دولت باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را تقویت کند

رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به تبصره ۲۱ که به صورت پیشنهادی در برنامه ششم توسعه اضافه کرده است خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت راه رفته شده به اشتباه گزینش و طی شده بود و لذا پرهیز از عوارض آن، تصحیح راه است. استدعا دارد، با توجه به اشراف آن جناب به مولفه‌های اثبات شده علم اقتصاد، منجمله «تضاد منافع» از قراردادن منافع حاکمیتی و پیمانکار ایشان در زیر چتر یک شرکت، قویا″ خوداری فرمایید، چراکه همگان به نیکی می‌دانند دولت در هر حال بایستی نقش نظارتی و حاکمیتی خود را تقویت کند و منافع مشترک در مدیریت شرکت پیمانکار محتملا”، به تضعیف نظارت و وظایف حاکمیتی منجر می‌شود.
به گزارش سی نیوز، مسعود پل‌مه در مراسم گرامی داشت هفته حمل و نقل، تقدیر از فعالان حمل و نقل دریایی و امضا قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال میان بنادر کشور و بخش خصوصی که در در هتل هما برگزار شد، با اشاره به اینکه گرچه یک بنگاه می‌تواند در ارائه دو خدمت یا تصدی دو مسئولیت مزیت مطلق داشته باشد، ولی نمی‌تواند در ارائه دو خدمت مزیت نسبی داشته باشد، چراکه هزینه فرصت یک محصول معکوس هزینه فرصت محصول دیگر است. تفاوت در هزینه فرصت اشخاص و مزیت نسبی، منافع مبادله را بوجود می‌آورد. هنگامی‌که هر نهاد اقتصادی به کاری که در آن مزیت نسبی دارد مشغول شود، رشد اقتصادی افزایش و این افزایش بهبود روند کسب و کار را در پی دارد. او ادامه داد: براین اساس برای موفقیت و ترقی نظام اقتصادی یک کشور در تجارت جهانی، با نگرش به تجارب اقتصادی کشورهای دولت محور، نمی توان تنها به مزیت های منحصر بفرد بخش دولتی بسنده نمود، بلکه تجارب حاصل از عملکرد کشورهای پیشرو و پیشرفته ثابت نموده است، اقتصادها می بایست از طریق شناخت وضعیت، ساختار، ظرفیت و … به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی بخش خصوصی اجازه دهند همگام با سیاست، هدایت و نظارت بلافصل دولت، حوزه های جدیدی از تجارت را به خود اختصاص دهند. فلذا عرصه بندر داری و خدمات بندری و تنوع قابل تمرکز در اعمال مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می‌توان نقطه عطف این هم آوایی دانست.
متن کامل سخنان رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به شرح زیر است:
مقام محترم وزارت راه و شهر سازی
جناب آقای دکتر آخوندی
با سلام و ادای احترام و تبریک صمیمانه، بمناسبت روز ملی حمل و نقل که یادآور حرکتی عظیم بدم مسیحایی امام راحل، در لحظات همدلی و همزبانی ملت و دولت است . کلمات بسیج و جهاد بخوبی میتوانند بیانگر توانمندیهای بکار گرفته شده در پس این روز نمادین، بمنظور بهره گیری از ظرفیت و بهره برداری از هم افزایی میان بخش ها و شقوق مختلف حمل ونقل و افزایش بهره وری، در زمانه نیاز به استقامت و پایمردی در سایه هجوم بدخواهان به تمامیت ارضی و پویایی انقلاب باشند . به نمایندگی از سوی فعالان عرصه دریا و بنادر، این راست قامتان جهاد اقتصادی در مواجه با تحریم های ظالمانه، تمایل دارد با بهره مندی از این درس تاریخی، پیشنهاداتی را در جمع دولت و ملت در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و خروج از رکود و شکوفایی اقتصاد حمل ونقل، بمنظور جلب نظر مسئولین، تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان به استحضار برساند . چرا که در زمانه ای بسر میبریم که جملگی منتقدیم، مقام محترم وزارت با عنایت به اشرافشان به اقتصاد کلان، خود از منتقدین بزرگ کشور در زمینه نظام بانکی، شهر سازی، مسکن و بسیاری حوزه های دیگر میباشند و مطمئنا″ بضاعتی در آن حد در توان گوینده نیست.
۱- پیشنهاد می‌کنم براساس پیشنهاد دوست و همکارمان درمقام نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون فرعی شورایعالی ترابری، هر سال در این روز دو هدف و صرفا” دو هدف مشترک را در حوزه حمل و نقل جاده‌ ای، هوایی، دریایی و ریلی که به بهبود فضای کسب و کار کمک شایان توجهی می‌کند با همفکری و پیشنهاد فعالان آن عرصه ها انتخاب و از همه ظرفیتهای بخش خصوصی و سازمانهای متناظر دولتی و امکانات وزارتخانه، بلاخص پشتیبانی ویژه مقام عالی وزارت، جهت دستیابی به آن استفاده نمائیم و بعنوان دستاوردهای همدلی و همزبانی ملت و دولت در سال آینده مطرح شود و برای زمان حال معضل بیمه و مالیاتی در حوزه دریا و بنادر، استدعا دارد با پیگیری موکد و حل مشکل بیمه و مالیاتی برای متصدیان امر، این مسیر را کلید بزنیم .

۲- جناب آقای دکتر آخوندی، عرض بنده ناظر بر ( تبصره ۲۱ پیش نویس برنامه ششم ) است، آنچه بر سر بزرگترین بندر کشور به اسم تحریم گذشت، حاصل بی تدبیری و سوء مدیریت بود و هزینه‌ای که در زمان صدارت حضرتعالی توسط مسئولین وزارتخانه تحت امرتان و سازمان محترم بنادر، به‌منظور اجرای وظایف و دستورات پرداخت شد، به نسبت هزینه ای که بخش خصوصی در سایه تعطیلی فعالیتهایش، فقط بدلیل بی‌تدبیری و در معرض تحریم قرار دادن مهمترین گلوگاه تنفسی صادرات و واردات کشور رقم خورد، کسری بس ناچیز بنظر میرسد . راه رفته شده به اشتباه گزینش و طی شده بود و لذا پرهیز از عوارض آن، تصحیح راه است. استدعا دارد، با توجه به اشراف آن جناب به مولفه های اثبات شده علم اقتصاد، منجمله ” تضاد منافع ” از قراردادن منافع حاکمیتی و پیمانکار ایشان در زیر چتر یک شرکت، قویا″ خوداری فرمایید، چراکه همگان به نیکی میدانند دولت در هر حال بایستی نقش نظارتی و حاکمیتی خود را تقویت کند و منافع مشترک در مدیریت شرکت پیمانکار محتملا”، به تضعیف نظارت و وظایف حاکمیتی منجر میشود . گرچه یک بنگاه میتواند در ارائه دو خدمت یا تصدی دو مسئولیت مزیت مطلق داشته باشد، ولی نمیتواند در ارائه دو خدمت مزیت نسبی داشته باشد . زیرا هزینه فرصت یک محصول معکوس هزینه فرصت محصول دیگر است . تفاوت در هزینه فرصت اشخاص و مزیت نسبی، منافع مبادله را بوجود می آورد . هنگامیکه هر نهاد اقتصادی به کاری که در آن مزیت نسبی دارد مشغول گردد، رشد اقتصادی افزایش و این افزایش بهبود روند کسب و کار را در پی خواهد داشت . براین اساس برای موفقیت و ترقی نظام اقتصادی یک کشور در تجارت جهانی، با نگرش به تجارب اقتصادی کشورهای دولت محور، نمی توان تنها به مزیت های منحصر بفرد بخش دولتی بسنده نمود، بلکه تجارب حاصل از عملکرد کشورهای پیشرو و پیشرفته ثابت نموده است، اقتصادها می بایست از طریق شناخت وضعیت، ساختار، ظرفیت و … به خلق مزیت پرداخته و با فراهم آوردن بسترهای سرآمدی جهانی و شرایط کارایی رقابتی، به فعالان اقتصادی بخش خصوصی اجازه دهند همگام با سیاست، هدایت و نظارت بلافصل دولت، حوزه های جدیدی از تجارت را به خود اختصاص دهند. فلذا عرصه بندر داری و خدمات بندری و تنوع قابل تمرکز در اعمال مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را می‌توان نقطه عطف این هم آوایی دانست.
۳-براساس تحلیل های اقتصادی منتشر شده، قیمت نفت در یک دوره زمانی ۲ تا ۵ ساله به پائین‌ترین رقم ممکن، یعنی ۲۰ دلار نزول و سپس به سقف ۸۰ دلار صعود خواهد کرد، هم اینک قیمت نفت ایران ۳۱ دلار و در مقایسه با دوره زمانی مشابه در سال ۸۳، حجم فروش نفت به کمتر از نصف کاهش پیدا کرده است. بدین مفهوم است که درآمد ملی کاهش و دولت مجبور به تعدیل تمامی پروژه های عمرانی و حتی مهم اقتصادی خواهد بود. درعین این رکود اقتصادی ، همچنان بنادر منطقه بخصوص در زمینه فعالیت‌های کانتینری در حال رشد و توسعه هستند. براساس اطلاعات منتشر شده و مشهود، ظرفیت بنادر منطقه به استثناء بنادر جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق، تا سال ۲۰۲۰ با افزایش ۱۱ میلیون TEU به ۵۵ میلیون TEU خواهند رسید.
سهم افزایش بنادر عبارت است از:
– جبل علی ۱/۳ میلیون TEU
– صحار ۲ میلیون TEU
– خورفکان ۲ میلیون TEU
– خلیفه ۲ میلیون TEU
– دوحه ۱ میلیون TEU
– دمام ۱ میلیون TEU
در نتیجه دولت باید با تمام توان و البته متکی بر بخش خصوصی نسبت به تکمیل ظرفیت فازهای ۲ و ۳ بندر شهید رجایی تعین تکلیف و اقدام کند.
براساس گزارش و آنالیزهای مراکز مطالعاتی معتبر، نظیر آلفا لاین و سازمان تجارت جهانی، ظرفیت حمل و نقل کانتینری در سال ۲۰۱۶ معادل ۵/۵ درصد افزایش خواهد یافت و کشتی‌های بزرگتری وارد عرصه حمل و نقل دریایی خواهند گشت، گشایش طرح توسعه کانال سوئز، بیانگر اقبال جهانی برای استفاده از کشتی‌های بزرگ و سرعت بخشیدن به حرکت آنهاست، علی الرقم عدم وجود چشم انداز مثبت در افزایش قیمت نفت، پیش بینی رشد ۹/۳ درصدی تجارت جهانی در سال ۲۰۱۶ متصور خواهد بود. دورنمای برگزاری اکسپو ۲۰۲۰ دبی و جام جهانی فوتبال قطر در سال ۲۰۲۲، بیانگر آهنگ تقاضای رو به رشد حمل کالا به منطقه خلیج فارس است. با این حال لندبریج عربستان سعودی که بندر دمام را به بندر جده، در حاشیه دریای سرخ متصل می‌سازد و راه آهن اتحاد که بنادر امارات متحده عربی را از یکسو، به بندر صحار عمان و از سوی دیگر به عربستان و متعاقبا” به بندر عقبه اردن در حاشیه دریای مدیترانه متصل می‌کند، حکایت از بروز تغییرات، در استراتژی و نقشه جابجایی کالا در منطقه دارد. راه آهن چین بتدریج در حال اتصال به راه آهن پاکستان، برای شکل دادن مسیری بنام OBOR است تا کریدری جدید برای اتصال بنادر چین به بنادر پاکستان به‌منظور سهولت در دستیابی به خلیج فارس، خاورمیانه و شمال افریقا ایجاد کند. در همین حال راه آهن چین اتصال خود به بنادر کشورهای حوزه C.I.S با عنوان TCR را به اتمام رسانیده است .
۴ – هدف گذاری دستیابی به ۲۰ میلیون تن ترانزیت از کشور، با توجه، به مرحله تولید رسیدن پروژه‌های پتروشیمی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در سال ۲۰۱۶با هدف صادرات به افریقا و آسیای جنوب شرقی، راه اندازی کارخانجات اتومبیل سازی در ازبکستان، افزایش تولید پنبه صادراتی، توافق صادرات گندم قزاقستان و اخیرا” نیاز روسیه …… از ایران امری محال نیست، ولی آیا با وضعیت موجود، در حالیکه ترانزیت از ایران دستخوش هزار توی سازمانهاست، مالیات، اعلام وصول، بیمه، سود بانکی، تعرفه واردات و از همه مهمتر عدم ثبات تصمیماتی و نیز عدم پاسخگویی ….دست یافتنی است؟ ضروریست تصمیمات عاجل و فوری در این خصوص بویژه در ایجاد مدیریت یکپارچه اتخاذ گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.