نیست و اصولاً تمامی شرکت های بزرگ کشتیرانی دارای نمایندگی های مشخص و یا انحصاری در بنادر هستند و معمولاً همان نمایندگان خود پیگیرتامین خدمات و یا قطعات مورد نیاز شناورها بوده و شرکت بانکرینگ نمی تواند نقش و دخالتی در ارائه چنین خدماتی داشته باشد بنابراین تا وقتی که این تفکر در شرکت ملی نفت حاکم و ترویج می شود این صنعت به جایگاه مناسبی در کشور و منطقه دست پیدا نمی کند.
مشکلات صنعت بانکرینگ چیست؟
همانطوریکه که اشاره شد بخشی از مشکلات این صنعت متاثر از مشکلات کلان اقتصادی کشور است که عمده آن گران بودن خدمات پولی کشور، سودهای بالای نظام ، هزینه های گشایش اعتبار ، ضمانت نامه ها و نقل و انتقال پول و عدم علاقمندی به سرمایه گذاری در زیر ساخت ها بدلیل دیر بازده بودن آن است. علاوه بر این مشکلات دریافت هزینه های غیر متعارف بندری از کشتی های خدماتی ، قوانین کارگری، بیمه ای، مالیاتی ، عدم وجود زیر ساخت بندری مناسب برای پهلودهی به موقع کشتی ها ، عدم تامین به موقع سوخت از طرف پخش و پالایش و هزینه های خرده فروشی که حداقل ۱۶ دلار به هزینه های شرکت بانکرینگ تحمیل می کند را باید به مشکلات اشاری اضافه کرد.
در حال حاضر عرضه سوخت توسط شرکت‌های بانکرینگ مقرون به‌صرفه است یا خیر؟
از آنجایی که شرکت بانکرینگ نفت کوره را از طریق ضمانت‌نامه بانکی و یا گشایش اعتبار بر اساس نرخ بین المللی خریداری می کند، هزینه های گشایش و ضمانت نامه به خریدهای خرده فروشی که از طرف شرکت پخش و پالایش ایجاد می شود اضافه خواهد شد و علاوه بر آن هزینه اجاره ماهیانه مخازن نفت، هزینه انتقال نفت کوره از مخزن به شناور و هزینه های بندری حداقل ۱۶ دلار در تن به هزینه ها اضافه می کند در حالیکه اگر برای جابجایی نفت کوره از کشتی استفاده شود رقم افزایش به ۱۸ دلار در تن می رسد. بنابراین شرکت بانکرینگ نه تنها تخفیف مناسبی دریافت نمی کند بلکه باید سوخت را ۲۰ دلار بالاتر بفروشد و اگر مشکلات هزینه نقل و انتقال پول محاسبه شود باید ۲۴.۲ دلار بالاتر از نرخ بین الملل در تن به فروش برسد و چنانچه در موعد مقرر هزینه های گشایش اعتبار پرداخت نشود سود ۳۶ درصدی نیز توسط شرکت بانکرینگ می بایست به پخش و پالایش پرداخت شود که با این محاسبات در حال حاضر انجام خدمات توسط شرکت های بانکرینگ مقرون به صرفه نیست و این شرکت ها در حال ورشکستگی محض هستند.
وزارت نفت برای عرضه سوخت به شرکت‌های داخلی تخفیفی در نظر می گیرد؟
بر اساس طرح معاون اول ریاست جمهوری مقرر شده بود ۴.۵ درصد تخفیف بر اساس فروش بین المللی در خلیج فارس به شرکت های بانکرینگ داده شود، متاسفانه با اعلام نظر وزیر محترم نفت این رقم به ۴درصد تقلیل و مبنای فروش را از قیمت روز فاب خلیج فارس به فروش امور بین الملل فرآورده های نفتی تغییر دادند. با توجه به اینکه اولاً امور بین الملل نفتی فروشش به صورت کارگو بوده و ثانیاً علیرغم آنکه فروش آن بالاتر از قیمت بین المللی است هزینه های نقل و انتقال پول که حدود ۴ درصد است را هرگز محاسبه نمی کند و این در حالی است که شرکت های خریدار طرف قرارداد امور بین الملل بر اساس قرارداد ترم معامله می کنند و در صورت تاخیر در پرداخت سود تاخیر بر مبنای لایبر + ۱ محاسبه و هیچگونه هزینه ای نیز برای گشایش اعتبار و یا ضمانت نامه ندارند و همچنین به صورت خرده فروشی محصولات را به فروش نمی رسانند که هزینه های خرده فروشی ذکر شده (۱۶ الی ۱۸ دلار) به آنها تحمیل می شود ولی هزینه مالی شرکت های بانکرینگ علاوه بر هزینه های گشایش اعتبار و ضمانت نامه، سود تاخیر در پرداخت با بهره ۳۶درصد توسط پخش و پالایش نیز محاسبه می شود.
ملاحظه کنید با روش فروش امور بین الملل و تحمیل این هزینه ها ، تخفیف معنای خود را از دست می دهد.
آیا وزارت نفت، شرکت‌های اقماری در بخش بانکرینگ ایجاد کرده است؟
بلی، در کنار همه این معضلات ، شرکت ملی نفت به بعضی از شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت مجوز بانکرینگ داده که بر این اساس آن شرکت های اقماری احتیاج به گشایش اعتبار اسنادی ندارند و تنها ضمانت نامه شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت به دستور وزیر جهت خرید نفت کوره کافی است لذا هزینه های معمولی که شرکت های بانکرینگ دارند ، این شرکت ها ندارند.
با کمال تاسف باید گفت با این شیوه هیچگاه صنعت بانکرینگ در داخل کشور شکل نمی گیرد و یک شرکت بانکرینگ نمی‌تواند برای ایجاد زیر ساخت در کشور تسهیلات مناسبی دریافت کند و با آورده شخصی نیز مستهلک کردن آن با شرایط فعلی غیرممکن است برای مثال اگر قرار باشد صنعت بانکرینگ در مناطق آزاد سرمایه گذاری کند استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه امکان پذیر نیست. باید گفت علیرغم اینکه وزیر نفت قول داده بود صنعت بانکرینگ توسعه پیدا کند اما متاسفانه این صنعت در دور تسلسل باطل افتاده است و با این شرایط توسعه نخواهد یافت.
توسعه صنعت بانکرینگ در منطقه سلخ چه تاثیری در منطقه خواهد داشت؟
باید گفت سلخ در منطقه جغرافیایی قرار دارد که در مسیر گذرگاهها تمامی شناورها به شمال خلیج فارس و تنگه هرمز است .این منطقه دارای عمق مناسب و پناهگاهی برای شناورها در زمان متلاطم شدن دریا است و ایجاد زیر ساخت مناسب ، این منطقه را به هاب انرژی خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.باید توجه داشت صنعت بانکرینگ منافع کلانی را برای کشور تامین می کند.چنانچه سلخ از سوی مسئولین جدی گرفته شود و حمایت قانونگذار و دولت را به همراه داشته باشد می تواند به هاب انرژی خاورمیانه و منطقه تبدیل شود. با ایجاد زیرساخت در منطقه سلخ قشم ، مناطق ویژه و مناطق آزاد ، می توان خدمات دیگری را به شناورها علاوه بر سوخت ارائه داد.
به طور کلی بانکرینگ چه منافعی برای کشور دارد؟
همانطور که می دانید تراکم جمعیتی در سواحل جنوبی بسیار کم است که خود تاثیر بسزایی در هزینه امنیتی کشور دارد لذا ایجاد صنایع دریایی در سواحل خصوصا صنعت بانکرینگ که مادر صنایع دریایی است می تواند اولا با ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم که ضریب آن یک به هفت است مهاجرت معکوس ایجاد کند و عامل توسعه سواحل جنوبی کشور شود . از سوی دیگر می تواند با کاهش هزینه های امنیتی در کشور هنجارهای مناطق ساحلی را افزایش دهد.
برداشت ما این است نگاه جزیره ای همچنان بر صنعت بانکرینگ حاکم است.آیا چنین چیزی صحت دارد؟
بله متاسفانه در بخش های مختلف دولتی هم حتی جزیره ای نگاه می کنیم. نگاه جزیره ای باعث شده یکسری از امتیازات ملی را از دست بدهیم. صنعت بانکرینگ، مادر بسیاری از صنایع دریایی است که اگر نتوانیم به درستی از صنعت بانکرینگ بهره برداری کنیم مانند گذشته ارزش افزوده تولیدات کشور در اختیار کشورهای همسایه قرار می گیرد .
پیشنهاد شما برای حل این مشکلات و توسعه صنعت بانکرینگ چیست؟
پیشنهاد این است دولت کمیته ای مستقل از وزارت نفت ، وزارت راه و شهرسازی و بخش خصوصی با نظارت دفتر معاون اول ریاست جمهوری برای کمک به صنعت بانکرینگ در نظر بگیرد. کمیته ای از اعضاء و افراد واجد شرایط و متخصص که با اعداد و ارقام واقعیت ها را به مسئولین ارشد کشور ارائه دهند چرا که طرح فعلی بانکرینگ ناقص است . باید واقعیت ها در تدوین طرح جامع بانکرینگ دیده شود تا پس از بررسی، مشخص شود با چه راهکاری می توان این صنعت را رشد داد و از طریق آن اشتغالزایی کرد، صنعت بانکرینگ برای خروج از رکود می تواند بسیار تاثیر گذار باشد و اگر به درستی حمایت شود سایر صنایع دریایی در کنار آن رشد خواهند کرد.این کمیته می بایست با ارائه طرح جامع بانکرینگ در مسیر اجرایی شدن آن همراه دولت باشد.
متاسفانه وزارت نفت تفکر جداگانه ای برای صنعت بانکرینگ دارد و می خواهد این صنعت با راه و روش این وزارتخانه اجرایی شود اما به این ترتیب، تحت هیچ شرایطی این صنعت اجرایی نخواهد شد. ۲۰ سال پیش هم قرار بود صنعت بانکرینگ در داخل کشور ایجاد شود اما تاکنون چنین نشده است.
خصوصاً در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمت، نوع قیمت گذاری، شرایط تحریم، مشکلات و هزینه های نقل و انتقال پول و ریسک هایی که فروش نفت کوره به خارجی ها دارد بدون حمایت از شرکت های بانکرینگ کماکان باید سوخت تولیدی این کشور و محمولات ترانزیتی از کشورهای همسایه با کمال تاسف به سواحل جنوبی خلیج فارس، سنگاپور و چین بدون ایجاد هیچگونه ارزش افزوده ملی صادرگردد مگر آنکه اقدام موثری در این مورد صورت پذیرد.
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.